دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در مطالعاتی که درباره ساز و کار کوتاه‌مدت و میان‌مدت عبور از توسعه نیافتگی شده است، کارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل‌ترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصاد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.
وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد می‌گوید: منطق این مسئله هم روشن است. یکی از پیش‌نیازهای توسعه امنیت حقوق مالکیت و مدیریت جدی برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و همچنین کاستن از هزینه‌های مبادله است از همین مسیر و منطق است که به این نتیجه می‌رسیم که رفتارهای ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادی و اقتصاد ملی است. یعنی اگر دولت خود را مجاب نکند که انضباط داشته باشد، به قانون هم آنچنان که شایسته است تن نمی‌دهد. در نتیجه دولت از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده خواهد کرد و با تعرض به حقوق مالکیت شهروندان باعث کاهش انگیزه‌های تولید می‌شود. بعد از اینکه انگیزه‌های تولید کاهش یافتند، آنگاه سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌های غیرمولد و مالی سرازیر می‌شوند که در نتیجه اقتصاد ملی به شکل یک اقتصاد نامولد تبدیل می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طبیعی است که توقع همگان از دولتی که شعار «تدبیر و امید» را به عنوان شعار خود برگزیده بالا باشد. در نتیجه بسیاری از دولت کنونی توقع دارند که باید به ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصادی متعهد باشد. متاسفانه این توقع در لایحه بودجه سال 1394 برآورده نمی‌شود و دولت کنونی همچنان بر طبل دولت سابق می‌کوبد.
این اقتصاددان اصلاح‌طلب معتقد است: باید توقع داشت دولت از فرصتی که در شرایط امروز فراهم شده است استفاده کند فرصتی که امروز به وجود آمده، این است که همگان می‌دانند طی ماه‌های اخیر درآمدهای نفتی دولت کاهش چشمگیری داشته است. طی 6 ماهه اخیر قیمت نفت سقوط 50 دلاری داشته و در نتیجه همگان می‌دانند که دولت با کاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیرتوسعه‌ای می‌شد که عمدتا در دولت سابق داده شده‌اند، احتمالا می‌توانست موافقت بسیاری از دست‌اندرکاران را جلب کند، که متاسفانه چنین نکرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بخش مالیات لایحه بودجه گفت: واقعیت این است که آنچه در این بخش آمده تاکتیک شناخته شده‌ای است. در این روش که اسلوبی برای بیش برآورد درآمدها است، هزینه‌های ناکارآمد توجیه می‌شوند.
او ضمن انتقاد از سیستم مالیاتی گفت: دولت از کسانی که برای درآمدزایی کمترین زحمت را کشیدند، مانند رباخواران، رانت‌جویان و دلالان، کمترین مالیات را اخذ می‌کند زیرا نظام مالیاتی کشور توان اخذ  مالیات از این بخش‌ها را ندارد اما از نیروی کار، فرودستان و تولیدکنندگان مالیات‌های بالایی می‌گیرد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت باید به این بخش‌ها نگاه مثبتی داشته باشد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره بند«ن» تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 گفت: در این ماده واحده دولت مطالبه‌ای غیرشفاف دارد. در این ماده واحده دولت خواهان اجازه هزینه‌کرد تا سقف 15 هزار میلیارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد نفت ‌از خام‌فروشی است. در این قسمت منشا احتمالی این مسئله ذکر نشده است. برای  پیش‌بینی این هزینه می‌توان گفت این مبلغ یا از هزینه افزایش قیمت نفت، یا از افزایش فروش نفت حاصل خواهد شد. این دو احتمال در شرایط کنونی ناممکن است، پس یک احتمال بسیار خطرناک باقی می‌ماند که آن هم افزایش نرخ ارز است. امیدوارم هیچگاه دولت چنین قصدی نداشته باشد.
وی با اشاره به ماده 14 قانون نفت سال  و1390 ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم تصریح کرد؛ دولت در بند مربوط به اجازه هزینه‌کرد مبلغ 15 هزار میلیارد تومانی، این دو ماده قانونی را دور زده است و من فکر می‌کنم کانون مهم بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصادی در لایحه بودجه است. اگر بند «ن» تبصره2 تصویب شود، انگیزه‌های نامتعارف برای بی‌ثباتی شکل می‌گیرد و امیدوارم این بند با اهمیت مورد بازنگری قرار گیرد.