مهار بانکها و سفتهبازان موجب آرامش بازار مسکن است
عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر فعالیت بانکها، سفتهبازان و دلالان، مدیریت شود؛ بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت.
«تورج سرباز» در گفتوگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در بازار مسکن اظهار کرد: برخی بانکها از طریق شرکتهای پوششی وارد بازار مسکن میشوند و در کنار آن، گروهی از دلالان نیز به صورت نامحسوس زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکنند.
او افزود: رسالت بانکها، خدمترسانی به مردم است؛ نه اینکه با سرمایهگذاری در بازار مسکن، بهویژه در مناطق یک، دو و سه شهر، زمینه افزایش قیمتها را فراهم کنند. ابتدا باید این مسائل برطرف شود و سپس درباره حقوق مالکان و سایر تصمیمات مرتبط با بازار اجاره و مسکن تصمیمگیری شود.
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: بانکها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطهها و دلالان به بازار مسکن تزریق میکنند و این روند در نهایت موجب افزایش قیمتها و رشد ارزش افزوده املاک میشود؛ موضوعی که به اعتقاد من یکی از عوامل تأثیرگذار بر تداوم التهاب بازار مسکن است. سرباز افزود: نباید صرف وقوع برخی اتفاقات یا آسیب دیدن تعدادی از زیرساختها، قیمت املاک بدون ضابطه و به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا کند. به اعتقاد من، بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فعالیت دلالان، سفتهبازان و سوداگرانی است که با در اختیار گرفتن بازار، روند عرضه و تقاضا را مدیریت میکنند و هر زمان که بخواهند قیمتها را افزایش میدهند یا شرایط بازار را تغییر میدهند.
او تصریح کرد: اگر فعالیت این افراد کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت و در نتیجه شاهد تداوم تورم و رکود تورمی در بازار ملک نخواهیم بود.
تعیین سقف اجارهبها؛ تصمیم منطقی
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، درباره تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره مستأجران در سال جاری، اظهار کرد: قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. در این شرایط، مستأجران به عنوان یکی از اقشار آسیبپذیر جامعه بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و لازم بود تمهیداتی برای حفظ حداقل حقوق این قشر اندیشیده شود.
سرباز افزود: سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که از سوی دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته اما دولت با هدف حمایت از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود. عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس این مصوبه، مستأجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده است، میتوانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خود را برای مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرضالحسنه) و اجارهبهای ماهانه حداکثر تا سقف ۲۵ درصد افزایش مییابد و مستأجران میتوانند با همین شرایط در واحد مسکونی خود سکونت داشته باشند. وی تاکید کرد: این نرخگذاری باید با ضمانتهای اجرائی لازم همراه باشد. نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع حل اختلاف و سایر دستگاههای مسئول باید اجرای قانون را بهطور جدی دنبال کنند.