نبرد سنگین امارات و عربستان این بار در استان المهره یمن

سرویس خارجی-
همزمان با تحولات میدانی در شرق و جنوب یمن، نیروهای «درع الوطن»، وابسته به عربستان، اعلام کردند که کنترل کامل استان المهره را به دست گرفته و اقدامات گسترده‌ای را برای تأمین امنیت مراکز حساس این استان آغاز کرده‌اند.
مداخله نظامی، یا دقیق‌تر: تجاوز و اشغالگریِ، رژیم سعودی و امارات در یمن که از ۲۰۱۵ تحت رهبری ائتلاف عربی آغاز شد، با هدف بازگرداندن دولت مورد حمایت عربستان، در عمل به کنترل مناطق استراتژیک، حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی رقیب و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای منجر شده که یمن را به عرصه‌ای برای منافع خارجی تبدیل کرده است. این مداخله، که شامل هزاران حمله هوائی و محاصره دریایی بوده است، طبق گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل، مسئولیت اصلی در ایجاد یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را برعهده دارد، که در آن بیش از ۳۷۷هزار نفر جان باخته‌اند و میلیون‌ها نفر با گرسنگی حاد و نابودی زیرساخت‌ها مواجه شدند. اختلافات فزاینده بین ریاض و ابوظبی، که یکی بر حفظ وحدت ظاهری و دیگری بر جدایی جنوب تمرکز دارد، نه‌تنها اهداف اولیه ائتلاف را ناکام گذاشته، بلکه به اشغالگری عملی بخش‌های وسیعی از یمن دامن زده و حاکمیت ملی را در جنوب بیش از پیش ریشخند کرده است، بدون آن‌که چشم‌اندازی واقعی برای ثبات یا صلح ارائه دهد. البته شمال یمن که در دست مقاومت است، روزگار متفاوتی را می‌گذراند، اما کاملاً مراقب تحولت جنوب و شرق هست.
المهره در دست مزدوران سعودی
تحولات سریع در جنوب و شرق یمن ادامه دارد. نیروهای «درع الوطن» یمن، که وابسته به عربستان هستند، اعلام کردند که کنترل کامل استان المهره را در اختیار گرفته و عملیات تأمین امنیت این منطقه را با موفقیت اجرا کرده‌اند و مزدوران امارات را از این مناطق دور کرده‌اند. براساس گزارش‌ها، این نیروها تأکید کردند که بنادر الغیظه و نشطون، کاخ ریاست‌جمهوری و زندان مرکزی در استان المهره به‌طور کامل تحت کنترل و تأمین امنیت قرار گرفته است. نیروهای درع الوطن همچنین اعلام کردند که در حال حاضر عملیات برای تأمین ورودی‌ها و خروجی‌های استان المهره ادامه دارد و تدابیر لازم به‌منظور حفظ ثبات و جلوگیری از هرگونه ناامنی در این استان اتخاذ شده است.
استقبال مزدوران امارات از پیشنهاد سعودی!
شورای انتقالی جنوب یمن، یا همان مزدوران امارات، با چرخش نظری، با استقبال از دعوت عربستان برای میزبانی و رهبری گفت‌وگو درباره این کشور، این ابتکار را همسو با رویکرد گفت‌وگومحور خود دانست و آن را فرصتی مهم برای بررسی آینده سیاسی جنوب یمن و تحقق مطالبات مردم این منطقه ارزیابی کرد! به گزارش «ایسنا»، این شورا در ادامه ضمن اعلام آمادگی خود و دیگر جریان‌های امضاکننده میثاق ملی جنوب یمن برای مشارکت در این گفت‌وگو یا هر گفت‌وگوی مرتبط با مسئله جنوب، از این ابتکار قدردانی کرده و آن را فرصتی واقعی برای گفت‌وگویی جدی دانست که بتواند آینده منطقه، امنیت و ثبات آن را تضمین کند. البته همزمان، شورای ریاست یمن وابسته به عربستان با انتقاد شدید از محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفت‌وآمد شهروندان در عدن توسط مزدوران امارات، این اقدامات را تهدیدی جدی برای حقوق عمومی و ثبات کشور توصیف کرد؛ اینها یعنی درونمای «گفت‌و‌گو» میان اشغالگران چندان هم روشن نیست!
افشای تلاش‌های امارات در یمن از ۲۰۱۵
همچنین مشاور وزارت اطلاع‌رسانی و فرهنگ شورای ریاستی یمن ضمن هشدار درباره برخی طرح‌های خارجی با هدف تجزیه و تقسیم کشور یمن، تاکید کرد که تحولات جاری به منزله مرحله حساس و مهمی در بخش امنیتی است. «علی البکالی»، مشاور وزارت اطلاع‌رسانی و فرهنگ شورای ریاستی یمن (وابسته به عربستان)، تأکید کرد: «تحولات جاری در یمن از جمله تحویل گرفتن پایگاه‌های امنیتی و اردوگاه‌ها از نیروهایی که در دوره‌های قبلی کنترل آنها را در دست داشتند، در چارچوب بازیابی چشم‌انداز امنیتی است اما این گام‌ها به دلیل مداخله‌های منطقه‌ای با چالش‌های بزرگی مواجه هستند. امارات از سال ۲۰۱۵ با ایجاد و حمایت از گروه‌های مسلح خارج از چارچوب نهادهای امنیتی و نظامی رسمی، روی فروپاشی زیرساخت‌های ارتش یمن کار کرده و این سیاست‌ها نقش مؤثری در تضعیف حاکمیت یمن و گسترش دامنه اختلافات داشته است.» گفتنی است، تحولات اخیر در استان المهره نشان‌دهنده تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ در جنوب یمن است؛ این در شرایطی اتفاق افتاده است که شورای انتقالی جنوب، تحت حمایت امارات، با چرخشی تاکتیکی از پیشنهاد سعودی برای میزبانی گفت‌وگوها استقبال کرده تا شاید تنش‌ها را مدیریت کند، اما افشاگری‌های مقامات یمنی وابسته به عربستان درباره تلاش‌های امارات از سال ۲۰۱۵ برای ایجاد گروه‌های مسلح خارج از چارچوب رسمی و تضعیف حاکمیت ملی یمن، بر عمق مداخله خارجی هر دو کشور تأکید دارد. این اقدامات، که شامل کنترل بنادر مهم مانند الغیظه و نشطون و تأمین امنیت مراکز حساس می‌شود، در ظاهر به عنوان تلاش برای ثبات توجیه می‌شوند، اما در واقع بخشی از الگوی اشغالگری مداوم است که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و منجر به تجزیه عملی یمن، تضعیف ارتش ملی و گسترش ناامنی شده، جایی که عربستان و امارات هر دو با حمایت از شبه‌نظامیان محلی، منافع اقتصادی و استراتژیک خود را اولویت می‌دهند و حاکمیت یمن را قربانی می‌کنند.