اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده «کوروش کمپانی» برگزار شد

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» به ریاست قاضی 
جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی(ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
خبرگزاری میزان، متهمان این پرونده «کوروش کمپانی» ۹ نفر هستند که عنوان اتهامی ۸ نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است.
عمده فعالیت شرکت مزبور در ابتدای تأسیس، تعمیرات دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل تبلت و بوده است، اما به‌تدریج با هدف سودجویی و جلب اعتماد و سرمایه مشتریان با اتخاذ شیوه نامتعارف اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و سایر کالا‌های دیجیتال به قیمت پایین‌تر از نرخ بازار کرده است. این پرونده بیش از ۶هزار نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.
در ابتدای این جلسه، قاضی دادگاه گفت: پنج نفر از متهمان پرونده غایب هستند. 
قاضی دادگاه با اشاره به برخی نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی شکات درباره حضور در جلسات رسیدگی اظهار داشت: شکات پرونده حدود ۶۷۰۰ نفر گزارش شده است، بنابراین حضور همه شکات در جلسات رسیدگی الزامی نیست و بهتر است نماینده معرفی کنند. حق و حقوق تمام شکات در دادگاه حفظ می‌شود.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: کوروش کمپانی در سال ۱۳۹۹ با مدیریت متهم ردیف اول تأسیس شد. در ابتدای فعالیت، این شرکت در زمینه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل موبایل، تبلت و... فعالیت می‌کرد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت درخصوص فعالیت این شرکت، شائبه کلاهبرداری گسترده‌ای بود که صورت گرفت. این شرکت کالا‌های اینترنتی از جمله گوشی تلفن همراه، ساعت‌های هوشمند و... را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار پیش‌فروش می‌کرد، از جمله آیفون ۱۳ که با قیمت پیش‌فروش ۲۰ میلیون تومان و با تبلیغات گسترده از طریق سلبریتی‌ها و اشخاص شناخته‌شده جامعه به مردم عرضه می‌شد، در حالی که قیمت همان گوشی در همان سال حدود ۳۵ میلیون تومان بود.
نماینده دادستان ادامه داد: گزارشی از اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران در آذرماه سال ۱۴۰۲، مبنی بر تجمع تعدادی از افراد مقابل شرکت، در اختیار کارآگاهان نیروی انتظامی قرار گرفت. پس از بررسی پرونده مشخص شد تعداد زیادی موبایل فروخته شده که تحویل خریداران نشده است. بلافاصله دستور پلمب شرکت به‌صورت شفاهی از مرجع قضائی صادر شد. وی بیان داشت: شرکت کوروش کمپانی در سال ۱۴۰۲ تعداد 17هزار و ۷۶۰ دستگاه را پیش‌فروش کرده بود که از این تعداد، 10هزار و410 دستگاه تا زمان مذکور به خریداران تحویل داده شد. فروش فوق‌العاده نیازمند مجوز جداگانه از مراجع ذی‌ربط بوده، در حالی که این شرکت هیچ‌گونه مجوزی برای واردات تلفن همراه نداشته است. با این وجود، از طریق فریب مردم، وعده‌ها و مانور‌های متقلبانه اعلام می‌کرد که اقدام به واردات می‌نماید، در حالی که بنابر اظهارات متهمین، تمامی موبایل‌ها از بازار علاءالدین تهیه شده بود. در بررسی‌های بعدی مشخص شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعداد 22هزار و ۶۶۰ دستگاه ثبت‌نام شده که از این تعداد، 17هزار و ۹۷۴ دستگاه تحویل و تعداد چهار هزارو ۶۸۶ دستگاه باقی مانده است.
نماینده دادستان گفت: متعاقباً دستور احضار کلیه مدیران شرکت و نیز کلیه چهره‌های مطرحی که در تبلیغات شرکت کوروش کمپانی نقش داشتند، برای ادای توضیحات و استرداد مبالغ اخذشده صادر شد. همچنین استعلام سوابق متهمان اول و سوم، و شناسایی اموال آنان در دستورکار قرار گرفت. همزمان، دستور منع خروج از کشور این افراد به دادستانی کل کشور ارسال گردید. وی ادامه داد: در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نیز طی نیابتی به دادسرای کیش و دادستان درخواست شد، نسبت به جلب پدر متهم ردیف اول، به اتهام معاونت در کلاهبرداری اقدام شد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در تحقیقات به عمل آمده توسط پلیس امنیت اقتصادی مشخص شد. متهم ردیف اول در آذر ماه ۱۴۰۲ به صورت غیرقانونی از مرز ترکیه و متهم ردیف سوم در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ به مقصد کشور امارات از کشور خارج شدند. وی افزود: متهم ردیف چهارم در جزیره کیش بازداشت و در اظهارات خود اعلام کرده که پسرش چندین دستگاه خودرو و تعدادی جت اسکی خریداری و در اختیار فردی برای اجاره قرار داده است، تعداد ۶ دستگاه خودرو دو دستگاه جت اسکی از متهمین شناسایی و نسبت به توقیف آن‌ها اقدامات انجام شد. حدود ۶ تا خودرو توقیف شده بود که با همکاری سازمان اموال تملیکی فروخته شد. همه اموال از متهمین ردیف اول توقیف شده است. یک واحد تجاری در اصفهان و مقداری وجوه از متهمین توقیف شد. وی افزود: با توجه به اظهارات متهمین که در اداره چهاردهم آگاهی ثبت شده است و بیشتر متهمین اقرار کردند که دستگاه تلفن همراه از علاءالدین خریداری شده و هیچ‌گونه مجوزی جهت واردات نداشته‌اند.
قاضی گفت: اموال ارزیابی شده از متهمان در کیفرخواست ۲۳۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: تعدادی از خودرو‌هایی در کیش و دارای پلاک منطقه آزاد بودند با هماهنگی دادستان تهران و مراجع ذی‌ربط خودرو‌ها فک‌پلاک و به تهران انتقال داده شده است، زیرا خودرو‌های منطقه آزاد قیمت کمتری خریداری می‌شوند، مبلغ این خودرو‌ها در حساب متهم ردیف سوم توقیف و بلوکه شده است.
به گفته وی، متهمان ردیف اول و ردیف دوم در حال حاضر متواری و خارج از کشور هستند.