برخورد قاطع قضایی با گرانفروشی، احتکار و جرایم سازمانیافته اقتصادی در شرایط جنگی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی با گرانفروشی، احتکار و جرایم سازمانیافته اقتصادی در شرایط خاص و جنگی با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت عملکرد قوه قضائیه در زمینه نحوه برخورد با گرانفروشی و احتکار اظهار داشت: ما نیز همانند مردم نسبت به شرایط بازار و مشکلات معیشتی موجود نگران هستیم چرا که میزان درآمد بسیاری از مردم با هزینهها و مخارج زندگی همخوانی ندارد و این مسئله نگرانیهایی را برای خانوادهها ایجاد کرده است. مردمی که همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند، پای انقلاب و ارزشهای نظام ایستادهاند و شایسته آن هستند که از حقوقشان صیانت شود و اجازه داده نشود مورد اجحاف قرار گیرند.
جهانگیر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: اگر کشور در شرایط ویژه یا جنگی قرار داشته باشد و بهدلیل محدودیتهای امکان ورود کالا نباشد و کمبودهایی در برخی حوزهها ایجاد شود مردم این شرایط را درک میکنند و آمادگی دارند با صبوری و همراهی لازم از این دوران عبور کنند. وی تأکید کرد: آنچه قابل پذیرش نیست سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی، تحریمها و محدودیتهای موجود است. افرادی که در چنین شرایطی به دنبال کسب منافع از طریق احتکار، گرانفروشی و ایجاد اخلال در بازار هستند در واقع به نوعی همسو با دشمن عمل کرده و به مردم خیانت میکنند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: احتکار در شرایط جنگی و هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی عمومی ایجاد بدبینی در جامعه و کمک به اهداف دشمن شود، بهصورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بخشی از دولت وظیفه دارد بازار را بهطور مستمر رصد کرده و با موارد گرانفروشی برخورد کند. همچنین در مواردی که جرایم اقتصادی از جمله گرانفروشی، احتکار یا سایر تخلفات اقتصادی به صورت سازمانیافته و شبکهای انجام شود دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: دادستانها در سراسر کشور بر این حوزه نظارت دارند و در هفتههای اخیر و در طول جنگ رمضان نیز شاهد بودیم که رؤسای دادگستریها و دادستانها با حضور میدانی و بازدید از انبارها و مراکز ذخیره کالاهای اساسی روند تأمین و توزیع اقلام موردنیاز مردم را مورد بررسی قرار دادهاند تا در صورت مشاهده هرگونه کمکاری یا سوءاستفاده احتمالی، موضوع به سرعت شناسایی و در جهت حمایت از حقوق مردم با آن برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که در شرایط خاص و جنگی حقوق مردم را نادیده بگیرند و با احتکار یا اقدامات مجرمانه سازمانیافته در حوزه اقتصادی موجب اخلال در معیشت جامعه شوند، با قاطعیت و مطابق ضوابط ویژه حاکم بر شرایط جنگی برخورد خواهد کرد.