پس از تحمیل هزینههای جبرانناپذیر به کشور همتی از تکنرخی کردن ارز عقب نشست!
رئیس کل بانک مرکزی، شش ماه پس از اقدام به سیاست تکنرخیسازی ارز که هزینههای جبرانناپذیر و بعضا بیسابقه برای کشور داشت؛ از مسئولیت اجرای این سیاست شانه خالی کرد.
به گزارش رسانهها، عبدالناصر همتی در جمع فعالان اقتصادی در روسیه گفت که سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت یکپارچهسازی بازار ارز است «نه لزوماً تکنرخی کردن آن». او همچنین مدعی شد که هدف اصلی، ایجاد ثبات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است.
گفتنی است، همتی در دی ماه سال ۱۴۰۳ در زمان سکانداری وزارت اقتصاد و ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی گفته بود که ارز باید شناور مدیریت شده باشد «یک نرخ هم داشته باشد» نمیشود که چهار نرخ ارز داشته باشیم. البته پس از اجرای سیاست تک نرخیسازی در دیماه 1404، تعداد نرخهای ارز، بیشتر شد.
سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف تک نرخی سازی ارز که با اصرار دولت و بانک مرکزی در دیماه 1404 صورت گرفت، تبعات سنگین و بعضا جبران ناپذیر اجتماعی – امنیتی داشت و زمینهساز بروز اعتراضات اقتصادی هدایت شده و حمله نظامی به کشور شد.
در حالیکه مجلس به دلیل اصرار همتی بر حذف ارز نیمایی و جهش نرخ ارز و به تبع آن جهش قیمت کالاها، او را در زمستان 1403 برکنار کرده بود؛ دولت چهاردهم او را در دیماه 1404 این بار به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد تا اصرار عجیب خود بر اجرای سیاستهای شوکدرمانی ارزی را نشان دهد.
آب از آب تکان نخورده است؟!
همتی پس از روی کار آمدن دوباره، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را حذف کرد که یکی از عوامل اصلی جهش قیمت ارز و اعتراض مردم و بازار و سپس حوادث دیماه شد. این حوادث هم زمینهساز تجاوز نظامی به کشور شد. حالا با گذشت شش ماه از آن اقدامات و در حالیکه تبعاتش بسیار فراتر از اقتصاد و بازار بوده و هزینههای جبران ناپذیر و بیسابقهای به جا گذاشته و قیمتها چند برابر شده و تورم خوراکی سهرقمی شده و...، رئیس کل بانک مرکزی از آن عقبنشینی میکند؛ انگار که آب از آب تکان نخورده است! این در حالی است که همان زمان، بسیاری از کارشناسان، نسبت به نشدنی بودن تک نرخی سازی ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران و ریسک بسیار بالای امنیتی آن هشدار داده بودند. واقعا دولت نباید بانیان چنین اقدامات خسارت باری را حداقل برکنار کند؟ آیا دستگاههای امنیتی و قضائی وظیفه ندارند طراحان، مجریان و حامیان سیاستهایی که سفره مردم را کوچک میکند را پاسخگو کنند تا بساط اقداماتی که ریسک بالای آن محرز است؛ برای همیشه از کشور ما برچیده شود؟