اگر جرمی در محیط دانشگاه رخ داده و مسئولان مربوطه اعلام نکنند شخصاً ورود خواهیم کرد
رئیس قوه قضائیه گفت:چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را برای اقدام مقتضی اعلام نمایند، در غیر این صورت شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در جریان
پنجاه و دومین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، بعدازظهر چهارشنبه در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضائی وارد استان البرز شد.
محسنی اژهای در جریان سفر به استان البرز، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاههای کشور، اظهارداشت: طی روزهای اخیر در معدودی از دانشگاههای کشور شعارهایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتارهایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعارهایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست. ما از مدتها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاهها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیتههای انضباطی را در دانشگاهها فعال میکند؛ طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد؛ در این رابطه نامهای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونیای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.
وی افزود: باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاهها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاهها اقدام کنند.
رسیدگی به پرونده اغتشاشات
با قید اولویت و فوریت
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، ادامه داد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین تکلیف میشوند؛ البته باید توجه داشت که در فرآیند رسیدگیهای کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فیالمثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر میکند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکومعلیه وجود دارد. همچنین در پروندههایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل در نظر گرفته میشود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذیربط قضائی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم
کنند.