برخورد قاطع با احتکار و اخلال در بازار بدون اغماض انجام میشود
رئیس کل دادگستری استان تهران از ابلاغ بخشنامه نظارتی به مراجع قضائی استان تهران برای حضور میدانی در بازار و پیگیری ترک فعل دستگاهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی، بر لزوم نظارت مستمر و میدانی بر بازار و برخورد قاطع با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.
القاصی، با بیان اینکه بیثباتی در بازار و افزایش قیمت کالاها خصوصا در دوران جنگ تحمیلی سوم موجب نگرانی و نارضایتی مردم شد، ادامه داد: موضوع تنظیم بازار و مقابله با سوءاستفاده برخی افراد در شرایط خاص کشور، از جمله محورهایی مورد تاکید ریاست قوه قضائیه در جلسات مختلف عمومی و تخصصی است.
وی افزود: براساس این تأکیدات، دادگستری استان تهران در جنگ تحمیلی رمضان و جلسات و نشست با حوزههای مختلف قضائی، طی بخشنامهای به رؤسا و دادستانها مأموریت داده شد تا در مواردی که موضوع مستقیماً در صلاحیت دستگاه قضائی قرار دارد، با تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق، با سودجویان، برخوردی قاطع، قانونی و بدون اغماض داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همچنین در بخشهایی که سایر دستگاههای اجرائی و نظارتی متولی هستند نیز از باب نظارت و مطالبهگری، تاکید شد تا این دسته از موضوعات نیز بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
القاصی همچنین از ابلاغ بخشنامهای به کلیه مراجع قضائی استان خبر داد و افزود: در این بخشنامه به دادستانها و رؤسای دادگستریها تأکید شده تا با حضور میدانی در بازار و همکاری با دستگاههای متولی نظیر ضابطان قضائی و نهادهای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با مصادیق احتکار، عدم عرضه کالا، گرانفروشی و سایر تخلفات اقدام کنند. دادستانهای سطح استان نیز مکلف شدهاند در صورت وصول گزارش از منابع رسمی، ضابطان یا گزارشهای مستند مردمی، با حداقل تشریفات و در چارچوب قانون ورود کرده و دستورات لازم را صادر کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش سایر دستگاهها در تنظیم بازار گفت: دستگاههای اجرائی و نظارتی مسئول در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار مکلف به انجام دقیق وظایف قانونی خود هستند و در صورت قصور یا ترک فعل، موضوع از سوی دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار میگیرد.