پاسخ صدا و سیما به بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت
روابط عمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در پی انتشار «بیانیه تحلیلی شورای اطلاعرسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بینالمللی» و طرح برخی ادعاها در بخشی از آن درباره عملکرد رسانه ملی، بهمنظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: باتوجهبه شکلگیری مباحث حقوقی و حاکمیتی پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، ازجمله اعتراضات به فرآیند تشکیل آن و نیز اعلام ابطال سند ایجاد ستاد و تصمیمات مترتب بر آن، رسانه ملی وفق وظایف قانونی و حرفهای خود، پرداختن به ابعاد مسئله و روشنگری درباره آثار و پیامدهای آن را لازم دانست. بدیهی است رسانه ملی همواره بر این باور بوده است که بررسی کامل و منصفانه هر موضوع ملی، بدون حضور مسئولان ذیربط، بهویژه نمایندگان دولت ناقص میماند. بر همین اساس، رویه ثابت و عمومی صداوسیما مبتنیبر دعوت از دستاندرکاران مرتبط و فراهم ساختن فرصت روشنگری و رفع شبهات یا دست یافتن به نقاط اشتراک و تفاهم است. درخصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاعرسانی دولت نیز انتظار میرفت پیش از نقد یادشده و بیشاز اهتمام به ایراد نسبتهای مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانهای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده میشد.
روابط عمومی صداوسیما، بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت را اقدامی خلاف وفاق ملی توصیف کرده و در این توضیح، آورده است: در بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت چنین القا شده است که رسانه ملی صرفاً دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بینالملل را بازتاب داده و برنامهها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آنکه این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد. برنامه مورد اشاره اساساً بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریتها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است. از اینرو، آنچه «حمله سیاسی» توصیف شده، در واقع طرح یک مسئله حقوقی و ساختاری بوده و بههیچوجه بهمعنای «مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت» نیست. بررسی رسانه ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضائی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابهجایی مسئله اصلی در افکار عمومی است، ضمن اینکه انتشار بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت، برخلاف سیاستهای کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنیبر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیسجمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهامزنیهای بیاساس بهدنبال اختلاف و تفرقهافکنی است و باعث دوقطبی در جامعه میشود.