کاهش قیمت خودرو و پایان ثبتنامهای مشکوک با ورود قوه قضائیه
ورود قوه قضائیه به نحوه ثبتنام خودروهای داخلی موجب پایان رویههای مشکوک در این حوزه و همچنین کاهش قیمت خودرو شده است.
به گزارش خبرنگار ما، پس از تکرار گلایههای مردمی مبنی بر اختلالهای مکرر و تکمیل ظرفیت سامانه ثبتنام خودرو، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دادستانی تهران در راستای صیانت از حقوق عامه، ضمن صدور دستور قضایی برای رفع این مشکلات، خودروسازان را مکلف به برقراری عدالت در عرضه و بازگشت به سازوکار قرعهکشی در صورت تداوم شرایط نابرابر کردند.
همچنین، طی یک هفته گذشته میانگین قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار با کاهش 10 تا 15درصدی روبهرو شده، بهطوری که خودروهای داخلی بین ۴۰ تا ۴۰۰میلیون تومان و مونتاژیها، بین ۱۰۰ تا ۶۰۰میلیون تومان کاهش قیمت مشاهده میشود.
گفتنی است؛ به گزارش خبرگزاری فارس، عرضه ۱۱ محصول ایرانخودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر طعم تلخ «ثبتنامهای بینتیجه» را برای میلیونها متقاضی زنده کرد. در حالی که خودروسازان مدعی تقاضای بالا و اتمام سریع ظرفیت هستند اما تجربه مکرر کاربران نشان میدهد که ورود به سامانه در کمتر از ۱۰ دقیقه عملاً غیرممکن بوده و پس از هر تلاش، پیام تکراری «ظرفیت تکمیل است» سد راه مردم میشود.
فرهاد طهماسبی؛ نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه سیستم فروش خودروسازان به ابزاری برای ایجاد انحصار تبدیل شده، افزود: «گزارشها حاکی از آن است که برخی شبکههای پشتپرده با استفاده از کدهای ویژه نمایندگیها و دریافت مبالغ غیرقانونی، برندگان را از پیش تعیین میکنند.»
در پی این نابسامانیها، علی صالحی؛ دادستان تهران با ورود به پرونده نارضایتیهای اخیر از نحوه فروش ایرانخودرو و سایر خودروسازان، تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده احتمالی، دستورات قضایی لازم جهت اصلاح زیرساختها به شرکتهای خودروساز ابلاغ شده است.
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان، افزود: شرکتهای خودروساز مکلف شدهاند در ثبتنامهای آتی، عدالت را در اولویت قرار دهند. در صورتی که تقاضا بیش از ظرفیت عرضه باشد، خودروسازان باید با استفاده از سازوکار قرعهکشی و سایر شیوههای شفاف، زمینه را برای بهرهمندی برابر مردم فراهم کنند.
شفافترین شکل فروش خودرو
گفتنی است، اگرچه دستور دادستانی نقطه امیدی برای متقاضیان است اما همچنان پاسخ دستگاههای نظارتی و وزارت صمت در برابر عملکرد خودروسازان جای سوال دارد. نبود شفافیت در تعداد محصولات عرضهشده و سکوت دستگاههای مسئول در قبال تکمیل ظرفیتهای دهدقیقهای، نشان میدهد که برای شکستن انحصار در این بازار، نظارت قضایی باید با بازنگری جدی در سیاستهای فروش وزارت صمت همراه شود.
شفافترین شکل فروش خودرو در چند سال اخیر، در بورس کالا رخ داد؛ جایی که قیمتهای بازار تا نصف، کاهش یافت و معلوم شد برخی خودروها، متقاضی به اندازه عرضه ندارد و خودروساز میتوانست، برای تولید، برنامهریزی بهتری انجام بدهد.
بازار خودرو در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری با بیثباتی قیمتی مواجه شده است. در شرایطی که رکود سنگینی بر معاملات حاکم است و قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته است.