استرالیا برای نجات روزنامهنگاری علیه متا، گوگل و تیکتاک مالیات وضع میکند
دولت استرالیا اعلام کرد برای نجات روزنامهنگاری درصدد است مالیاتی سالانه علیه متا، گوگل و تیکتاک وضع کند.
پایگاه خبری ایندیاتایمز با اعلام این خبر نوشته است: دولت استرالیا با ارائه پیشنویس قانونی جدید، قصد دارد سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا (۱۴۴ تا ۱۷۹ میلیون دلار آمریکا) از پلتفرمهای آمریکایی متا، گوگل و تیکتاک مالیات دریافت کرده و این درآمد را صرف تأمین بودجه اتاقهای خبر و حمایت از روزنامهنگاری در این کشور کند؛ اقدامی که با واکنش تند این غولهای فناوری مواجه شده و آن را «مالیات بر خدمات دیجیتال» خواندهاند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ایندیاتایمز، هدف از این اقدام، پیشنهاد به این پلتفرمها برای عقد قرارداد با سازمانهای خبری و ارائه مشوقهای مالی برای آنها در ازای پرداخت هزینه روزنامهنگاری است. این پلتفرمها استدلال میکنند که این پیشنهاد، یک «مالیات بر خدمات دیجیتال» است که تبلیغات در حال تحول را بهطور کامل درک نمیکند .
«آنتونی آلبانیزی»، نخستوزیر استرالیا، استدلال کرد که باید برای روزنامهنگاران ارزش مالی قائل شود و سرمایهگذاری در روزنامهنگاری برای یک دموکراسی سالم حیاتی است. آلبانیزی به خبرنگاران گفت: نباید فقط یک شرکت بزرگ چندملیتی محصول و سود این رسانهها را تصاحب کند. این مالیات شامل متا پلتفرم، مالک فیسبوک و اینستاگرام، گوگل، مالک آلفابت و تیکتاک میشود.
براساس این گزارش این دومینباری است که دولت استرالیا تلاش میکند پلتفرمها را مجبور به انجام متن و تصاویر خبری استرالیایی کند که کاربران میتوانند هزینهها را بپردازند. دولت انتظار دارد این طرح تشویقی سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار استرالیا (۱۴۴ تا ۱۷۹ میلیون دلار) درآمد داشته باشد.
متا در مخالفت با این طرح دولت استرالیا در بیانیهای اعلام کرد: این ایده که ما محتوای خبری آنها را میگیریم، کاملاً اشتباه است. این قانون پیشنهادی که صرفنظر از اینکه محتوای خبری در سرویسهای ما ظاهر شود یا خیر، برای پلتفرمها اعمال میشود، چیزی بیش از مالیات خدمات دیجیتال نیست. گوگل نیز با رد این پیشنهاد در بیانیه خود آورده است: این طرح این واقعیت را نادیده میگیرد که گوگل از قبل با صنعت اخبار قراردادهای تجاری دارد، درک درستی از چگونگی تغییر بازار تبلیغات ندارد و در حالی که پلتفرمهایی مانند مایکروسافت، اسنپچت و شرکت «اوپن آیای» را بهطور خودسرانه مستثنی میکند. لازم به ذکر است که همه پلتفرمهای هدف، آمریکایی هستند. منتقدان آمریکایی معتقدند که قانون استرالیا «بهطور نامتناسبی» برای شرکتهای آمریکایی هزینه داشته است.