سرویس اجتماعی-

رمضانعلی سبحانی‌فر با اعلام این خبر، اظهار داشت: این تحقیق و تفحص در ارتباط با شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های تابعه آن و همچنین همراه اول است که بزودی در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد شد.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه تحقیق و تفحص از اپراتورها درخواست تعدادی از نمایندگان بود که توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، افزود: به دلیل تعطیلات مجلس و برگزار نشدن جلسه کمیسیون‌ها و همچنین بررسی کلیات لایحه بودجه سال 94 در مجلس، بررسی موضوع تحقیق و تفحص از اپراتورها به تعویق افتاده اما در اولین فرصت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده سبزوار در تشریح موضوعات مورد بررسی در این تحقیق و تفحص، گفت: بحث مالی، ساختار، نحوه بکارگیری نیروی انسانی، تعرفه‌ها، نحوه واگذاری، استفاده از تجهیزات و توان تولید داخل، کیفیت خدمات و نحوه پرداخت سهم، درآمد و توسعه خدمات در مناطق محروم مورد سوال است.
گفتنی است، شهریور امسال با وجود مخالفت شورای عالی فضای مجازی به عنوان تنها نهاد بالادستی سیاستگذار در حوزه فضای مجازی، خدمات نسل سوم تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات، مدیران دو اپراتور ایرانسل و همراه اول رونمایی شد.
پس از بی‌توجهی وزارت ارتباطات به نظرات شورای عالی فضای مجازی، دبیر این شورا در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، تقابل راه‌اندازی خدمات نسل سوم تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های قانونی و تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی را گوشزد نمودکه تاثیری در عملکرد این وزارتخانه نداشت.
در ادامه، معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات از سال آینده وارد فاز عملیاتی می‌شود از اجرایی شدن خدمات باند پهن تلفن ثابت برای ارائه خدمات به مردم در نیمه دوم سال‌جاری خبر داد و افزود: این خدمات مقدمه‌ای برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور است.
واکنش به کم‌کاری مسئولان
اما در واکنش به شعارهای بدون عمل مسئولان دولتی، مدیر عامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با تاکید بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند 6 ماهه این کار را انجام دهد.
صرامی افزود: این شائبه ایجاد می‌شود که دولت می‌خواهد درآمد مستقیم و حوزه تصدی‌گری خودش را در این حوزه افزایش دهد که خلاف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی است لذا همچنان وضع به شکل نامطلوب پیش می‌رود و فقط گستره اینترنت بی‌کیفیت افزایش می‌یابد.
مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی ادامه داد: با این وجود کار بخش خصوصی برای اینکه بتواند در این حوزه فعال شود سخت‌تر می‌شود و فرصت‌های بیشتری برای مهندسان و کاربران داخلی از دست می‌رود.
وی بیان کرد: اگر دولت اجازه دهد شبکه ملی اطلاعات بر پایه طرحی که در شورای عالی فضای مجازی طراحی شده به جریان درآید، با حداقل هزینه توسط بخش خصوصی قابل انجام است چرا که بخش خصوصی منافع خود را به خوبی در این طرح می‌بیند و می‌داند این طرح به صرفه و اقتصادی‌تر است همان‌طور که تجربه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، چین، روسیه و کره‌ جنوبی این را نشان می‌دهد.
ضرورت مقابله با اینترنت آمریکایی
با استمرار سهل‌انگاری‌های مسئولان در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، این بار 65 سازمان مردم‌نهاد و بیش‌از 10 هزار و 200 زن فعال در عرصه اجتماعی و فرهنگی در بیانیه‌ای خواستار راه‌اندازی هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات شدند.
در بخشی از بیانیه این گروه‌ها که در مهر ماه انتشار یافت، آمده بود: «از بهمن ماه سال 92 که کلیات طرح شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی رسید و این شورا وزارت ارتباطات را مکلف کرد برای اجرای سریع این پروژه، برنامه ‌زمان‌بندی اولیه خود را ظرف مدت یک ماه ارائه دهد؛ هنوز نه تنها خبری در این زمینه بر خروجی سایت‌ها نرفته است بلکه متاسفانه طی چند هفته اخیر وزیر ارتباطات در حال افتتاح طرح‌های «توسعه نسل سوم و چهارم تلفن همراه»، «طرح اینترنت پرسرعت روستایی»، «طرح اینترنت وای‌فای» و... است.»
آغاز مرحله دوم فیلترینگ هوشمند
در حالی که بنا بر درخواست نهادها و افراد فعال در حوزه فضای مجازی، اولویت نخست کشور راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات می‌باشد، وزیر ارتباطات روز گذشته به باشگاه خبرنگاران گفت: 15 درصد از شبکه‌های اجتماعی دارای محتوی مجرمانه و غیراخلاقی هستند که در طرح فیلترینگ هوشمند این قسمتها مسدود می‌شود.
محمود واعظی افزود: معتقدیم فقط 10 تا 15 درصد محتوای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها مجرمانه و غیراخلاقی است و 85 تا 90 درصد محتوای آنها سالم است، پس در اجرای این طرح فقط قسمت مجرمانه آنها مسدود می‌شود.  واعظی با بیان اینکه چند روز از اجرای مرحله اول و آزمایشی طرح فیلترینگ هوشمند می‌گذرد خاطر نشان کرد: در حال حاضر گزارش‌های خوبی از روند اجرای آن اعلام شده که در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله دوم آن سه ماه دیگر آغاز و مرحله سوم شش ماه دیگر انجام می‌شود.شایان ذکر است، اپراتورهای تلفن همراه اخیراً در پی کاهش قیمت تعرفه اینترنت همراه با افزایش قیمت بسته‌های ارائه شده حاضر به خدشه وارد شدن به حاشیه سود خود نشدند که عملکرد وزارت ارتباطات در مواجهه با این تغییرات تعرفه‌ای جای سوال دارد. در مجموع این اقدام مجلس برای تفحص از اپراتورهای تلفن همراه در صورتی که با تحقیق از مجموعه وزارت ارتباطات نیز ادامه پیدا کند، می‌تواند نقاط ضعف و دلایل اجرایی نشدن مصوبات نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی را آشکار نماید.