کد خبر: ۳۲۹۵۰۳
تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۹

تمدید مهلت‌های مالیاتی اقدامی برای جبران فشارهای جنگ تحمیلی

تمدید مهلت‌های مالیاتی برای جبران فشارهای جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار گرفته است.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مؤدیان در شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مواعد مقرر رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا ابلاغ موضوع مواد 156، 157 و 117 قانون مالیات‌های مستقیم تمدید شده است.
بر اساس این تصمیم، مواعد زمانی رسیدگی و صدور برگ تشخیص با ابلاغ آنها موضوع قوانین و مقررات مالیاتی که انقضای بازه زمانی انجام آنها در 9 اسفندماه سال 1404 تا 15 اردیبهشت‌ماه سال 1405 می‌باشد، تا 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری تمدید گردید.
از سوی دیگر، در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز تمدید شده است. 
همچنین موعد تسلیم تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که انقضای مهلت تسلیم آنها از 9 اسفندماه سال 1404 تا 15 اردیبهشت‌ماه سال 1405 می‌باشد، تا پایان 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری تمدید گردیده است.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که صنایع، اصناف و واحدهای اقتصادی بسیاری در مناطق جنگی و حتی شهرهای بزرگ، به دلیل حملات هوایی، اختلال در زیرساخت‌ها و ناامنی ناشی از تجاوز مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، با مشکل احراز هویت، ارسال اسناد و انجام بموقع تکالیف مالیاتی مواجه هستند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم، ضمن کاهش فشار روانی و مالی بر مودیان، می‌تواند تا حدی از تعمیق رکود اقتصادی ناشی از خسارت‌های 40 روزه جنگ اخیر جلوگیری کند.
در جنگی که هدف اصلی دشمن، فلج کردن اقتصاد، ایجاد ناامیدی در میان فعالان اقتصادی و قطع درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین هزینه‌های دفاعی و بازسازی است، هرگونه فشار مضاعف بر مؤدیان می‌تواند به هدف دشمن کمک کند. 
وزارت اقتصاد با درک این واقعیت که در شرایط بمباران‌ها، قطعی زیرساخت‌ها و ناامنی ناشی از حملات مستقیم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی قادر به ارائه بموقع اسناد و اظهارنامه نیستند، با تمدید مهلت‌ها عملاً از شکل‌گیری «موج دوم بحران» جلوگیری کرده است.
 موجی که در آن، واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ، علاوه‌بر خسارات فیزیکی و جانی، با جرایم دیرکرد و برگ‌های تشخیص تنبیهی نیز مواجه می‌شدند.
با این حال، باید اذعان کرد که این تصمیم اگرچه کمک‌کننده است، اما باید جایگزین‌های مناسب از جمله بسته‌های حمایت مستقیم مالی و جبران خسارت‌های سنگین زیرساختی ناشی از 40 روز تجاوز مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی لحاظ شود.