رشد ناکافی حقوق و دستمزدها مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه 1405
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و احتیاط در تعیین سقف منابع، سعی در کاهش کسری تراز عملیاتی دارد اما در مصارف با چالشهای جدی مواجه است و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت به دلیل رشد ناکافی حقوق و دستمزد، مهمترین ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
به گزارش مسیر اقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر قانونی در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، برای اولین بار به صورت یک مرحلهای و بدون احکام و تبصرههای بودجهای ارائه شد. این تغییر، فرآیند بررسی لایحه را از دو مرحلهای (در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) به یک مرحلهای تبدیل کرد و بر اساس اصل «سقف منابع و سقف مصارف» تنظیم شد. هدف اصلی این لایحه، کاهش کسری بودجه و اجرای رویکردی انقباضی بود اما در عمل، این رویکرد در سمت منابع احتیاطی و در سمت مصارف
ناکام ماند.
در سمت منابع، لایحه با پرهیز از بیشبرآوردی، به ویژه در صادرات نفت و گاز، به واقعیتهای اقتصادی پایبند بود. بنابراین، کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی (با توجه به کاهش قیمت و حجم صادرات)، در سطح واقعبینانهای تعیین شدهاند. همچنین، درآمدهای حاصل از مولدسازی و خصوصیسازی به دلیل عدم تحقق سالهای گذشته، ۹۶ درصد کاهش یافتهاند.
این امر، نشاندهنده احترام به تجربیات گذشته و جلوگیری از تولید بودجههای ناپایدار است. در سمت مصارف، کسری تراز عملیاتی از ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که نشاندهنده تلاش برای تامین هزینههای جاری از منابع پایدار است. این کاهش، نتیجه سیاستهای انقباضی و کاهش هزینههای جاری، به ویژه در حوزه حقوق و دستمزد، است.
مهمترین چالش لایحه بودجه 1405
با این حال، لایحه بودجه در سمت مصارف با چالشهای عمیقی روبهرو است. اولین و مهمترین چالش، کاهش قدرت خرید کارکنان دولت است. ضریب رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت معادل نصف تورم پیشبینی شده که به معنای کاهش قدرت خرید این قشر است. این امر، در حالی است که قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۲۵، افزایش حقوق متناسب با تورم را تکلیف
کرده است.
این تصمیم، نه تنها به معنای فشار معیشتی بر بخش گستردهای از شاغلین و بازنشستگان است بلکه از طریق اثر غیرمستقیم بر سطوح در نظر گرفته شده برای حداقل دستمزد، معیشت کارگران و مستمری بازنشستگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
این وضعیت، میتواند به تشدید رکود اقتصادی منجر شود. همچنین دومین چالش، عدم رشد اعتبارات عمرانی است و چالش بعدی، عدم تحقق هدف نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است.
گفتنی است، توجیه این مسئله کاهش درآمدهای نفتی است اما مسئله اینجاست که از سال 1397 که درآمدهای نفتی کاهش یافته، درآمدهای مالیاتی آن را جبران کرده یا نزدیک آن
بوده است.
بنابراین، افزایش ناکافی حقوقها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، پذیرفتنی نیست؛ به عنوان مثال در حالی که سازمان برنامه و بودجه میگوید طی سالهای اخیر 1500 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی امسال کشور کم شده اما آمارها نشان میدهد در 9 ماهه امسال نزدیک به 1200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده و تا پایان سال به هدف 1820 هزار میلیارد تومان نزدیک یا محقق میشود.
میزان افزایش حقوق 1405 مشخص نیست
در این بین اظهارات متفاوت و بعضا متناقضی درباره ترمیم افزایش حقوقها مطرح میشود که پیگیری از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نشان میدهد تاکنون رقم قطعی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال 1405 مشخص نشده است چرا که بررسی این موضوع هنوز در کمیسیون آغاز نشده و از امروز یکشنبه، جلسات پیرامون این موضوع آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعیین رقم افزایش حقوق باید در کمیسیون تلفیق و با توجه به منابع جدیدی که ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز از 28 هزار و 500 تومان ایجاد میشود، مشخص شده و بر اساس منابع جدیدی که ایجاد میشود میتوان روی افزایش حقوق نظر داد.
محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز توضیح داد: «در نسخه اولیه لایحه بودجه، میزان افزایش حقوق کارمندان 20 درصد در نظر گرفته شده بود که این موضوع مورد تأیید قاطبه نمایندگان مجلس نیست. به نظر میرسد میزان جدید برای افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. تاکنون هیچ میزان مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته نشده و روز یکشنبه در اولین جلسه کمیسیون تلفیق، این میزان مشخص خواهد شد.»
او تأکید کرد: «منابع مازاد حاصل از صادرات نفت(منابع غیر مرتبط با کالاهای اساسی) با این نرخ تسعیر جدید مرکز مبادله منابع کافی برای افزایش حقوق بیش از 20 درصدی که ابتدا در لایحه بودجه پیشبینی شده بود، ایجاد میکند.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به منابع درآمدی جدید در بودجه سال آینده اظهار داشت: «مالیات شرکتهای دولتی و 50 درصد سود سهم ویژه که باید به دولت پرداخت کنند، منابع مناسبی برای بودجه دولت ایجاد میکند. همچنین نرخ تسعیر 28 هزار و 500 تومانی برای منابع فروش نفت، کنار گذاشته شده و منابع مناسبی ایجاد میشود(!)»
ارقام ناکافی برای ترمیم قدرت خرید
با اینحال مهرداد لاهوتی؛ نماینده مجلس گفت: حقوقها بین 20 تا 43 درصد پلکانی افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق که امسال حدود 13 میلیون و 500 هزار تومان بود در بودجه 1405 به حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. بر اساس سازوکار پلکانی در بودجه، حقوقهای کمتر از 50 میلیون تومان ممکن است تا حدود 43 درصد رشد کند و حقوقهای بالای 50 میلیون تومان به میزان 20 درصد افزایش
خواهند داشت.
گفتنی است، تورم حذف ارز ترجیحی و افزایش 80 درصدی قیمت دلار از 80 هزار به 145 هزار تومان در سال جاری، ترمیم قدرت خرید مردم که از 17 ماه گذشته تاکنون کاهش یافته و یک عقبماندگی هم از دولت حسن روحانی دارد را بسیار سخت کرده است.
بنابراین، ارقامی که اعلام میشود نمیتواند قدرت خرید کارکنان را ترمیم کند. دولت میتواند با اعطای زمین رایگان به مردم از جمله کارکنان و کارگران، قدرت خرید آنها را ترمیم کند.