انسجام ملی خنثیکننده دولتسازی آمریکا در عراق!(مقاله وارده)
مشارکت حدود ۵۵ درصدی (نسبت به ۴۱ درصد در سال ۲۰۲۱) در انتخابات اخیر عراق، امید تازهای در جامعه این کشور و همچنین منطقه ایجاد کرده است و یک آزمون اعتماد عمومی به نخبگان مقاومت و سیاسی این کشور بود که میتواند تاثیرگذاری جریان مقاومت و جریان غربگرا را در این کشور و منطقه دگرگون کند. این انتخابات ششمین دور پارلمانی پس از اشغال نظامی در۲۰۰۳ از سوی آمریکا و در سایه اعتراضات تشرین ۲۰۱۹ برگزار شد.
۱- نکتهای که در تحلیل تحولات سیاسی جاری عراق باید مدنظر نظر قرار داد، این است که برخی تحلیلگران و رسانهها تلاش دارند موضوع «بنبست» را در روند رایزنیهای چارچوب هماهنگی شیعه برای انتخاب نخستوزیر القا کنند تا از یک طرف تفرقه و تشتت دیدگاهها را در بین سیاستمداران شیعه القا نمایند و جایگاه و اعتبار و اعتمادی را که با رأی مردم در انتخابات برای جریان شیعه و بهخصوص جریان مقاومت ایجاد شده است در افکارعمومی مورد تردید قرار دهند و گروههای مقاومت را عامل آن معرفی و مردم عراق را نسبت به آنها ناامید کنند. از طرف دیگر این بنبست را ناشی از فشارهای آمریکا عنوان کنند تا میزان نفوذ آمریکا را حتی در بین سیاستمداران شیعه القا و بزرگنمایی نمایند. این درحالی است که رایزنیها برای انتخاب نخستوزیر بهطور طبیعی ادامه دارد و تا طی شدن روند قانونی و فرا رسیدن زمان معرفی نخستوزیر به مجلس القای بنبست یک نقشه آمریکایی است و این طبیعی است که تا آن زمان از اعلام رسمی معرفی نخستوزیر به جهات مهم سیاسی خودداری شود. بر اساس قانون اساسی عراق پس از انتخابات باید رئیس پارلمان (که این پست متعلق به احزاب سُنی میباشد) و نواب رئیس پارلمان (که متعلق به احزاب شیعه و کرد است) در اولین نشست پارلمان انتخاب شوند، که در چند روز گذشته این امر محقق شد. پس از انتخاب هیئترئیسه پارلمان، نامزد منصب ریاست جمهوری که متعلق به احزاب کرد است، باید معرفی و ظرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ برگزاری اولین جلسه پارلمان با رأی دو سوم نمایندگان در دور اول یا رأی اکثریت در دور دوم انتخاب شود. پس از انتخاب رئیسجمهور، وی باید نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را به عنوان نخستوزیر جدید که متعلق به شیعیان است؛ ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز مأمور تشکیل دولت کند. لذا طبق قانون اساسی عراق پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان یعنی دوشنبه هشتم دی (بیست و نهم دسامبر ) تا ۴۵ روز بعد یعنی ۲۴ بهمن برای معرفی نخستوزیر وقت است. برخلاف گذشته که نقض آشکار قانون اساسی صورت میگرفت، اما در این دوره انتخاب رئیس مجلس در مهلت قانونی یعنی روز تشکیل اولین جلسه پارلمان اتفاق افتاد و باید دید انتخاب رئیسجمهور در مهلت قانونی که باید از سوی کردها معرفی شود، صورت میگیرد یا نه؟!. لذا تا زمانی که رئیسجمهور عراق انتخاب نشده است، نمیتوان از بنبست در معرفی نخستوزیر از سوی چارچوب هماهنگی شیعه و انتخاب وی سخن گفت. بخصوص که «عدنان فیحان» استاندار سابق بابل در روز اول نشست پارلمان از سوی چارچوب هماهنگی شیعه معرفی و به عنوان نایب رئیس اول پارلمان انتخاب شد؛ تحولی که همانند نتیجه انتخابات موجب نگرانی و عصبانیت واشنگتن شد. به دلیل اینکه هم نشانهای از انسجام چارچوب هماهنگی شیعه و هم وی عضو گروه «عصائب اهل الحق» و از جریان مقاومت است و انتخاب وی موجب کاهش نفوذ آمریکا برای دولتسازی در عراق خواهد شد. لذا تا اینجای کار به نظر میرسد احزاب چارچوب هماهنگی شیعه با هوشیاری عمل کردهاند. نکته دیگری که باید به حساب هوشیاری چارچوب شیعه برای جلوگیری از تأخیر در روند اداره کشور گذاشت و موجب عصبانیت بیشتر آمریکا شد، این بود که آمریکا خیلی تلاش داشت تا روند قانونی تشکیل مجلس عراق را مختل کند و به تعویق بیندازد تا با تشدید و پروپاگاندا و موج سواری روی اختلافات بتواند فشار بیشتر و نفوذ خود را در دولتسازی در این کشور اعمال کند که این امر در انتخاب رئیس پارلمان خود را نشان داد اما با کمک احزاب شیعه ناکام ماند. نمایندگان ائتلاف «عزم» از احزاب سنی و شخص «السامرائی» در هنگام رأیگیری برای انتخاب رئیس پارلمان، صحن مجلس را ترک کردند که با پادرمیانی «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح و دبیرکل سازمان بدر عراق به پارلمان بازگشتند و نهایتاً «السامرائی» از نامزدی پست ریاست مجلس کنارهگیری کرد. پیش از آن رایزنیها، شورای سیاسی ملی سنی، «السامرایی» را به عنوان نامزد ریاست پارلمان معرفی کرده بود اما در شب تشکیل اولین جلسه پارلمان؛ شورای سیاسی ملی سنی «هیبت الحلبوسی» از حزب تقدم را به عنوان نامزد نهائی خود معرفی کرد و این نشان از شکاف جدی در میان جریانات سنی برای تصدی این پست داشت، و پادرمیانی «هادی العامری» نشان از قدرت و نفوذ احزاب شیعه برای مدیریت و جلوگیری از تشدید اختلافات و خنثی کردن نقشههای آمریکا دارد. البته اختلافات در میان کردها با بنبست در معرفی نایب رئیس دوم مجلس نیز خود را نشان داد که با درایت احزاب سیاسی بهخصوص چارچوب هماهنگی شیعه از مختل شدن روند سیاسی جلوگیری شد. اکنون آمریکا روی اختلافات کردها برای معرفی رئیسجمهور تمرکز و حساب ویژهای باز کرده و امیدوار است که عمیقتر و جدیتر از آن چیزی باشد که بر سر انتخاب نایب رئیس دوم مجلس رخ داد. در حالی که بر اساس یک قانون نانوشته پس از سقوط صدام، ریاست جمهوری بهطور خاص توسط اتحادیه میهنی کردستان معرفی شده، اما حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی در این دوره با استناد به وزن انتخاباتی و میزان کرسیهایی که در انتخابات اخیر بیشتر از اتحادیه میهنی به دست آورده، معرفی رئیسجمهور را حق خود میداند و بر آن تأکید دارد.
۲- در تحلیل مسائل عراق نکته دیگری که باید توجه داشت این است که یک اصطلاحی تحت عنوان ««مشارکت، توافق و توازن» در فرآیند سیاسی عراق به وجود آمده است. منظور از مشارکت همان حضور مردم در انتخابات است که اکنون به خوبی رقم خورد. منظور از توافق، گروههای سیاسی و گروههای مقاومت است که در انتخابات هرکدام به نتایجی رسیدهاند. اما آنچه این مرحله را با خطر روبهرو میکند موضوع سوم یعنی توازن است. برخی با هدف دولتسازی در عراق معتقدند باید بین رابطه با ایران و آمریکا توازنی حاصل شود و تلاش دارند با ادعای «توافق مبتنی بر توازن» که محور آن موضوع انحصار سلاح و حذف گروههای مقاومت است، روند سیاسی عراق را به بنبست بکشانند. این جریانها پرونده انحصار سلاح در عراق را متفاوت با لبنان خواندهاند و برخلاف واقعیت موجود و افکارعمومی، آن را مرتبط با مسئله مقابله با خطر داعش عنوان کردهاند نه با اشغالگری و نفوذ آمریکا در این کشور!؟ و با ادعای اینکه داعش اکنون در عراق هیچ جای پایی ندارد انحصار سلاح را «تصمیمی عراقی» خواندهاند، نه «خواسته آمریکایی»! و خواستار پذیرش تعهد دولت آمریکا بر پایبندی برای عقبنشینی از عراق از سوی گروهها و جریانات سیاسی عراق شدهاند، در حالی که از یکسو آمریکا خود را متعهد به هیچ قانون و توافقی در دنیا و حتی در خود عراق نمیداند و همواره فریبکاری خود را نشان داده است و از سوی دیگر «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق قبلاً در یک برنامه تلویزیونی با شبکه «الحدث» فاش کرده بود که «ایالات متحده گفته است اگر عراق میخواهد روابط دیپلماتیک با جامعه بینالمللی داشته باشد، باید شش گروه مسلح عراقی را در فهرست «ممنوعه» قرار داده و عملاً آنها را از هرگونه مشارکت در دولت آینده عراق بازدارد»! این مواضع نشانهای از مداخله آشکار و بیپروای آمریکا و «خواسته آمریکایی» است، نه «تصمیمی عراقی»!
۳- برخی جریانات غربگرا یکی از راههای توافق مبتنی بر توازن را نقشآفرینی برای انجام مذاکره بین ایران و آمریکا عنوان و بر نقش خود در این امر تأکید و اذعان کردند که در پی چندین مرحله نقشآفرینی اکنون در حال انجام تلاش مهمی برای ترتیب دادن یک نشست دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد برای از سرگیری گفتوگوها هستند! نکته مهمش این است که ادعا کردند دو طرف مخالف مذاکرات نیستند و این پیشنهاد را در دیدار با توماس باراک، فرستاده آمریکا مطرح کردهاند تا از روابطشان با ایران برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن بهرهبرداری کنند! این مواضع برخی عراقیها چندین پیام مهم دارد. از جمله اینکه با آشکار کردن برخی تلاشها برای فراهم کردن زمینه مذاکرات تهران - واشنگتن در بغداد در شرایط کنونی، تلاش دارند وزنه انتخاب نخستوزیر جدید عراق را به نفع خود سنگینتر کنند. در حقیقت پیامی به آمریکا و ایران است تا هر دو طرف از نخستوزیر فرد مورد نظر آنها حمایت کنند! پیام دیگر این مواضع این است که ایران نباید توقع زیادی از بغداد برای ایستادگی در مقابل آمریکا داشته باشد! و عدهای به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند در مقابل فشارهای آمریکا بیش از حد تاب بیاورند! پیام سوم این مواضع در کنار مواضع برخی مقامات و سیاسیون ایران این است که این بار نقش آماده کردن افکارعمومی برای نشستن پای میز مذاکرهای که با موشک منهدم شده، برعهده برخی شخصیتهای عراقی گذاشته شده است. اما نکته چهارم، موضوع کمی جنجالی در سخنان اخیر سفیر ایران در عراق حائز اهمیت است. وی گفته است «ایران آماده است از نظام سیاسی عراق در برابر سقوط و فروپاشی در صورتی که از تهران درخواست رسمی شود حمایت کند» و از سوی دیگر خواستار بررسی کاهش سطح سفارت واشنگتن در بغداد به کاردار شده است. این نشان از خبرهای پشت پردهای میدهد که آمریکا برای عراق و سپس یمن نقشههای شومی دارد، بهخصوص که رهبر انصارالله یمن با اشاره به طرح «سومالی لند» هشدار داد که «دورهای آینده مقابله با دشمن صهیونیستی حتمی است و دراینباره هیچ تردیدی وجود ندارد، از اینرو باید در وضعیت بیداری کامل قرار داشته باشیم». بیانیه ۲۱ اکتبر وزارت امور خارجه و هشدارهای وزیر جنگ آمریکا و تحریمهای جدید از سوی وزارت خزانهداری آمریکا علیه چند بانک عراقی و بهویژه شرکت «المهندس جنرال» که آن را بازوی اقتصادی «الحشدالشعبی» توصیف کردهاند، و همچنین کریسمس جنجالی در بغداد که نماینده ترامپ و اسقف کلدانی خواستار عادیسازی روابط با اسرائیل شدند، و سفر آتی نماینده آمریکا به عراق که با گمانهزنیهای فراوانی همراه شده است، نشان از نقشههای شوم آمریکا و قمار بزرگ ترامپ در عراق با سیاست دوقطبیسازی «امنیت-جنگ» برای «دولتسازی» دارد که البته انتخابات پارلمانی و حائز اکثریت شدن گروههای مقاومت و شیعه و همچنین پیام قاطع رژه حشدالشعبی و انسجام نیروهای چارچوب هماهنگی شیعه تا حدودی بر این سیاست آمریکا سایه سنگینی انداخته، هرچند هنوز دست از این سیاست برنداشته است که اگر به اهدافش در عراق برسد، برای تحقق اهدافش در منطقه با مشکل کمتری روبهرو خواهد شد و این نشان میدهد آمریکا علیرغم ادعای فریبکارانهاش درخصوص کاهش حضور در غرب آسیا، برنامه گستردهای برای بازتعریف و افزایش حضور خود در منطقه دارد و در این مرحله ترجیح میدهد فعلاً از ابزارهای فشار اقتصادی و دیپلماتیک به جای رویارویی مستقیم استفاده کند. البته این مداخلات و هشدارها از سوی واشنگتن «موضوع تازهای نیست» و در دولتهای مختلف آمریکا همواره تکرار شده است. واقعیت صحنه تحولات آتی عراق بدان معناست که سیاسیون این کشور میان فشارهای آمریکا از یکسو و ضرورت انسجام و حفظ استقلال و منافع ملی کشور خود و منطقه باید یکی را انتخاب کنند و آینده نشان خواهد داد که عراقیها چه دستاوردی در حفظ استقلال خود خواهند داشت. البته نکته مهمی که نباید در تحلیلها فراموش شود این است که اهداف آمریکا در عراق پازلی از مجموعه تحولات منطقه است که از گذشته شروع شده و اکنون به «سومالی لند» و «عربستان جنوبی»رسیده است! و عراقیها در این برهه از زمان باید بیش از پیش هوشیارتر باشند چرا که با هرگونه تأخیر در روند سیاسی و تشکیل دولت آینده فشارهای آمریکا بیشتر و زمینه برای مداخله او بیشتر
فراهم میشود.
دکتر محمدحسین محترم