ضرورت گذار از «مدیریت بحران» به «آرایش پایدار جنگ اقتصادی»

سرویس اقتصادی -
کشور در حال گذار از مرحله «مدیریت بحران هفته‌های نخست جنگ» به مرحله «آرایش پایدار جنگ اقتصادی» است. موفقیت در این مرحله هم مستلزم ارزیابی دقیق و لحظه‌ای از وضعیت بنگاه‌ها، تأمین پیش‌گیرانه انرژی برای فصل گرم و ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی از طریق ارائه چشم‌انداز شفاف است.
به گزارش خبرنگار ما، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت تأمین کالاهای اساسی مطلوب است و مقادیر قابل توجهی کالا در ایام پایانی سال توسط بازرگانان وارد کشور شده است. با توجه به تلاش شبانه‌روزی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تأمین کالاهای داخلی نیز بدون مشکل ادامه دارد. ضمن اینکه نظارت هم توسط مجموعه نظارتی صورت می‌گیرد. نگاهی به قفسه فروشگاه‌ها نشان می‌دهد تقریبا همه کالاهای مورد نیاز مردم تأمین است و مشتریان می‌توانند بدون محدودیت خرید کنند. البته موضوع گرانی کالاها همچنان به مردم فشار وارد می‌کند که بخشی از آن با کالابرگ جبران شده و بخشی هم دولت باید برای آن برنامه‌ریزی کند. درباره وضعیت واردات، گمرک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که واردات و ترخیص روزانه کالاهای اساسی وضروری مردم از گمرکات کشور حتی در ایام تعطیلات نوروزی همچنان ادامه دارد. در این ایام، تشریفات واردات و ترخیص بیش از 103 هزار تن کالای اساسی و ضروری که ارتباط مستقیم با معیشت و سفره مردم دارد، از طریق گمرکات کشور صورت گرفت تا فرآیند تأمین کالاهای اساسی و ضروری بدون وقفه تداوم داشته باشد. وزارت اقتصاد هم با انتشار هفت بیانیه رسمی، گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرده که در تازه‌ترین آنها به موارد زیر اشاره شده است: پایداری کامل شبکه بانکی: ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور به وضعیت عادی و پایدار بازگشته است. پوشش جنگ در بیمه‌ها: برای نخستین بار، پوشش ریسک‌های ناشی از جنگ به تعهدات شرکت‌های بیمه اضافه شده است. تسهیلات ویژه گمرکی و ترانزیتی: فرآیندهای ترخیص کالا و عبور ترانزیت با دستورالعمل‌های جدید و تسهیل‌گرانه در حال انجام است. خدمات‌رسانی ویژه در مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی با اتخاذ رویه‌های خاص، کانون ثبات فعالیت‌های تجاری باقی مانده‌اند. در مجموع طی حدود یک ماهی که از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان می‌گذرد، در گام نخست، دستگاه‌های اقتصادی کشور با تکیه بر تجارب گذشته به خصوص جنگ 12 روزه، توانستند روند طبیعی مدیریت کانال‌های تحت نظر را برقرار سازند.
اولویت‌های جنگ اقتصادی
این اقدامات اگرچه توانست از بروز شوک اولیه جلوگیری کند، اما اکنون با پایان یافتن مرحله «مدیریت بحران»، کشور وارد فاز جدیدی شده است؛ «آرایش جنگی اقتصادی».
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، صرفاً اقدامات مقطعی و واکنشی پاسخگو نیست. آنچه ضرورت دارد، ارزیابی مستمر و هماهنگ از سناریوهای مختلف جنگ در اتاق‌های فکر وزارتخانه‌های اقتصادی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... است. در این چارچوب، سه اولویت اساسی تعریف می‌شود که نخسین اولویت ارزیابی وضعیت کسب‌وکار در نیمه دوم فروردین‌ماه است. دستگاه‌های اجرائی با تکمیل آمارهای میدانی، تصویری شفاف از میزان آسیب‌پذیری اصناف، بنگاه‌های کوچک و زنجیره‌های تأمین ارائه دهند. این ارزیابی مبنای تخصیص بسته‌های حمایتی در هفته‌های آینده قرار خواهد گرفت.دومین اولویت، تأمین پایدار انرژی برای واحدهای صنعتی و اقتصادی است. با نزدیک شدن به فصل گرم و افزایش مصرف انرژی، تأمین برق و سوخت برای واحدهای تولیدی به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های پایداری تولید در دستور کار ویژه قرار گیرد.کمیته‌های مشترک وزارت نیرو و وزارت صمت موظف پیش از آغاز اوج مصرف، برنامه زمان‌بندی شده تأمین انرژی را برای صنایع تهیه کنند. اولویت سوم هم آماده‌سازی بستر آغاز کسب‌وکارها با شروع فصل گرم است. برنامه‌ریزی برای آغاز مجدد فعالیت کسب‌وکارها باید از هم‌اکنون نهائی شود. هدف آن است که از هرگونه گسست در چرخه تولید و خدمات جلوگیری به عمل آید.
حمایت از کسب و کارها
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که با توجه به برگ برنده اقتصادی کشور در تنگه هرمز و تبدیل این آبراه به گلوگاه فشار بر متجاوزان، نباید از جانب کسب‌وکارها و حوزه‌های اقتصادی داخلی نقطه ضعفی مشاهده شود. این موضوع مستلزم دو اقدام راهبردی است:
نخست، اطمینان‌بخشی فعال: دستگاه‌های اقتصادی با برگزاری نشست‌های مستمر با تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، فضای گفت‌وگو را حفظ کرده و نگرانی‌ها را به صورت شفاف پاسخ دهند.
دوم، ارائه چشم‌انداز روشن: فعالان اقتصادی برای تداوم سرمایه‌گذاری و حفظ تولید، نیازمند «چشم‌انداز» هستند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید چارچوب سیاست‌های ارزی و پولی برای چندماه آینده را با شفافیت اعلام کنند تا بنگاه‌ها بتوانند برنامه‌ریزی میان‌مدت خود را انجام دهند.
در شرایط حساس کنونی، نگرانی جدی از گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تعطیلی بخشی از اقتصاد وجود دارد. تحلیلگران امنیت اقتصادی هشدار می‌دهند که مطرح شدن چنین سناریوهایی در فضای رسانه‌ای و عمومی، اگرچه ممکن است با اهداف جنگ روانی دشمن طراحی شده باشد، اما می‌تواند به خودتحقق‌بخشی پیش‌بینی‌های منفی
منجر شود.
با توجه بموقعیت راهبردی کشور در تنگه هرمز و فشار بی‌سابقه بر جبهه دشمن، حفظ و تداوم چرخه تولید در داخل، نه یک انتخاب که یک الزام راهبردی برای تبدیل «فشار حداکثری» به «فرصت حداکثری» محسوب می‌شود.