بدعهدی بانکها در دریافت اقساط و جریمه دیرکرد
بانکها برخلاف وعده بانک مرکزی، نه تنها دریافت اقساط را به تعویق نینداختهاند بلکه جریمه دیرکرد هم دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی در واکنش به محدودیتهایی که برای صاحبان چکهای برگشتی و بازپرداخت اقساط بانکی بهوجود آمد برخی تصمیمات حمایتی را اعلام کرده است؛ از جمله اینکه بخشی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی، مانند محرومیت از افتتاح حساب بانکی، بهطور موقت به تعویق بیفتد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اعلام شد که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد از برخی تسهیلات دریافت نخواهد شد.
با این حال، یکی از مهمترین انتقادها به موضوع چکهای برگشتی بازمیگردد. در شرایطی که برخی کسبوکارها به دلیل ناامنی و اختلال در فعالیت اقتصادی عملاً تعطیل شدهاند، طبیعی است که وصول بسیاری از چکها با مشکل مواجه شود.
در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب بانکی صاحب چک برگشتی نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه فشار مضاعفی بر فرد وارد میکند؛ زیرا شخصی که حسابش مسدود شده، حتی برای تأمین نیازهای روزمره و ابتدائی خود نیز با مشکل روبهرو میشود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاستگذار پولی باید در چنین شرایطی دستکم در مورد مسدودسازی حسابها تجدیدنظر جدی داشته باشد.
اما شاید مهمترین دغدغه این روزهای مردم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی باشد. چند هفته پیش و در پی آغاز تنشها، بانک مرکزی اعلام کرد که «وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، از نهم اسفند سال جاری تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر مؤسسه اعتباری مشمول بخشودگی خواهد شد». به بیان سادهتر، اگر وامگیرندگان در این بازه زمانی اقساط عقبافتاده خود را پرداخت کنند، جریمه دیرکرد از آنها دریافت نمیشود و تنها اصل بدهی و سود تسهیلات باید پرداخت شود.
درخواست مردم
با اینحال، واقعیت این است که وقتی اقساط وام در موعد مقرر پرداخت نمیشود، در بسیاری از بانکها سیستم بانکی بهسرعت به سراغ ضامن میرود و مبلغ قسط از حساب او برداشت میشود؛ در حالی که ضامن نیز در همین شرایط اقتصادی دشوار قرار دارد و ممکن است خود با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم کند.
از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت اقساط تبعات دیگری نیز دارد. در نظام بانکی، مشتریانی که اقساط خود را بموقع پرداخت نکنند با کاهش رتبه اعتباری مواجه میشوند و در آینده هنگام درخواست تسهیلات جدید، بهعنوان مشتری بدحساب شناخته خواهند شد.
به این ترتیب حتی اگر جریمه دیرکرد نیز بخشوده شود، باز هم آثار منفی این تأخیر در سوابق بانکی افراد باقی میماند و عملاً فرصت دریافت تسهیلات بعدی را از آنها میگیرد.
نکته قابل تأمل دیگر آن است که حتی تصمیم اعلامشده درباره بخشودگی جریمه دیرکرد نیز در برخی بانکها بهطور کامل اجرا نمیشود و گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد هنگام پرداخت اقساط، همچنان مبالغی تحت عنوان جریمه در محاسبات بانکی لحاظ میشود. این موضوع خود به نگرانی و نارضایتی مردم دامن زده است.
گفتنی است، وقتی هم مردم میگویند که بخشنامه بانک مرکزی است؛ بانکها جواب میدهند که بانک مرکزی خودش پرداخت کند و هنوز بخشنامهای به ما ابلاغ نشده است.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مردم بر این باورند که راهکار مؤثرتر، اعطای «تنفس واقعی» به بازپرداخت اقساط است. به بیان دیگر، انتظار میرود بانک مرکزی دستکم برای یک دوره دو ماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را بهطور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانکها هیچ مطالبهای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسبوکار بردارد.