در بخشی از این نامه آمده است:‌«علاوه بر اینکه مبانی شکل‌گیری کمیته تعیین مصادیق بورسیه در وزارت علوم زیر سؤال است، احکام صادره توسط آن، ضمن اینکه نشان‌دهنده عزم راسخ مدیران وزارت مزبور جهت حذف نیروهای مؤمن، ارزشی و علمی از سطح دانشگاه‌های کشور است، بسیار سنگین و غیرمنصفانه است.
با کدام منطق، دانشجویی را که به‌عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی در فراخوان‌های رسمی اعطای بورس شرکت کرده و بدون هیچ‌گونه تخلفی از جمله؛ رشوه، تطمیع، تهدید، فریب و یا... توسط شورای مرکزی بورس- به‌عنوان یگانه مجموعه تصمیم‌گیر- تائید می‌شود، را می‌توان مجرم فرض نمود و از او غرامت و پرداخت هزینه چند ده میلیونی مطالبه کرد.
اگر به فرض تخلفی آشکار و عملکردی خلاف قانون توسط شورای مرکزی بورس صورت گرفته است و دانشجو در آن کاملاً بی‌تقصیر بوده، آیا رواست که دانشجوی بورسیه را به‌عنوان سرمایه علمی و ارزشی کشور به لغو بورس، پرداخت هزینه‌های وزارتخانه و ادامه تحصیل با هزینه شخصی محکوم کرد؟ اما متاسفانه وزارت علوم دولت یازدهم این بدعت را عملی ساخته است و بیش از 840 نفر را بدین‌گونه مورد لطف قرار داده است. 1200 نفر دیگر از سرمایه‌های مؤمن این کشور نیز مورد تهدید قرار گرفته‌اند که در صورت عدم جایابی تا 15 اسفند نیز به همین حکم دچار می‌شوند.
مسئولان وزارت علوم، به قدری از میزان افراط‌گری سیاسی خود و غیرحقوقی بودن عملکرد خود مطمئن هستند؛ که حتی از ارائه کتبی و رسمی احکام صادره به دانشجویان خودداری می‌کنند. بسیاری از دانشجویان با گذشت نزدیک به دو ماه حتی از حکم خود به درستی مطلع نشده و بسیاری نیز به شکل شفاهی از این مسئله مطلع شده‌اند. این وضعیت کمال مطلوب برای وزارت علوم تلقی می‌شود؟ زیرا اولا مستند مکتوبی وجود ندارد و ممکن است ادعاهای مطروحه علیه بورسیه‌ها باز هم تغییر کند. ثانیا امکان اعتراض و اقامه دعوی از سوی بورسیه به‌عنوان طبیعی‌ترین حق وی سلب می‌شود؛ زیرا وقتی مستندی وجود ندارد امکان طرح دعوی هم به سادگی وجود ندارد. ثالثاً در ادامه، امکان بررسی با ارائه مستندات توسط بورسیه در خصوص ادعای مطروحه وزارت علوم وجود ندارد.