رشد 6 برابری تسهیلات بانکی واردکنندگان بزرگ و دست خالی 60 درصد تولیدکنندگان
سرویس اقتصادی -
بررسی آمار بانک مرکزی نشان داد؛ در حالیکه سهم واردکنندگان بزرگ اقلام اساسی از تسهیلات بانکی نزدیک به شش برابر افزایش یافته، 60 درصد از واحدهای تولیدی، عملاً از این منابع بیبهره ماندهاند.
به گزارش کیهان، یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، حذف رانتها اعلام میشد. این در حالی است که رانتخواران ارز ترجیحی، چند شرکت بزرگ و مشخص بودند و کاهش رانت آنها با روشهای اجرائی و قضائی در دولت سیزدهم، تجربه شده بود.
دولت سیزدهم، تعداد واردکنندگان کالای اساسی را از چند شرکت بزرگ به تعداد زیادی شرکت کوچک افزایش داد که موجب کاهش هزینهها و رفع انحصار و احتکار شد اما دولت چهاردهم، این انحصار را بازگرداند و چند شرکت خاص، واردکننده اقلام اساسی شدند که اثر منفی خود را در کاهش منابع ارزی کشور و وضعیت بازار نهاده سال 1404 گذاشت و تورم سنگینی در قیمت مواد غذایی ایجاد کرد و بهانه حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب شد.
حالا آمارها نشان میدهد تسهیلات بانکی برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی به همان چند شرکت بزرگ و انحصارگر اختصاص یافته است! بنابراین، رانت ارز ترجیحی، به شکل بزرگتری به شرکتهای بزرگ بازگشته است!
بررسی تازه آمار تسهیلات کلان منتشرشده در پایگاه بانک مرکزی نشان داد؛ مجموع تسهیلات دریافتی دو شرکت وابسته به یکی از واردکنندگان بزرگ کالاهای اساسی کشور از حدود 2300 میلیارد تومان در پایان آذرماه 1404 به بیش از 13 هزار و 200 میلیارد تومان در پایان اسفندماه همان سال رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد نزدیک به شش برابری حجم تسهیلات دریافتی این مجموعه طی تنها سه ماه است.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از واردکنندگان کوچک و متوسط در ماههای اخیر نسبت به دشواری تأمین سرمایه در گردش، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینههای مالی هشدار دادهاند؛ مسائلی که ادامه فعالیت در بازار کالاهای اساسی را برای بسیاری از آنها دشوار کرده است.
دست خالی تولیدکنندگان
در شرایطی برخی از شرکتها توانستند، شش برابر قبل از حذف ارز ترجیحی تسهیلات بگیرند که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچکتر هنوز دسترسی به تسهیلات ندارند. در همین راستا عزتالله زارعی؛ سخنگوی وزارت صمت، از «انحراف بزرگ» در تخصیص این منابع گفت و تصریح کرد؛ در حالی که بانک مرکزی از پرداخت مبالغی حتی فراتر از مصوبه (بیش از 884 هزار میلیارد تومان) خبر میدهد؛ پایشهای میدانی نشان میدهد که
60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند، عملاً از این تسهیلات بیبهره ماندهاند.
واقعیت این است که بانکها بهجای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که موتور محرک اشتغال هستند، منابع را بهسمت غولهای صنعتی و هلدینگهای بزرگ سرازیر کردهاند.
این شرکتهای بزرگ بهدلیل قدرت چانهزنی بالا و روابط دیرینه با شبکه بانکی، بهراحتی توانستهاند این اعتبارات را ببلعند؛ آن هم در حالی که بخش بزرگی از این مبالغ، عملاً «پول جدید» نبوده و صرفاً تسهیلات جاری و قدیمی این شرکتها بوده که توسط بانکها تمدید شده و با برچسبِ «طرح حمایتی 700هزار میلیارد تومانی» در آمارها گنجانده شده است؛ این یعنی یک «بازی دو سر برد» برای بانک و غولهای واردکننده و یک «باخت بزرگ» برای تولیدکننده واقعی.