سرویس شهرستانها-
رئیس قوه قضائیه نظارت بیشتر رئیسان کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بر پرونده‌های دارای زندانی را خواستار شد و گفت: پرونده‌های دارای زندانی بازداشت موقت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه شورای رئیسان کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به اینکه «متاسفانه مواردی گزارش شده است که فردی چند ماه در بازداشت موقت بوده است» افزود: امیدواریم رئیسان کل دادگستری در استان‌ها به صورت جدی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهند و این قبیل پرونده‌ها در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین خواستار ارائه طرح‌های مناسب به منظور ایجاد تمرکز در موضوع اجرای احکام مدنی شد و اظهار کرد: اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز فواید زیادی دارد که عمده‌ترین آن افزایش بعد نظارتی رؤسای کل دادگستری استان‌هاست.
آملی لاریجانی رسیدگی قانونی سریع و با دقت به پرونده‌های مهم و خاص را موجب افزایش بازدارندگی احکام و پیشگیری از وقوع و تکرار مجدد جرم توصیف کرد و گفت: پرونده‌های مهم، اقتصادی و جرایم خاص اگر به موقع و سروقت رسیدگی نشود، فرصت و فضای بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و رئیسان کل دادگستری باید در این مسئله نیز نظارت ویژه‌ای به خرج دهند.
رئیس قوه قضائیه رؤسای کل دادگستری، دادستان‌ها و تمامی قضات سراسر کشور را به تلاش برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم فراخواند و از تقویت کادر قضایی در سراسر کشور با افزایش تعداد کارآموزان قضایی خبر داد.