کمکاری بانکها و وزارت راه و شهرسازی در اجرای نهضت ملی مسکن
وزارت راه و شهرسازی در حالی کندی طرح نهضت ملی مسکن را به گردن بانکها میاندازد که نشان داد اگر با طرحی موافق باشد؛ همه ظرفیت وزارتخانه را برای اجرای آن بهکار میگیرد و منابع را تامین میکند.
به گزارش خبرنگار ما، بانکها حدود ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی وام ۶۵۰ میلیون تومانی در قانون جهش مسکن را هنوز پرداخت نکردهاند. وزارت راه و شهرسازی هم به همین بهانه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را به کندی و در حد تقریباً صفر، پیش میبرد.
با اینحال خبرهایی از وزارت راه و شهرسازی به گوش میرسد که شخص وزیر، تمام ظرفیت وزارتخانه را برای تامین منابع مالی طرح مسکن استیجاری، پای کار آورده و تاکنون برای پنج هزار واحد، منابع مالی تهیه کرده و نسبت به تامین پنج هزار واحد دیگر، تلاش میکند.
طرح مسکن استیجاری، انحراف از قانون جهش مسکن و پایهگذاری بدعتی آشکار در محرومیت مردم از داشتن خانه مالکیتی است و مردم را فقیرتر میکند. این طرح با حمایت اتاق بازرگانی صورت میگیرد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که وزارت راه و شهرسازی، واحدها را از افراد معرفی شده این اتاق، خریداری میکند. اگر این خبر صحت داشته باشد؛ رانتی از محل منابع دولتی و... به جیب عدهای میرود. این در حالی است که این منابع میتوانست به سرعت گرفتن طرح نهضت ملی مسکن بینجامد.
غلبه نگاه شخصی بر اجرای قانون
در اینکه بانکها در اجرای تعهدات خود در قبال ساخت مسکن، کوتاهی بسیار کردهاند شکی نیست اما وزارت راه و شهرسازی در حالی کندی طرح نهضت ملی مسکن را به گردن بانکها میاندازد که نشان داد اگر با طرحی موافق باشد؛ همه ظرفیت وزارتخانه را برای اجرای آن بهکار میگیرد و منابع را تامین میکند. بنابراین، برخی معتقدند؛ دلیل کندی طرح نهضت ملی مسکن، از نگاه شخصی وزیر و همفکران او در دولت در بیمیلی یا حتی مخالفت با طرح نهضت ملی مسکن، نشأت میگیرد.
هیچ مدیر موفقی در کشور ما در هیچ دولتی، منابع مالی برای اجرای طرحهایش آماده نبوده، بلکه با دست خالی یا منابع داخلی، کار را شروع کرده و سپس منابع را با روشهای مختلف تامین کرده است.
مجید گودرزی؛ کارشناس مسکن، عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت راه در قبال تخلف و نگاه بنگاهداری بانکها، و همچنین احتکار زمین و عدم عرضه آن توسط خود دولت را عامل نابسامانی بازار مسکن میداند.
کمکاری شدید بانکها
حالا در حالی که تضمینی بابت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن وجود ندارد؛ وزارت راه و شهرسازی از تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به
۸۵۰ میلیون تومان خبر داده است.
بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور ۱۴۰۵ مکلف به پرداخت ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن است، اما تاکنون تنها حدود ۶۰۱ هزار میلیارد تومان از این تعهدات عملیاتی شده و ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۷۳ درصد تکالیف قانونی، همچنان پرداخت نشده است.
رقمی که طبق قانون، مشمول حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی میشود و از منظر ظرفیت تأمین مالی، امکان پوشش وام نزدیک به یک میلیون و 900 هزار واحد نهضت ملی مسکن را دارد که توسط وزارت راه و شهرسازی (مجری قانونی طرح) پیگیری نمیشود اما برای طرح مورد خواست اتاق بازرگانی، پیگیری حداکثری صورت میگیرد!