پاسکاری کالابرگ بین سازمان برنامه و بانک مرکزی
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، در حالی بحث تامین منابع مالی و پرداخت کالابرگ را بین خود پاسکاری میکنند که با توجه به افزایش شدید قیمتها، مردم در انتظار افزایش رقم کالابرگ هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانهای این بانک در کارگروه ماده 13 (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و همزمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال 1405، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت در قالب قانون بودجه پیگیری خواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ساختار جدید اجرای این سیاست حمایتی، مسئولیت تأمین منابع، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک همانند سایر هزینههای بودجهای دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت در اجرای تصمیمات همکاری خواهد داشت.
این توضیحات در پی اظهارات صبح روز دوشنبه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شده است که اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز حساب ویژهای برای تجمیع و مدیریت منابع این طرح افتتاح کرده است.
بانک مرکزی همچنان مسئول است
در عین حال، بررسی احکام ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1405 نشان میدهد نقش بانک مرکزی در تأمین منابع کالابرگ نهتنها کمرنگ نشده، بلکه بهصورت دقیق و قانونی تعریف شده است.
بر اساس جز ذیل ماده 67 آییننامه اجرائی قانون بودجه 1405، بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی 310705 واریز کند.
همچنین سهم دولت نیز باید بر اساس نرخ ارز بازار تجاری تسعیر شده و منابع حاصل تا سقف نرخ 285 هزار ریال در ردیفهای ذیربط جدول شماره (5) قانون واریز شود. در ادامه، منابع مازاد حاصل از مابهالتفاوت نرخ 285 هزار ریال تا نرخ روز بازار ارز تجاری، با رعایت اصل 53 قانون اساسی، باید مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز شود. این منابع سپس بهعنوان عملکرد ردیفهای مربوط در جدول شماره (14) قانون بودجه و در چارچوب سازمان هدفمندسازی یارانهها اعمال حساب خواهد شد.
بر این اساس، اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده مأموریت اجرائی دبیرخانهای آن در کارگروه ماده 13 پایان یافته است، اما مطابق قانون بودجه 1405 همچنان نقش این بانک در تسعیر منابع ارزی و انتقال بخشی از منابع مالی کالابرگ به وزارت رفاه برای پرداخت کالابرگ، یک تکلیف صریح و الزامآور قانونی محسوب میشود. با این ساختار جدید قانونی، اجرای طرح کالابرگ، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای اقتصادی دولت خواهد بود.