اصرار وزارت راه و شهرسازی بر طرح غیرقانونی مسکن استیجاری!
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شکاف بین تعهدات و تحقق برنامهها از تمرکز بر استیجار و بافت فرسوده بر اولویت قرار گرفتن طرح غیرقانونی مسکن استیجاری تاکید کرد!
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ فرزانه صادق با بیان اینکه مشکلات در حوزه مسکن بسیار گسترده است، اظهار کرد: میان حجم تعهدات و برنامههای پیشبینیشده با آنچه تاکنون در عمل محقق شده است، فاصله وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیریهای مستمر برای تأمین تسهیلات افزود: در شرایط محدودیت منابع، ضروری است بر اساس اساسنامه صندوق، خطمشیها، راهبردها و اولویتهای اصلی بهصورت شفاف تعیین شود تا مشخص شود منابع محدود باید در کدام بخشها از جمله زیرساخت، خدمات روبنایی، بافت فرسوده یا استیجار هزینه شود و کدام حوزه زودتر به نتیجه میرسد. وزیر راه و شهرسازی با تأکید دوباره بر دو اولویت «استیجار» و «بافت فرسوده» تصریح کرد: موضوع استیجار، بهویژه در کلانشهرها و مراکز استانها، باید جدی گرفته شود. تمرکز صرف بر مالکیت و توسعه محدودههای شهری، همراه با افزایش هزینههای آمادهسازی و درگیر شدن بانکها و دولت، بدون دستیابی به نتیجه عملی، نمیتواند راهگشا باشد، ازاینرو لازم است نقش و نحوه مداخله صندوق در حوزه استیجار بهطور دقیق برای هیئت امنا تبیین شود. صادق درباره بافتهای فرسوده نیز اظهار کرد: باید روشن شود صندوق چگونه میتواند در حوزه تسهیلگری، چه در بخش استیجار و چه در حوزه مالکیت، وارد عمل شود و ارتباط مؤثرتری با شهرداریها برقرار کند.
چند نکته درباره تصمیمات مسکنی دولت
گفتنی است، به نظر میرسد با خارج شدن بحث استیضاح وزرا، دور تازهای از اقدامات خلاف قانون و عرف، از سوی برخی اعضای دولت در حال وقوع است. به نظر میرسد مجلس چارهای جز برکناری متخلفان از قانون را ندارد.
طرح کمونیستی مسکن استیجاری در کشورهایی که مالکیت مسکن به رسمیت شناخته شده برای کارگران خارجی ساخته میشود نه برای مردم همان کشور. ضمن اینکه مسکن استیجاری، خلاف قانون جهش ساخت مسکن و قانون اساسی و عرف جامعه ایران است. دولت طبق قانون؛ باید مساحت شهرها و کلانشهرها را افزایش داده و به مردم زمین و تسهیلات ارزان واگذار کند تا خودشان بسازند. کلانشهرها از تراکم مسکن به دلیل بسته ماندن حریم شهرها، رنج میبرند و اگر بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل و... رخ بدهد، فاجعه رخ خواهد داد. آن دسته از مسئولان دولتی که در این دههها، حریم شهرها را بسته و کلانشهرها را دچار تراکم کردهاند باید بدانند که مسئولیت هرگونه فاجعه در این مناطق برعهده آنهاست؛ چرا که امکان بازتوزیع جمعیت کلانشهرها را ندادهاند و صرفاً آسمان فروشی کردهاند در کوچههای
شش متری. در ماجرای پلاسکو همه دیدند که با فروریختن یک ساختمان، دو خیابان اصلی پایتخت تقریباً بسته شد و تبعات آن به خیابانهای اطراف رسید و زندگی در مرکز تهران را تا مدتها به شدت مختل کرد. اگر این اتفاق در مناطق متراکمتر رخ بدهد؛ ابعاد مشکلات به فاجعه تبدیل میشود.
ضمن اینکه هزینه نوسازی بافت فرسوده مخصوصاً در محلههای به شدت متراکم، از آمادهسازی زمینهای دولتی بسیار بیشتر است؛ چرا که نوسازی بافت فرسوده صرفاً به خانهها محدود نمیشود بلکه معابر و محلهها باید از نو طراحی و ساخته شود که با وجود سیستمهای آب و برق و گاز و فاضلاب و موانع دیگر، تقریباً محال است. راهکار، ساخت محلههای جدید در زمینهای دولتی بر اساس استانداردهای شهری و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و انتقال بخشی از جمعیت مناطق متراکم به آنهاست که با وجود فناوریهای نوین ساختمانسازی، ظرف چند سال و با کمترین هزینه قابل انجام است.
کهنگی دیدگاهها و نامتناسب بودن آن با فرهنگ ایرانی و حتی رویکردهای جدید جهان؛ بزرگترین مشکل دولت، شورای عالی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی در بحث مسکن کلانشهرهاست. افزایش مساحت کلانشهرها، رویکرد به خانههای زمینی و ساخت محلههای جدید به جای نوسازی بافت فرسوده؛ در حال حاضر جهان، نه یک مصیبت؛ بلکه راه نجات و نفس کشیدن شهرهای بزرگ و رفع انواع آلایندگیهاست.
مردمی که به شهر بزرگ عادت کردهاند با فشارهای دولت به روستاها یا شهرهایی که دولت آدرس میدهد مهاجرت نمیکنند بلکه حاشیهنشین کلانشهرها میشوند با تبعات اجتماعی بعضاً جبران ناپذیر.