3 تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی کسبه
با تصمیم سران قوا، برخی تکالیف قانونی مالیاتی در راستای کاهش فشار اجرائی و هزینهای بر اصناف، با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سید محمدهادی سبحانیان» رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفت: با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور بهمنظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تایید سران سه قوه اتخاذ شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، برخی تکالیف قانونی در راستای کاهش فشار اجرائی و هزینهای بر اصناف، با اخذ مجوزهای لازم به تعویق افتاده است. از جمله الزام به اجرای کامل سامانه مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی که قرار بود تا پایان سال 1404 اجرا شود، با مجوز مراجع عالی به سال آینده موکول شده است.
به گفته سبحانیان در تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. اقدامی که به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرائی و اداری اصناف کمک میکند.
وی تصریح کرد: در تصمیم دوم، فراخوان گسترده اصناف برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس قانون، بر دولت تکلیف شده بود، فرآیند حقوقی تعویق آن طی شده و مجوزهای لازم از سران قوا اخذ شده است؛ بر این اساس، این فراخوان بهصورت هدفمند اجرا و صرفا شامل مودیانی خواهد شد که درآمد آنها از سقف تعیینشده بالاتر است.
سبحانیان تصریح کرد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد. این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مؤدیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
گفتنی است در بخش صاحبان مشاغل نیز با توجه به شرایط ویژه کشور علاوهبر تمدید مهلت تکالیف و بخشودگیهای لازم، سقف معافیت مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال جاری افزایش یافت و مؤدیان بیشتری زیر چتر این تبصره قرار گرفتند.
پیش از تصویب و اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، نظام مالیاتی کشور فارغ از حجم فعالیت و میزان درآمد، همه صاحبان مشاغل را ملزم به رعایت تکالیف مالیاتی پیچیدهای نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی جامع و تفصیلی و نگهداری اسناد و مدارک حسابداری برای بررسیهای احتمالی میدانست.
تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی عملکرد 1403، ظرفیت سرمایهگذاری و حمایت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به طور ویژه افزایش داده است.
این تبصره امکان تعیین مالیات بهصورت مقطوع را برای گروهی از مؤدیان فراهم کرده تا آنها را از فرآیندهای پیچیده اظهارنامه معاف سازد.
بدینسان، سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای اخیر با اتکاء به ظرفیتهای قانونی موجود، به ویژه تبصره ماده100 قانون مالیاتهای مستقیم، گامهای مهمی در جهت تسهیل پرداخت مالیات برای مشاغل خرد و تمرکز بر اخذ مالیات از پردرآمدها برداشته است.
آمارها نشان میدهد 90 درصد از مؤدیان در تبصره ماده 100 از مالیات صفر برخوردار شدند.
به بیان بهتر 11 میلیون و 321 هزار و 369 مؤدی مالیاتشان صفر شد. 704 هزار و 677 مؤدی که شش درصد از کل مؤدیان مالیاتی را تشکیل میدهند نیز مالیاتشان کمتر از 15 میلیون تومان بوده است. در واقع میانگین مالیات هر مؤدی حدود شش میلیون و 800 هزار تومان بوده است.