پیشنهاد یارانهای کارگران به دولت
کارگران میگویند طرحی را آماده میکنند که از محل حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به کارفرمایان، دستمزدها ۲۵درصد رشد کند و تولیدکنندگان نیز اجازه یابند قیمت اجناس را 7/1 تا 2/3درصد افزایش دهند.
به گزارش مهر، هفته آینده قرار است یک نشست جدید در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن گزارشی از وضعیت دستمزدها، معیشت و همچنین ارتباط بین مزد و قیمت تمام شده تولید در ایران ارائه شود.
نمایندگان کارگران اعلام کردهاند در مذاکراتی که طی هفتههای آینده با نمایندگان کارفرمایان و دولت خواهند داشت، توجه ویژهای به موضوع جبران کسری قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهند داشت و همچنین راهکارهایی برای خروج معیشت کارگران از بحران ارائه میکنند.
گفته میشود در سال جاری نمایندگان گروههای مختلف کارگری کشور تصمیم گرفتهاند نتیجه بررسیها و تحقیقات خود را درباره وضعیت معیشت کارگران به صورت هماهنگ و براساس نظرات همه گروهها ارائه کنند.
کارگران میخواهند برای اولین بار نظرات خود را یکی کرده و از آن در شورای عالی کار دفاع کنند؛ موضوعی که سالها به فراموشی سپرده شده بود و به عنوان یکی از بزرگترین ضعفهای تشکلهای کارگری کشور تلقی میشد به نحوی که آنها هیچگاه تاکنون بر سر مسائل مربوط به جامعه کارگری کشور، اشتراک نظر نداشته و بعضا اختلافات آنها به ضرر کارگران نیز انجامیده است!
مذاکراتی درباره تقویت قدرت خرید
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال جاری مباحث و گفتگوها را در راستای تقویت قدرت معیشت کارگران و همچنین جبران عقب ماندگیهای قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور پیش خواهیم برد گفت: تاکید ما بر این است که کارگران باید مورد حمایت قرار بگیرند.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: طرحی را در دست تهیه داریم که طی آن در صورت قطع شدن یارانه ثروتمندان و پرداخت سهم صنعت، حمایتهای جدیدی از کارفرمایان صورت پذیرد که آنها نیز بتوانند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند.
توفیقی ادامه داد: قدرت خرید کارگران در سال ۸۲ نسبت به تورم ۲۵ درصد عقب بود و در آن سال پیمان نامهای به امضا رسید که قرار بود از سال ۸۳ به بعد هر ساله افزایشهایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود که متاسفانه در سال ۸۳ از سوی مجلس به بهانه تثبیت قیمتها، متوقف شد.
سناریوی یارانهای کارگران
وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح این موضوع را دنبال میکند که دولت برای جبران کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران، یارانههای حمایتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد و با افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگران در سال ۹۴، کارفرمایان نیز اجازه یابند تا قیمت تولیدات را 7/1 تا 2/3 درصد افزایش دهند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: این نوع از افزایش قیمتها تبعات تورمی برای کشور به همراه نخواهد داشت و افزایش قیمتها نیز هدفمند است. همچنین هزینهای نیز به کارفرمایان تحمیل نخواهد شد.
به گفته توفیقی، متاسفانه تورم نقطه به نقطه از مهرماه امسال سیر صعودی پیدا کرده و هر چند مقایسه نرخهای امسال با ماه مشابه در سال گذشته ارقام کاهشی را نشان میدهد اما تورم نقطه به نقطه هر ماه نسبت به ماه قبل از پاییز امسال افزایش نشان میدهد.
علی ربیعی؛ وزیر کار نیز از حذف دهکهای پُر درآمد جامعه از دریافت یارانه خبر داد و با بیان اینکه این طرح توسط دولت در دست بررسی است گفت: باید آثار این حذف در ابتدا مشخص شود. حذف دهکهای پُردرآمد از دریافت یارانه یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است.
وزیر کار بیان داشت: هم اکنون فشار ما برای شناسایی دهکهای پائین جامعه است و این دهکها را شناسایی کردیم و این افراد دهک بندی شدهاند. معیار دولت برای ارائه یارانه، دهکهای پائین است و حمایتهای دولت از محل هدفمندی بر مبنای شناسایی دهکهای پائین جامعه خواهد بود.