اوضاع بولیوی بحرانی شد پایتخت در محاصره هواداران مورالس
با محاصره «لاپاز» پایتخت بولیوی توسط هواداران «اوو مورالس» رئیسجمهور چپگرای سابق، بحران سیاسی و امنیتی این کشور وارد مرحله تازهای شده است.
مهرماه 1404 بود که به دنبال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در کشور بولیوی، حاکمیت سوسیالیتهای ضدآمریکایی در این کشور پایان یافت و سناتور «رودریگو پاز» غربگرا، با کسب ۵۴.۵درصد آرا، بهعنوان رئیسجمهور جدید انتخاب شد. برنامههای اقتصادی «پاز» ترکیبی از نسخههای لیبرال مثل کاهش هزینههای عمومی، کاهش یارانههای سوخت و خصوصیسازی بیشتر بود و وی از مفهوم «سرمایهداری برای همه» دفاع میکرد. بلافاصله بعد از پیروزی وی دولت ترامپ پیروزی «پاز» را تبریک گفت و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد که «آمریکا آماده است تا با بولیوی در مورد اولویتهای مشترک همکاری کند». اما سیاستهای نئولیبرال و ریاضتی «پاز» نتیجه عکس داد و در کمتر از 6 ماه بولیوی را وارد دورهای از یک بیثباتی گسترده اقتصادی و سیاسی کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، بولیوی طی سه هفته گذشته صحنه اعتراضات گسترده و انسداد جادهها از سوی اتحادیههای کشاورزان، حامیان اوو مورالس رئیسجمهور پیشین و دیگر گروههای مخالف دولت بوده است. معترضان کنارهگیری رئیسجمهور را خواستارند. اعتراضات عمدتاً در لاپاز و شهر الآلتو متمرکز بوده اما به مناطق اورورو، کوچابامبا، پوتوسی، سانتا کروز و چوکیساکا نیز گسترش یافته است. طبق گزارشهای منتشر شده، تداوم انسداد جادهها موجب کمبود مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی از جمله اکسیژن درمانی شده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته است، پایتخت سیاسی بولیوی (لاپاز) از سوی کارگران کمدرآمد و جمعیت بومی معترض هوادار مورالس، محاصره شده است.
براساس این گزارش «رودریگو پاز» رئیسجمهور بولیوی در اظهاراتی با اشاره به اینکه این کشور در نقطه فروپاشی قرار دارد، اعلام کرد که در صورت لزوم برای پایان دادن به محاصره پایتخت این کشور توسط معترضان، از ابزارهای قانون اساسی استفاده خواهد کرد. مجلس نمایندگان بولیوی پیشتر با تصویب قانونی که اختیارات نیروهای مسلح در مقابله با ناآرامیهای داخلی را گسترش میدهد، راه را برای استفاده مستقیم از این نیروها در کنترل اعتراضات مردمی علیه دولت این کشور در بحبوحه بحران سوخت و رکود اقتصادی هموار کرده است. با ورود اعتراضات در بولیوی به چهارمین هفته، رودریگو پاز، رئیسجمهور این کشور، در واکنش به خواست معترضان برای استعفایش همچنین اعلام کرده است حقوق خود و وزرای کابینه را به میزان پنجاه درصد کاهش میدهد.