معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد
اختصاص 6500 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي به توليد
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: به منظور کمک به توليدکنندگان و صنعتگران 6 هزار و 500 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي پيشبيني شده که تاکنون 2 هزار و 420 ميليارد تومان آن تخصيص داده شده است.
معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: به منظور کمک به توليدکنندگان و صنعتگران 6 هزار و 500 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي پيشبيني شده که تاکنون 2 هزار و 420 ميليارد تومان آن تخصيص داده شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحينيا با اعلام اين خبر در مراسم معارفه علي پرزحمت رئيس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين با اشاره به روند ضرورت اصلاح ساختارها براي حمايت از توليد اظهار داشت: خوشبختانه با اتفاقاتي که در کشور رخ داده شرايط بينالمللي بهتري براي ما فراهم شده که ميتوان ظرفيتهاي بيشتري را مورد استفاده قرار داد.
وي افزود: براي توسعه بخش صنعت نيازمند اصلاح ساختارها هستيم تا از منابع به صورت بهينه استفاده شود که در اين راستا کارگروههايي تشکيل شده که با بهرهگيري از تجربه مرحله اول هدفمندي يارانهها و شناخت دقيقتر از وضع موجود ضمن تعامل منطقي با تشکلهاي بخش خصوصي کشور بتوان تصميمات منطقيتري گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد در کوتاه مدت بتوانيم موضوع سرمايه در گردش و منابع تسهيلات را در بخش توليد مديريت کنيم که با مصوبات مجلس اگر 10 درصد از مانده منابع مصوبه در صندوق توسعه به منابع ريالي تبديل شود و به صورت تسهيلات در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد کار مهمي است.
صالحينيا بيان کرد: اين مبلغ بالغ بر 6 هزار و 500 ميليارد تومان است که تاکنون 2 هزار و 420 ميليارد تومان از اين اعتبار تخصيص داده شده و توسط بانکها اجرايي شده است.
اين مسئول يادآور شد: سهم استان قزوين از اين اعتبارات 140 ميليارد تومان است که شش درصد آن محسوب ميشود که دو درصد بيشتر از سهم پيشبيني شده است.
وي گفت: ميزان معرفي صنايع براي استفاده از اين تسهيلات 370 ميليارد تومان و حدود 40 درصد است که بايد کار بيشتري انجام شود تا بتوان ميزان جذب را افزايش داد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: حدود يک هزار ميليارد تومان از منابع سالهاي 91 و 92 هنوز جذب نشده که بايد پيگيري کنيم تا عملياتي و اجرايي شود.
اين مسئول اظهار داشت: سه هزار ميليارد تومان از منابع مالي سال 92 امکان جذب دارد که با استفاده از بخش ارزي بانکهاي صنعت و معدن و ساير بانکها اميدواريم جنبه اجرايي قراردادها محقق شود.
وي گفت: جذب اين منابع نيازمند پيگيري و تلاش واحدهاي توليدي است لذا انتظار داريم صاحبان صنعت هم براي استفاده از اين تسهيلات اقدام جدي کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحينيا با اعلام اين خبر در مراسم معارفه علي پرزحمت رئيس جديد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين با اشاره به روند ضرورت اصلاح ساختارها براي حمايت از توليد اظهار داشت: خوشبختانه با اتفاقاتي که در کشور رخ داده شرايط بينالمللي بهتري براي ما فراهم شده که ميتوان ظرفيتهاي بيشتري را مورد استفاده قرار داد.
وي افزود: براي توسعه بخش صنعت نيازمند اصلاح ساختارها هستيم تا از منابع به صورت بهينه استفاده شود که در اين راستا کارگروههايي تشکيل شده که با بهرهگيري از تجربه مرحله اول هدفمندي يارانهها و شناخت دقيقتر از وضع موجود ضمن تعامل منطقي با تشکلهاي بخش خصوصي کشور بتوان تصميمات منطقيتري گرفت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: بايد در کوتاه مدت بتوانيم موضوع سرمايه در گردش و منابع تسهيلات را در بخش توليد مديريت کنيم که با مصوبات مجلس اگر 10 درصد از مانده منابع مصوبه در صندوق توسعه به منابع ريالي تبديل شود و به صورت تسهيلات در اختيار توليدکنندگان قرار گيرد کار مهمي است.
صالحينيا بيان کرد: اين مبلغ بالغ بر 6 هزار و 500 ميليارد تومان است که تاکنون 2 هزار و 420 ميليارد تومان از اين اعتبار تخصيص داده شده و توسط بانکها اجرايي شده است.
اين مسئول يادآور شد: سهم استان قزوين از اين اعتبارات 140 ميليارد تومان است که شش درصد آن محسوب ميشود که دو درصد بيشتر از سهم پيشبيني شده است.
وي گفت: ميزان معرفي صنايع براي استفاده از اين تسهيلات 370 ميليارد تومان و حدود 40 درصد است که بايد کار بيشتري انجام شود تا بتوان ميزان جذب را افزايش داد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: حدود يک هزار ميليارد تومان از منابع سالهاي 91 و 92 هنوز جذب نشده که بايد پيگيري کنيم تا عملياتي و اجرايي شود.
اين مسئول اظهار داشت: سه هزار ميليارد تومان از منابع مالي سال 92 امکان جذب دارد که با استفاده از بخش ارزي بانکهاي صنعت و معدن و ساير بانکها اميدواريم جنبه اجرايي قراردادها محقق شود.
وي گفت: جذب اين منابع نيازمند پيگيري و تلاش واحدهاي توليدي است لذا انتظار داريم صاحبان صنعت هم براي استفاده از اين تسهيلات اقدام جدي کنند.