طبق اعلام معاون رفاه وزیر تعاون کالابرگ در بودجه سال آینده تثبیت شد

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی اعتبار ۹۶۰ همتی برای تامین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «یعقوب اندایش» معاون رفاه وزیر تعاون گفت: دولت و مجلس برای سال آینده ۹۶۰ همت را برای کالابرگ در بودجه مصوب کرده‌اند که حاکی از تداوم طرح است.
وی تاکید کرد: طی سال جاری در طرح جدید کالابرگ به دنبال تصمیم و تصویب دولت مبنی بر حذف ارز چند نرخی و یکسان سازی نرخ ارز، سه نوبت اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده‌است.
اندایش اذعان داشت: در این دوره به ازای هر کدام از اعضای خانوار یک میلیون تومان در هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز شد که تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده پیش‌بینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماهه حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رصد مستمر قیمت اقلام کالاهای اساسی، تاکید کرد: تغییر مبلغ نهائی کالابرگ یک میلیون تومانی، نیازمند تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اظهاران سخنگوی اقتصادی وزارت تعاون نشان می‌دهد که دولت نه تنها قصدی برای توقف این طرح حمایتی ندارد، بلکه منابع لازم برای اجرای آن را در بودجه سال آینده لحاظ کرده است.
طبق اعلام وزارت رفاه، تداوم این طرح در سال آینده قطعی است. پیش‌بینی منابع لازم در لایحه بودجه نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای حفظ حداقل‌های معیشتی در سبد غذایی خانوارهاست. این اقدام می‌تواند تا حدودی از نگرانی‌های دهک‌های پایین درآمدی بابت نوسانات قیمت اقلام اساسی بکاهد.
نکته کلیدی در اظهارات سخنگوی وزارت رفاه، وجود «امکان تغییر» در ساختار طرح است. بر اساس اختیارات قانونی، دولت این اجازه را دارد که بر اساس شرایط اقتصادی روز، نسبت به تغییر در موارد زیر اقدام کند:
- اقلام سبد کالایی: حذف یا اضافه کردن کالاهای استراتژیک به لیست 11 قلمی فعلی.
- نحوه ارائه: تغییر در شیوه‌های توزیع و بسترهای الکترونیکی خرید.
- مبلغ اعتبار: احتمال بازنگری در میزان «یارانه تشویقی» یا اعتبار اختصاصی متناسب با نرخ تورم.
با وجود ابزارهای قانونی برای تغییر، سخنگوی اقتصادی وزارت رفاه تأکید کرده است که «درباره این موارد هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده است». 
این بدان معناست که طرح در گام نخست با ساختار فعلی به سال جدید منتقل خواهد شد و هرگونه جابه‌جایی در مبلغ یا نوع کالاها، منوط به بررسی‌های کارشناسی و ابلاغیه‌های بعدی دولت در سال آینده خواهد بود.