حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با نسیم در خصوص آسیب‌های عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌رغم گذشت یک سال از ابلاغ آن اظهار کرد: عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک و مهلک است زیرا وضعیت رکود تورمی موجود را تشدید می‌کند.
وی درباره آمار موجود از قاچاق کالا و ارز در کشور گفت: در خصوص قاچاق ارز با توجه به عدم شفافیت آمار درستی وجود ندارد، اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته قاچاق کالا سالانه بین 20 تا 22 میلیارد دلار انجام می‌شود که این آمار بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه حل مسئله قاچاق اقتصاد، کشور را از رکود خارج می‌کند بیان کرد:  دولت برای خروج از رکود می‌تواند در حوزه مبارزه با قاچاق نیمی از راه را طی کند و در واقع حذف کالای قاچاق اقتصاد کشور را تا حد زیادی از رکود خارج می‌کند.
راغفر در تشریح وضعیت قاچاق در کشور گفت: قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می‌گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می‌گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد.
وی با بیان مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال ورود چند 10میلیون جفت کفش و یا چند ده هزار دستگاه وسایل الکتریکی مثل یخچال، کامپیوتر و این‌ها چیزهایی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد زیرا ضربات سنگین و مهلکی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و کاملا سازمان یافته صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه داد: نداشتن خدمات پس از فروش یکی از آثار ورود کالای قاچاق است که در این فرآیند مصرف‌کننده اصلی‌ترین آسیب را می بیند و در نهایت بخش تولید دچار صدمات جبران‌ناپذیری شده و در واقع نوعی انحصار به وجود می‌آید.
راغفر نپرداختن مالیات را از ضررهای جدی ورود کالای قاچاق دانست و تصریح کرد: نپرداختن مالیات با توجه به اینکه مالیات بعد از نفت می‌تواند پشتوانه‌ای برای اداره کشور باشد از جدی‌ترین ثمرات کالای قاچاق است که دولت باید توجه جدی به آن داشته باشد.
وی در جمع‌بندی مضرات ورود کالای قاچاق گفت: در مجموع باید گفت، همه این ضررهای اقتصادی آسیب های مختلفی برای جامعه ایجاد می‌کند که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به رکود، بیکاری، اعتیاد، سرخوردگی، طلاق، افسردگی و فرار مغزها اشاره کرد که نهایت جامعه را به تباهی می‌کشانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان این مطلب که حذف ایران‌کد و شبنم اشتباه استراتژیک دولت یازدهم به شمار می‌رود ادامه داد: حذف ایران‌کد و شبنم به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.
راغفر در تشریح مزیت های ایران‌کد و شبنم بیان کرد: در صورت وجود ایران‌‌کد و شبنم دولت می‌تواند از طریق سازمان امور مالیاتی کد قیمت و کد رهگیری را ردیابی کند و به این وسیله میزان فروش را به دست آورد.
وی ادامه داد: مصرف‌کننده هم می‌تواند با وجود این کد از قاچاقی یا غیرقاچاقی بودن کالای خود اطمینان حاصل کند و ضمانت‌های لازم را بر این اساس از فروشنده دریافت کند.
این اقتصاددان با انتقاد از نوع ورود کالا به کشور تصریح کرد: وقتی کالاها به کشور ما وارد می‌شود ممکن است به موازات ما به کشورهای دیگر هم وارد شوند، اما آمار بالای قاچاق در کشور ما شرایط ورود کالا را تحت شعاع قرار می‌دهد.
راغفر افزود: به طور مثال ممکن است یک یخچال تولید کشور کره جنوبی علاوه بر ایران به انگلستان هم وارد شود، اما حجم بالای قاچاق شرایطی را ایجاد می‌کند که نمی‌توان انتظار خدمات پس از فروش زیادی را در ایران داشته باشیم، در حالی که در انگلستان همان کالا اگر عیب فنی داشته باشد به راحتی تعویض می‌شود.
وی با انتقاد از سودجویی برخی از شرکت‌ها در قبال سردرگمی ناشی از قاچاق به نسیم بیان کرد: قاچاق به شکلی در فضای کسب و کار هرج و مرج ایجاد کرده که برخی از شرکت‌ها که ادعا می‌کنند در ایران نمایندگی رسمی دارند، برای ضمانت کالاهایی که تولید آن برای سال گذشته است و اصطلاحا گارانتی ندارد از مشتریان پول دریافت می‌کنند که این مسئله ظلم به مصرف‌کننده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: درنهایت باید گفت که در یک سال اخیر حذف ایران‌کد و شبنم نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده است بلکه شرایط کسب و کار کشور به سمتی برده است که سودجویی‌ها صورت گرفته اقتصاد کشور را آلوده کرده است.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: دولت یا باید به سمت احیای ایران‌کد و شبنم با برطرف کردن مشکلات گذشته این طرح‌ها حرکت کند و یا جایگزین مناسبی برای آن ارائه کند تا مشکلات به وجود آمده را حل کند.