شکست راه اخاذی و فکر انتقام
اخاذی
رفی فریدن، آدم پست، دروغگو و اخاذ، دغل کاری کرد، همانطور که در دادگاه مقابل دادستانی و پلیس آشکار شد. اوایل سال 1999 در دفتر ناشر روزنامه هاآرتص عاموس شوکن، جلسهای چهارجانبه برگزار شد که در آن عاموس شوکن، رفی فریدن، وکیل یعقوب آمستر و مائیر پالوسکی کارآگاه خصوصی که با فریدن دوست بود، حضور داشتند.
شرکتکنندگان درباره موضوع چگونگی آغاز تحقیقات جدید علیه عوفر نیمرودی و چگونگی متقاعدسازی سطح بالای سیستم قضائی برای آغاز تحقیقات علیرغم شواهد منفی صریح علیه فریدن، بحث کردند. در جلسه تصمیم گرفته شد که وکیل یعقوب آمستر دادستان کل را تحت تأثیر قرار داده، به او نزدیک شده و عاموس شوکن با وکیل دولتی ادنا آربل تبانی کند. مدتی بعد از این جلسه، شرکا با روبینشتاین و آربل ارتباط برقرار کردند و آنها را نزد دادستان ناحیه تلآویو، میریام رزنتال، ارجاع دادند. ماهیت این معامله که فریدن درخواست کرده بود، تخفیف مجازات او در عوض اطلاعات جدید و اتهام علیه پسرم عوفر بود. میریام رزنتال که میدانست و دقیقاً فهمید که با چه کسی معامله میکند، درخواست فریدن را رد کرد و سپس راهی برای مداخله دادستان کل و وکیل دولتی باز شد.
فریدن لحظهای بیکار ننشست و به تلاشها برای تحت فشار قرار دادن عوفر ادامه داد. ابتدای آوریل 1999 فریدن توسط وکیل آمستر همزمان در دو جبهه فعالیت کرد_ جبهه اخاذی و جبهه معامله با دولت. در طول ماه آوریل، فریدن از طریق وکیل آمستر با وکیلِ عوفر، وکیل یوشع آستین تماس گرفت و تهدید کرد که اگر عوفر به او یک میلیون دلار نپردازد، او یادداشتی منتشر خواهد کرد و در آن مواردی را که عوفر به ادعای او در آن مداخله داشته است، آشکار خواهد
نمود.
این جلسه توسط وکیل آستین ضبط شد و یک کپی کامل از آن به دادگاه ناحیه تلآویو ارسال شد، که برای خودش توضیحی بود. وکیل آستین به فریدن و نماینده او پاسخ منفی قطعی داد: «عوفر یک پنی هم پرداخت نخواهد کرد، هر کاری که میخواهید انجام دهید.»
در همان زمان وکیل آمستر با الیاکیم روبینشتاین تماس گرفت و از او درخواست کرد برای توافق با فریدن کمک کند. این دادستان با وکیل آربل تماس گرفت و از او برای ملاقات با آمستر به منظور پیشبرد این توافق درخواست کرد. دراین ملاقات، که در دفتر وکیل دولتی 22 آوریل 1999 برگزار شد، وکیل آمستر درخواستهای فریدن را ارائه داد. دادستان ناحیه تلآویو، میریام رزنتال که فقط او در این ملاقات حضور داشت، چندین بار آمستر را سرزنش کرد که فریدن آدم غیر قابل اعتمادی است. در واقع، در 29 آوریل 1999 وکیل دولتی به وکیل آمستر اعلام کرد که پاسخ به درخواست فریدن منفی است. اما آمستر سست نشد: او بار دیگر با دادستان تماس گرفت و درخواستهای موکلش را کاهش داد، و به دنبال آن مذاکراتی برای امضای توافق شهادتدهی با رفی فریدن آغاز شد.
انتقام
ژوئن 1999، بعد از اینکه فریدن فهمید راه اخاذی شکست خورده است و از عوفر حتی یک پنی دریافت نخواهد کرد و بعد از مداخله دادستان کل، مذاکراتی را با پلیس اسرائیل برای امضای توافق شهادتدهی با هدف عفو گرفتن آغاز کرد. واحد تحقیق جرائم بینالمللی به ریاست معاون بازرس کل موشه میزراحی برای تحقیق درباره این پرونده مسئول شد. میزراحی مشتاق پیشبرد این تحقیقات بود. «یک ماهی بزرگ» در دستش افتاده بود. انگیزههای عجیب محرک او را در شکایتی که علیهاش به دیوان عالی کشورارائه دادم، آشکار کردم. فریدن برای میزراحی از تلاشها برای توطئه قتل شاهد و دسیسه از بین بردن آرنون موزس و عاموس شوکن گفت. میزراحی ترجیح داد دروغهای فریدن را قبول کند و با تمام درخواستهای او موافقت شد و 2 آگوست 1999 با او توافق شهادتدهی امضا کرد. میزراحی افسر پلیسی با ارتباطات خوب بود، که از تبلیغات موافق در رسانهها برخوردار بود. چند سال پیش علیه او درباره اختلال در روند تحقیقات شکایت کردم، بعد از آنکه توسط من، متهم به اختلال در تحقیق شکایت من علیه روزنامهنگار مردخای گیلات از یدیعوت آحارونوت شد. خلاصه آن شکایت سوءظن به گیلات برای رشوهدهی به کارمند ارشد اداره زمینهای اسرائیل به منظور دریافت اطلاعات اموال من در ساویون بود. این شکایت ارسال شد و کسی که برای رسیدگی به آن منصوب شد کسی جز خود میزراحی نبود. با توجه به ارتباط او با گیلات، میزراحی این شکایت را پوشاند و بنابراین شکایتی علیه او به واحد تحقیقات پلیس فرستادم.
بعد از آنکه تمام مقامات دادستانی برای تحقیق این پرونده بسیج شدند، امضای قراردادی شاهدان علیه عوفر آغاز شد.[1] بعد از فریدن، توسط ایگال تام، صیون ساسون، راشل داویدویچ و رانی گلوگو امضا شد. رسانهها برای آخرین اطلاعات درخصوص این تحقیقات غوغا و طوفان به پا کردند. هنگامی که این محاکمه آغاز شد، معلوم شد که معاون بازرس کل میزراحی نظر مقامات پلیس از جمله رئیس بخش تحقیقات و رئیس بخش اطلاعات را در کمدی آهنی پنهان کرده است. قاضی براخا اُفیرتام که بر کرسی قضاوت در دادگاه عوفر نشست، تصمیمی موقت گرفت زیرا رئیس واحد بینالمللی، معاون بازرس کل موشه میزراحی، نظرات و اسنادِ رئیس بخش تحقیقات و رئیس بخش اطلاعات پلیس را در کمدی آهنی قفل کرد، اسنادی که حامل این ظن بود که نوارهای ضبط شده شاهد ایگال تام، ساختگی و جعلی هستند. دیگر در دادگاه روشن شد که میزراحی به ایگال تام و رفی فریدن مزایای ویژهای بدون دریافت مجوزِ این کار از دادستانی یا دادگاه اعطا کرده است. میزراحی نظرات فریدن و تام را ترجیح داد، یکی مجرم محکومی که به چهار سال حبس محکوم شده بود و پیشتر توسط دادگاه به عنوان دروغگوی مسلم مورد انتقاد قرار گرفته بود، و دومی کسی که بعداً توسط دادگاه به عنوان یک مجرم بیارزش نامیده شد، که طبق سخنان دوستش در دادگاه اعتراف کرد که عضو باند قاچاق مواد مخدر بوده است.
میزراحی در دادگاه اظهار کرد که اشتباه کرده است و به سطح بالای پلیس از جمله بازرس کل پلیس و رئیس بخش تحقیقات دروغ گفته است و همچنین اعتراف کرد که اطلاعات را مخفی کرده است. برای توجیه رفتار خود ادعا کرد که به فرماندهان مشکوک بوده است که اطلاعات را برای عوفر فاش کنند. کسی در دادستانی و خارج از آن شکایت نکرد، با این حال هنگامی که وزیر امنیت داخلی برای انتصاب او به ریاست بخش تحقیقات پلیس تقاضا داد، بازرس کل پلیس، مأمور عالی رتبه اشلومو احرونیشکی به شدت با آن مخالفت کرد. اما وزیر اصرار کرد و میزراحی به این پُست منصوب شد. اقدامات میزراحی در این پرونده و پروندههای دیگر سؤالات بسیار سختی را مطرح میکرد و از آنها تصویری بسیار مشکلساز پدیدار میشد. این موضوع باعث نگرانی تمام شهروندان اسرائیل[ساکنان اراضی اشغالی] شد. همانطور که گفته شد من یک شکایت به دیوان عالی کشور فرستادم و در آن تعلیق فوری میزراحی از پستاش را خواستار شدم.
پانوشت:
1- م: منظورش این است که برای شهادت علیه پسرش، عوفر پول گرفته بودند.