دولت افسار تورم را بکشد کشیدن افسار ترامپ با نیروهای مسلح

گزارش‌های رسمی حاکی از رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه و عبور تورم خوراکی‌ها از 105 درصد است. هر بخش کشور مسئولیتی دارد و وظیفه دولت هم اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.
به گزارش خبرنگار ما، دولت چهاردهم با بی‌برنامگی مشهودی در حوزه‌های مختلف کار خود را شروع کرد. دولت از ابتدا مدعی بود برنامه هفتم پیشرفت کافی است اما در عمل کمترین عملکرد را در اجرای آن داشت و در نهایت آن را زیر سؤال برد. همین بی‌برنامگی در کنار استفاده از افراد نادرست در پست‌های کلیدی باعث شد اقتصادی کشور تضعیف و اصلاح آن روز به روز دشوارتر شود. وزرای کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، اقتصاد و صمت به‌طور ویژه مورد انتقاد کارشناسان بودند اما نهایتا فقط همتی، وزیر اقتصاد برکنار شد و بقیه در جای خود باقی ماندند. البته همتی هم دوباره به دولت بازگشت و فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گرفت و عملا بقیه وزرا را به حاشیه برد. 
به‌ویژه از دی‌ماه امسال که دولت تحت تأثیر مشاوره‌های مشکوک تصمیم گرفت به‌طور ناگهانی ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را حذف و سیاست شوک‌درمانی ارز تک‌نرخی را اتخاذ کند، وضعیت آشفته‌تر شد. شرایط جدید باعث گلایه‌مندی و اعتراضات به‌حق بازاری‌ها شد و در ادامه زمینه را برای حضور عناصر آموزش‌دیده برای ایجاد اغتشاش در خیابان‌ها فراهم کرد که به شهادت جمع زیادی از مردم کشورمان انجامید.
 اولین آثار سیاست جدید ارزی
حالا داده‌های رسمی نتیجه سیاست‌های دولت را به وضوح فریاد می‌زند. داده‌های جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه (نسبت به دی ماه) در بهمن ماه 1404 به 9 و چهار دهم درصد رسیده که در مقایسه با نرخ هفت و 9 دهم درصدی ماه گذشته، افزایشی یک و نیم درصدی را نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه (نسبت به بهمن ماه سال قبل) نیز با ثبت رقم 68 و یک دهم درصد، رکوردی تاریخی بجا گذاشت. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 1404، در مقایسه با ماه قبل، که 60 درصد بود؛ هشت و یک دهم واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم متوسط سالانه (منتهی به بهمن ماه) به 47 و نیم درصد بالغ شده است.
گزارش مرکز آمار دارای نکات مهمی است؛ از جمله اینکه تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از مرز 80 درصد عبور کرده است. گروه خوراکی‌ها با تورم تاریخی نقطه به نقطه 105 و نیم درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده عبور این شاخص از مرز 100 درصد است. این نتایج نشان می‌دهد برخلاف ادعای دولت درباره حذف رانت ارز ترجیحی به نفع مردم طبقات پایین اقتصادی، بیشترین ضربه این سیاست اتفاقا به همین مردم برخورد کرده است. قرار گرفتن استان‌های کردستان و لرستان در صدر تورم 12ماهه و نقطه به نقطه، موید این واقعیت است.
زیرگروه نان و غلات با ثبت تورم نقطه به نقطه 142 درصدی، یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر سفره خانوارها بوده است. بهای خرید وسایل نقلیه (اتومبیل) در یک ماه اخیر (بهمن ماه) رشد 14 و هشت دهم درصدی را تجربه کرده است.
اصرار مشکوک بر تجربه‌های شکست‌خورده
نکته تأسف‌آور این است که کارشناسان بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که کمبودها و مشکلات موجود، مجوزی برای دستکاری نرخ ارز نیست و شرایط ویژه کشور اجازه نمی‌دهد اهدافی که در کتاب‌های اقتصاد برای سیاست ارز تک‌نرخی نوشته شده در میدان اقتصاد محقق شود؛ کما‌اینکه اقتصادهایی بدون محدودیت‌های تحریمی ایران هم تا این اندازه بی‌محابا به سمت سیاست مذکور نرفته‌اند، اما این تصمیم مشکوک با فشار مشاوران دولت اتخاذ شد و حالا علاوه‌بر وارد کردن فشار معیشتی بی‌سابقه به مردم، به نقطه ضعف کشور در میانه مذاکرات حساس با غرب تبدیل شده است.
تحمیل تورم سنگین از راه افزایش شدید نرخ ارز، به قصد بهره‌برداری‌های سیاسی از سال 1366 (یک‌سال قبل از پذیرش قطعنامه 598) و با فشار خارجی و ائتلاف دو جریان ظاهراً ضد هم در داخل، رخ داد. این وضعیت با آغاز سیاست‌های تعدیل از 1369 وارد فاز خطرناک تری شد. این سیاست‌ها از سال 1392 مردم را تحت فشار شدیدتری قرار داده ‌اما به نام تحریم فاکتور شده، در حالی که بیکاری جوانان و وضعیت مسکن و کاهش شدید مالکیت در متولدان دهه‌های 40 و به بعد؛ هیچ ربطی به تحریم ندارد و محصول سیاست‌های تعدیل و بستن حریم شهرهاست.
مدافعان سیاست شوک‌درمانی مدعی هستند با گذشتن چند ماه نرخ تورم کاهش می‌یابد، اما تورم صرفاً یک عدد نیست و دلخوش کردن به کاهش نرخ تورم پس از تحمیل تورم شدید قیمت‌ها، تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی دارد. سقوط شدید قدرت خرید مردم در دو ماه اخیر، با کاهش موقت نرخ تورم بازنمی‌گردد. همان‌طور که این راهکار شکست‌خورده قبلا در ایران و برخی کشورها تجربه شد و اخیرا خاویر میلی در آرژانتین هم آن را در پیش گرفت و موجب افزایش فقر در این کشور شد و کارگران را به خیابان کشید. 
چند راهکار کشیدن ترمز تورم
بر این اساس، بدون معکوس شدن سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در حوزه معیشت؛ اعم از خوراک، درمان، مسکن و از این قبیل؛ نمی‌توان جلوی تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را گرفت.
کنترل نرخ ارز از طریق پرهیز از شوک‌های قیمتی دولتی، جرم‌انگاری خرید و فروش ارز در بازار آزاد یکی از راهکارهاست. همچنین جرم‌انگاری عدم بازگشت (برخط) ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه رسمی اقتصادی کشور، راهکار دیگری است. از سال 1397 تاکنون معادل 117 میلیارد دلار، ارز صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. ضمن اینکه برقراری روابط مستقیم مالی با چین و روسیه و کشورهایی که به تحریم‌های آمریکا تن نداده‌اند؛ یک ضرورت است.
پایان دادن به ناترازی بانک‌ها که یکی از عوامل رشد نقدینگی است که باید صورت بگیرد. همچنین دولت از جراحی بدن پاره پاره از جراحی‌های مداوم اقتصاد ایران دست بردارد و به قیمت بنزین، نان و... در شرایط فعلی دست نزند. ضمن اینکه قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، سازمان حمایت و شورای رقابت در حوزه اقتصاد باید به‌روز‌رسانی شود.
نیروهای مسلح کشورمان با اقتدار، در حال خنثی کردن خباثت‌های رئیس‌جمهور آمریکا هستند و همان‌طور که در جنگ 12 روزه درس بزرگی به صهیونیست‌ها دادند، باز هم می‌توانند از عهده دفاع از کشور بر بیایند، اما نیاز است که در این شرایط، آرامش بر فضای اقتصادی کشور حاکم شود. بنابراین، هر کسی باید به وظیفه خود عمل کند.