تبعات تصمیم بانک مرکزی درباره محدود کردن مشتریان 6 بانک ناتراز
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی اجرا شده که البته باید مشتریان بانکی را هم در این زمینه مدنظر قرار داد.
به گزارش ایسنا، نخستین اقدام عملی سیاستگذار پولی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی با اعمال محدودیت بر سقف انتقال وجه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی و یکی از سیستمهای پرداخت الکترونیکی بین بانکی) برای شش بانک از دیروز (۲۷ بهمن) اجرائی شد.
بانکهای ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و مؤسسه ملل ۵ بانک از ۶ بانک اعلامی هستند که در دایره سیاست جدید سیاستگذار پولی قرار گرفتهاند و مشمول این محدودیت شدهاند و سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکی روزانه ۲۰۰ میلیون تومان است در این بانکها کاهش یافته است؛ موضوعی که شرایط شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار میدهد.
حسین درودیان کارشناس پولی و بانکی درخصوص سیاست جدید بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در انتقال وجه ساتنا در شش بانک ناتراز گفت: این سیاستها برای اقتصاد هزینه مبادله ایجاد میکند. البته در مورد بانکهای خصوصی شرایط تا حدی متفاوت است. اگر بخواهیم بخشی را تحت فشار قرار دهیم تا برنامههای اصلاحی در پیش بگیرند، این محدودیتها میتواند روی آنها نافذ باشد ولی در مورد بانکهای دولتی به هر حال آنها مدیران دولتی هستند و منصوب از طرف خود دولت؛ لذا حتی تهدید به برکناری هم میتواند خیلی مؤثرتر و کارآمدتر باشد تا اینکه با محدودیتهای نقل و انتقال آنها را تحت فشار قرار بدهیم. وی ادامه داد: این فشارها اگر موجب هزینه برای آن بانکها شود، میتواند انگیزه سپردهگذاری را کاهش دهد یا انگیزه خروج سپرده را افزایش دهد و در نهایت حتی میتواند وضع آنها را بدتر کند؛ یعنی در مجموع چنین اقداماتی اولین گام برای خشک کردن بانکها به حساب میآید، در حقیقت در مسیر انحلال و پایان دادن آنها عمل میکند. وقتی افراد بدانند که دچار محدودیت هستند، پولشان را نگه نمیدارند و تحت فشارهایی قرار میگیرند. اما در مجموع چارهای نیست، ولی این اقدام بهتر است در مورد بانکهای دولتی به شکل دیگری انجام بگیرد.
درودیان در پاسخ به اینکه آیا این سیاست پیش از این هم در سیستم بانکی سابقه داشته است؟ گفت: موضوع کنترل ترازنامه که قبلا انجام میشد و اکنون هم در حال انجام است در آن زمان هم یک نوع محدودیت مقداری برای بانکهای ناتراز و از همین سنخ بود. البته همان زمان هم موجب شد رشد آن بانکها کاهش پیدا کند. البته در کلیت شبکه بانکی ما اثر مثبت داشت، ولی در واقع تاثیری که میگذاشت این بود که بانک امکان بزرگ شدن پیدا نمیکرد، نه اینکه سپردهگذاران را سوق بدهد که پولشان را بیرون ببرند. این نگرانی وجود دارد که اینگونه محدودیتها، به ویژه در مورد بخش خصوصی منجر به این شود که آنها به سمت وعده سودهای بالاتر بروند تا بتوانند سپردهها را نگه دارند و هرقدر هزینه سپرده برایشان بیشتر شود، فشار بیشتری ایجاد کند.