منت ۵ میلیارد دلاری یک رانتخوار بزرگ بر سر کشور!

گروه رانتخوار مدلل، به دلیل ترک فعل دولت در ارجاع پرونده رانتخواری به قوه قضائیه، با منت گذاشتن بر سر کشور، اعلام کرد: «پنج میلیارد دلار کشور را فاینانس کردیم.» 
به گزارش خبرنگار ما، بازگشت انحصار در واردات کالاهای اساسی در دولت چهاردهم، رانت عظیمی برای چند شرکت ایجاد کرد. رانتی که با اقدام دولت برای از بین بردن انحصار و ارجاع پرونده قضائی رانتخواران بزرگ و حامیان آنها به قوه قضائیه، قابل رفع بود و نیازی به حذف ناگهانی ارز ترجیحی با تبعات اجتماعی سنگین نبود.
حالا، رانتخواران چاق و چله شده از سوی دولت چهاردهم و برخی دولت‌های گذشته که با ایجاد اختلال در تامین کالاهای اساسی در شکل‌گیری حوادث اخیر کشور نقش پررنگی دارند؛ درباره خود «حماسه‌سرایی» می‌کنند! 
منت‌های یک رانتخوار
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد ترک‌نژاد؛ نماینده گروه مدلل، در دفاع از عملکرد واردکنندگان در سال‌های اخیر گفت: «ما پنج میلیارد دلار دولت را فاینانس کردیم. واردکنندگان در شرایط سخت تحریمی با تأمین پنج میلیارد دلار فاینانس، اجازه ندادند چرخ تأمین کالاهای اساسی کشور از حرکت بایستد.» 
نماینده گروه مدلل در اظهارات خود تأکید کرد که در اوج محدودیت‌های بانکی و ارزی، این واردکنندگان بودند که با استفاده از اعتبار شخصی و شبکه‌های مالی خارج از سیستم رسمی، کالاهای اساسی را تأمین کردند. 
به ادعای ترک نژاد، تأمین پنج میلیارد دلار فاینانس به این معناست که فعالان اقتصادی با پذیرش ریسک بالا، هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، کارمزدهای سنگین و تهدیدهای حقوقی را به جان خریدند تا دولت در تأمین کالاهای ضروری با بحران مواجه نشود.
در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌ها، دسترسی ایران به منابع ارزی و شبکه بانکی بین‌المللی با محدودیت جدی روبه‌رو شد. در چنین شرایطی، بخشی از واردات از طریق سازوکارهای غیررسمی، شرکت‌های واسطه و روش‌های اعتباری انجام شد؛ فرآیندی که هزینه‌های مبادله را افزایش داد و ریسک تجارت را بالا برد. در کنار موضوع فاینانس، ترک‌نژاد به موضوع «تراستی‌ها» نیز اشاره کرده و مدعی شده است که ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در این سازوکار از بین رفته است.
روایت دولت؛ سودهای نجومی و رانت
اما روایت دیگری نیز وجود دارد. برخی مسئولان دولتی مدعی‌اند که در همین فرآیند، سودهای غیرمتعارفی نصیب برخی واردکنندگان شده است. طرح رقم «۷۰۰ میلیارد تومان سود در هر کشتی» از سوی برخی وزرا، به این بحث دامن زد که آیا شرایط تحریمی به بستری برای شکل‌گیری رانت‌های جدید تبدیل شده است؟
گفتنی است، کسانی که باید مجازات شوند؛ حالا از خود حماسه ساز می‌سازند. دولت سیزدهم، با رانت‌هایی کوچک‌تر از این برخورد کرد اما دولت چهاردهم از ارجاع پرونده رانتخواران و حامیان آنها در درون دولت، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و... به قوه قضائیه خودداری کرد.
همچنین اگر روابط بانکی مستقیم با کشورهایی نظیر چین و روسیه وجود داشت تا از سوئیفت آنها استفاده شود؛ نه امثال مدلل و نه تراستی‌ها، امکان سوءاستفاده و ضربه زدن به کشور را نداشتند. ضمن اینکه دولت چهاردهم که از دوستان همین آقای ترک‌نژاد و مدلل هستند، قرار است نفت کشور را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهند تا با فروش آن، کالاهای اساسی را وارد کنند. حالا کاسبان تحریم چه کسانی هستند؟!