درخواست 2 برابر شدن مبلغ وام نهضت ملی مسکن از رئیسجمهور
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش هزینه ساخت هر متر مسکن به ۴۰ میلیون تومان، در نامهای به رئیسجمهور خواستار افزایش دو برابری وام نهضت ملی مسکن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی موظف بود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد اما آمارها نشان میدهد بانکها تنها حدود سه درصد از تعهدات خود را اجرائی کردهاند؛ موضوعی که روند اجرای پروژههای ساختمانی را با کندی جدی مواجه کرده است.
البته وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن نباید معطل بانکها میماند و با منابع خود باید به اجرای طرح ورود میکرد و اصطلاحاً کار را زخمی میکرد تا دستگاههای دیگر هم مجبور شوند؛ منابع را تامین کنند.
در همین راستا، محمدمنان رئیسی؛ نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، طی نامهای به مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور، خواستار افزایش دو برابری تسهیلات نهضت ملی مسکن شد.
وی در این نامه تأکید کرد که «جهش قیمت مصالح ساختمانی طی چند ماه اخیر، هزینه ساخت را به حدود ۴۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسانده و در چنین شرایطی، وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تنها هزینه ساخت یک اتاق ۱۶ متر را کفایت میکند و تامین مابقی متراژ خانه، با خود متقاضیان نهضت ملی مسکن است که عمدتا از دهکهای متوسط یا ضعیف جامعه هستند و تامین چنین هزینهای خارج از استطاعت اغلب آنها است.»
وی همچنین با اشاره به سهم پایین تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور اعلام کرد: متوسط جهانی سهم تسهیلات مسکن حدود ۲۰ درصد است؛ در حالی که این رقم در ایران تنها حدود سه درصد برآورد میشود؛ موضوعی که نشان میدهد نظام بانکی همراهی لازم را با بخش مسکن نداشته است.
59 درصد متقاضیان، دور از وام
از سوی دیگر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هفته گذشته از تدوین پیشنویس مصوبهای برای تعیین سقف افزایش اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره خبر داد؛ مصوبهای که برای بررسی به نشست سران قوا ارسال شده و در صورت تصویب، به سرعت اجرائی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این مصوبه منافع هر دو طرف، یعنی موجران و مستأجران، در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که تعیین سقف افزایش اجارهبها در هر استان برعهده شورای مسکن استانها خواهد بود.
با این حال، داوود بیگینژاد؛ نایبرئیس اتحادیه املاک معتقد است؛ سیاست تمدید خودکار قراردادها طی سالهای گذشته تأثیر محسوسی بر ساماندهی بازار اجاره نداشته و نتوانسته فشار اقتصادی را از دوش مستأجران بردارد.
کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که امروز بخش قابل توجهی از مستأجران بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه اجاره میکنند و این مسئله ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و عملیاتی از سوی دولت را دوچندان کرده است.
مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال اخیر؛ یعنی از سال 1400 تا دوم خرداد امسال، به 41 درصد متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن پرداخت شده؛ این یعنی 59 درصد متقاضیان، وام ودیعه دریافت نکردهاند.