عوامل اجتماعی فقر و کاهش روزی (پرسش و پاسخ)
پرسش:
براساس آموزه‌های وحیانی چه عواملی در عرصه اجتماعی موجبات فقر و کاهش رزق و روزی انسان را فراهم می‌آورد؟
پاسخ:
مجموعه عوامل فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی به دو عرصه فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. در بعد اجتماعی مهم‌ترین عامل فقر و بدبختی گروهی از انسان‌ها و به وجود آمدن اختلاف و تضاد طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. در طول تاریخ نظام‌های اقتصادی غیرالهی که عمدتا مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از جهات مختلف زمینه فقر و تنگدستی اکثریت و ثروت انبوه اقلیت را فراهم نموده است. نظام اقتصادی اسلام با شناسایی این عوامل به مبارزه پی‌گیر و مستمر با آنها می‌پردازد که در اینجا به اهم عوامل اجتماعی فقر و کاهش رزق و روزی اشاره می‌کنیم.
1- مالکیت خصوصی نامحدود.
قرآن کریم از یک سو مبادی رزق و روزی مردم را در زمین گسترده بیان می‌کند:«و زمین را گستردیم و در آن کوههای ثابتی را افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویانیدیم و برای شما انواع وسایل زندگی را در آن قرار دادیم.»(حجر-19)
از طرف دیگر، هر انسانی براساس غریزه «حب‌نفس» دوست دارد هر شیئی با ارزش و سودمند را به مالکیت خود درآورد. در چنین شرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد، اقلیتی با سوءاستفاده از فرصت‌ها و بهره‌گیری از موقعیت‌ها، منابع طبیعی مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه‌های رزق و روزی محروم می‌کنند. آن گروه از نظام اقتصادی که به محض کشف و تسلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی، مالکیت خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره‌مندی از آن ثروت محروم می‌کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر را فراهم می‌سازند. علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: من هیچ ثروت انبوهی را در جایی ندیدم مگر آنکه در کنار آن حقی ضایع شده باشد.
2- آزادی نامحدود
آزادی از مواهب ارزشمند خدا برای انسان‌هاست و در عرصه اقتصادی، وجود بازارهای آزاد کالاها و عوامل تولید باعث گسترش روزافزون مبادلات، به کارگیری عوامل تولید و اشتغال و بروز استعدادها و ابتکارات و پدیدار شدن امکانات جدید و در نتیجه عامل پیشرفت و توسعه و رفاه انسان‌هاست، ولی همانند هر نعمت دیگری اگر از آن به صورت صحیح استفاده نگردد چه بسا خود تبدیل به مشکل و عامل بدبختی گردد. اگر در همه زمان‌ها و مکان‌ها تمام انسان‌ها از سطح آگاهی، موقعیت اجتماعی واقتصادی، هوش و استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی‌های مطلق امری مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان‌ها در این زمینه‌ها، اعطای آزادی مطلق زمینه‌ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار خواهد بود. در زمینه اقتصاد، وجود آزادی‌های نامحدود موجب می‌شود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر، با سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی بر دیگران مسلط شده، و روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت‌های ناسالم برای ورشکست کردن رقبا، گران‌فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید وتوزیع کالاهای غیرضروری و احیانا فاسدکننده اخلاق و بنیان‌های خانواده چون موادمخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی تاسیسات تولیدی چون تخریب محیط‌زیست و در یک جمله فداکردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی، از آثار زیانبار آزادی‌های نامحدود در عرصه اقتصادی است، که امروزه تقریبا تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بین‌المللی، سرمایه‌داران جهانی با تشکیل کارتل‌ها وتراست‌ها، تولید و فروش بسیاری از کالاهای اساسی را به انحصار خود درآورده‌اند، و از یک طرف مواد خام کشورهای فقیر را به ارزان‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر محصولات خود را با بالاترین قیمت‌ها به آنها می‌فروشند. آنها هر نوع تلاش برای خودکفایی و به دست آوردن قسمتی از ارزش افزوده را در هم شکسته و کشورهای جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف‌کردن ثروت‌های ملی وابسته می‌کنند.
ادامه دارد
براساس آموزه‌های وحیانی چه عواملی در عرصه اجتماعی موجبات فقر و کاهش رزق و روزی انسان را فراهم می‌آورد؟
پاسخ:
مجموعه عوامل فقر و تنگدستی و کاهش رزق و روزی به دو عرصه فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. در بعد اجتماعی مهم‌ترین عامل فقر و بدبختی گروهی از انسان‌ها و به وجود آمدن اختلاف و تضاد طبقاتی، ساختار ناسالم نظام اقتصادی حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بین افراد است. در طول تاریخ نظام‌های اقتصادی غیرالهی که عمدتا مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از جهات مختلف زمینه فقر و تنگدستی اکثریت و ثروت انبوه اقلیت را فراهم نموده است. نظام اقتصادی اسلام با شناسایی این عوامل به مبارزه پی‌گیر و مستمر با آنها می‌پردازد که در اینجا به اهم عوامل اجتماعی فقر و کاهش رزق و روزی اشاره می‌کنیم.
1- مالکیت خصوصی نامحدود.
قرآن کریم از یک سو مبادی رزق و روزی مردم را در زمین گسترده بیان می‌کند:«و زمین را گستردیم و در آن کوههای ثابتی را افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویانیدیم و برای شما انواع وسایل زندگی را در آن قرار دادیم.»(حجر-19)
از طرف دیگر، هر انسانی براساس غریزه «حب‌نفس» دوست دارد هر شیئی با ارزش و سودمند را به مالکیت خود درآورد. در چنین شرایطی اگر مالکیت خصوصی حدی نداشته باشد، اقلیتی با سوءاستفاده از فرصت‌ها و بهره‌گیری از موقعیت‌ها، منابع طبیعی مذکور را تصرف کرده، دیگران را از دسترسی به سرچشمه‌های رزق و روزی محروم می‌کنند. آن گروه از نظام اقتصادی که به محض کشف و تسلط فرد بر یکی از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی، مالکیت خصوصی وی را به رسمیت شناخته و دیگران را از بهره‌مندی از آن ثروت محروم می‌کنند، آشکارا زمینه را برای فقر و تنگدستی گروهی و پدید آمدن ثروت انبوه برای گروهی دیگر را فراهم می‌سازند. علی(ع) در این زمینه می‌فرماید: من هیچ ثروت انبوهی را در جایی ندیدم مگر آنکه در کنار آن حقی ضایع شده باشد.
2- آزادی نامحدود
آزادی از مواهب ارزشمند خدا برای انسان‌هاست و در عرصه اقتصادی، وجود بازارهای آزاد کالاها و عوامل تولید باعث گسترش روزافزون مبادلات، به کارگیری عوامل تولید و اشتغال و بروز استعدادها و ابتکارات و پدیدار شدن امکانات جدید و در نتیجه عامل پیشرفت و توسعه و رفاه انسان‌هاست، ولی همانند هر نعمت دیگری اگر از آن به صورت صحیح استفاده نگردد چه بسا خود تبدیل به مشکل و عامل بدبختی گردد. اگر در همه زمان‌ها و مکان‌ها تمام انسان‌ها از سطح آگاهی، موقعیت اجتماعی واقتصادی، هوش و استعداد یکسانی برخوردار بودند شاید وجود آزادی‌های مطلق امری مطلوب و پسندیده بود، ولی با وجود اختلاف مراتب انسان‌ها در این زمینه‌ها، اعطای آزادی مطلق زمینه‌ساز تسلط اقلیتی بر اکثریت و پدیدار شدن انحصار خواهد بود. در زمینه اقتصاد، وجود آزادی‌های نامحدود موجب می‌شود صاحبان قدرت و سرمایه و استعدادهای برتر، با سوءاستفاده از قدرت چانه‌زنی بر دیگران مسلط شده، و روابط اقتصادی را همیشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهای ضروری مردم، انحصارها، رقابت‌های ناسالم برای ورشکست کردن رقبا، گران‌فروشی، ترویج فساد و فحشا برای فروش کالا، تولید وتوزیع کالاهای غیرضروری و احیانا فاسدکننده اخلاق و بنیان‌های خانواده چون موادمخدر و مشروبات الکلی، نادیده گرفتن آثار منفی تاسیسات تولیدی چون تخریب محیط‌زیست و در یک جمله فداکردن مصالح و منافع جامعه برای رسیدن به سود شخصی، از آثار زیانبار آزادی‌های نامحدود در عرصه اقتصادی است، که امروزه تقریبا تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بین‌المللی، سرمایه‌داران جهانی با تشکیل کارتل‌ها وتراست‌ها، تولید و فروش بسیاری از کالاهای اساسی را به انحصار خود درآورده‌اند، و از یک طرف مواد خام کشورهای فقیر را به ارزان‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر محصولات خود را با بالاترین قیمت‌ها به آنها می‌فروشند. آنها هر نوع تلاش برای خودکفایی و به دست آوردن قسمتی از ارزش افزوده را در هم شکسته و کشورهای جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اولیه و مصرف‌کردن ثروت‌های ملی وابسته می‌کنند.
ادامه دارد