تزلزل تصویر «پناهگاه امن» امارات پس از جنگ علیه ایران
اقتصاد امارات طی دو دهه گذشته سعی کرد تصویر باثباتی از خود ارائه دهد، اما جنگ علیه ایران نشان داد این مدل اقتصادی بهشدت به ثبات ژئوپلیتیکی منطقه وابسته است.
به گزارش مسیر اقتصاد، طی دو دهه گذشته اقتصاد امارات بر پایه ثبات، خدمات مالی، گردشگری، تجارت جهانی و جذب سرمایه خارجی رشد کرده است. دبی خود را بهعنوان پناهگاه امن تجاری و سرمایهگذاری در منطقه معرفی کرد و ابوظبی نیز با تکیه بر ظرفیتهای مالی و حمایتهای خارجی، این الگو را تقویت کرد. با این حال، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیست علیه ایران برخی از فرضیات اصلی این مدل را زیر سؤال برده و اقتصاد امارات را در معرض فشارهای تازه قرار داده است.
بخش گردشگری و خدمات لوکس که از ارکان اصلی اقتصاد دبی به شمار میروند، نخستین حوزههایی بودند که از تشدید تنشهای منطقهای آسیب دیدند. به برآورد مؤسسه مودیز، نرخ اشغال هتلهای دبی که پیش از جنگ حدود ۸۰ درصد بود، ممکن است در سهماهه دوم به تنها ۱۰ درصد سقوط کند.
همچنین تردد مسافران از فرودگاههای دبی طی یک ماه
۶۶ درصد کاهش یافت و شمار مسافران در سهماهه نخست حدود ۲.۵ میلیون نفر کمتر از تاریخ مشابه سال قبل بود. هتلها نیز برای مقابله با کاهش تقاضا، قیمتهای خود را کاهش دادند و بخشی از هزینههای لوکس از بازار دبی خارج شد.
اقتصاد غیرنفتی امارات نیز از تبعات جنگ مصون نماند. شاخص مدیران خرید(PMI) امارات به پایینترین سطح خود در بیش از پنج سال گذشته رسید و سفارشهای صادراتی خارجی شدیدترین افت خود را از سال ۲۰۰۹ (بهجز دوره همهگیری کرونا) ثبت کردند.
اختلال در حملونقل از مسیر تنگه هرمز نیز هزینههای حملونقل، بیمه و انرژی را افزایش داد. شرکتها قیمت کالاها و خدمات را با سریعترین نرخ از سال ۲۰۱۱ افزایش دادند، در حالی که فروش و مصرف خانوارها کاهش یافت.
شرکتها و نهادهای اماراتی تلاش کردند مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات ایجاد کنند. توسعه کریدورهای زمینی و ریلی و بررسی ایجاد مراکز صادراتی جدید در فجیره از جمله اقداماتی بود که برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز دنبال شد.
آزمون اعتماد سرمایهگذاران خارجی
مهمترین چالش در حوزه اعتبار و اعتماد سرمایهگذاران شکل گرفت. دبی طی سالهای گذشته صدها هزار سرمایهگذار و فرد ثروتمند را با وعده مالیات پایین، فضای باز و امنیت اقتصادی جذب کرده بود.
افزایش ریسکهای امنیتی باعث شد بخشی از سرمایهها به مقاصدی مانند سنگاپور، میلان و استانبول منتقل شوند. همچنین درخواستها برای دریافت اقامت جایگزین بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که برای اقتصادی متکی بر سرمایه، املاک و خدمات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در همین حال، برخی مؤسسات مالی بینالمللی حضور خود در دبی و ابوظبی را مورد بازبینی قرار دادند و بخشی از داراییها و نقدینگی خود را به مراکز مالی دیگری منتقل کردند. برخی بانکهای بینالمللی نیز بهطور موقت کارکنان خود را از دفاتر امارات خارج کردند یا به دورکاری روی آوردند.
در نتیجه این تحولات، ابوظبی روند تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و سیاسی خود را سرعت بخشیده است. گسترش همکاریها با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی و تلاش برای کاهش وابستگی به محیط پرتنش خلیجفارس از جمله این اقدامات به شمار میرود.
در همین حال، امارات و عربستان سعودی رقابت فزایندهای را برای جذب شرکتهای بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و گردشگران دنبال میکنند. همچنین خروج امارات از اوپک و در نتیجه کاهش تعهد این کشور به چارچوب اوپکپلاس یکی از پیامدهای مهم تحولات اخیر بشمار میرود و نشانهای از تلاش ابوظبی برای بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت تولید نفت خود تلقی میشود.
اقتصاد مقاوم اما آسیبپذیر
با وجود فشارهای موجود، امارات وارد مرحله فروپاشی اقتصادی نشده است. درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی و صندوقهای ثروت حاکمیتی این کشور همچنان توانایی جذب شوکهای اقتصادی را فراهم میکنند. همچنین مؤسسه رتبهبندی فیچ(Fitch) رتبه اعتباری امارات را در سطح AA- با چشمانداز باثبات حفظ کرده است. با این حال، استمرار تنشها میتواند بخشی از مزیتهای سنتی امارات را تضعیف کند و جذابیت این کشور را برای سرمایهگذاران بینالمللی کاهش دهد.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همسویی امارات با محور غرب، فشارهای اقتصادی، لجستیکی و مالی قابل توجهی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. اگرچه ابوظبی همچنان از پشتوانه مالی و نفتی قدرتمندی برخوردار است، اما افزایش ریسکهای منطقهای، اختلال در تجارت و کاهش اعتماد بخشی از سرمایهگذاران نشان میدهد که اقتصاد امارات دیگر مانند گذشته از تحولات ژئوپلیتیکی منطقه فاصله ندارد.