ورود مجلس به پرونده دلارهای بازنگشته صادرات نفت

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش وزارت نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور بازنگرداندند، ورود کرده است.
به گزارش فارس، اختلاف روایت‌ها درباره میزان ارز بازنگشته حاصل از فروش نفت، پرونده‌ای چند میلیارد دلاری باز کرده است که هنوز رقم واقعی آن بین مجلس، دولت و وزارت نفت در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مجلس به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت که با سفارش وزارت نفت فروختند اما دلار نفت را به کشور بازنگرداندند، ورود کرده است؛ این را «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰‌، گفته است.
موضوع داغی که هفته‌های اخیر اظهارنظرهای متفاوت و گهگاه متناقض درباره میزان بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی را به سازوکار فروش نفت و بازگشت منابع ارزی جلب کرده است.
آنچه بیش از همه محل سؤال است، فاصله قابل‌توجه میان ارقام اعلامی از سوی مجلس، مقامات اقتصادی دولت و وزارت نفت است. اختلافی که به چند میلیارد دلار می‌رسد و شفافیت این فرآیند را زیر سؤال می‌برد.
حاجی‌دلیگانی می‌گوید: ارزهای حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده‌اند شش و هفت دهم میلیارد دلار است.
اما «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید که اختلاف فروش تا عدم وصول ارز نفت نزدیک به هفت تا هشت میلیارد دلار است.
تاجگردون توضیح می‌دهد که ۲۱ میلیارد دلار فروش نفت داشتیم که ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده که از این رقم هم یک و دو دهم میلیارد دلار برای هشت ماه گذشته است. بر این اساس، فاصله فروش تا عدم وصول ارز نفتی رقمی در حدود هشت میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اما این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند که مقامات اقتصادی دولت رقم واقعی ارز بازنگشته را حدود چهار میلیارد دلار عنوان می‌کنند.
این اختلاف‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. «بهزاد شمسی» معاون مالی شرکت ملی نفت ایران، می‌گوید که مسیر بازگشت پول نفت تغییری نکرده و میزان ارزی که سررسید آن گذشته اما به خزانه کشور بازنگشته، کمتر از دو میلیارد دلار است. این اظهارنظر، فاصله‌ای معنادار با آمارهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازوکار فروش نفت ایران، فرآیندی مشخص و قابل رهگیری دارد. 
بر اساس این سازوکار، شبکه فروش نفت، محموله‌های صادراتی را فروخته و اطلاعات فروش را به وزارت نفت اعلام می‌کند.
وزارت نفت پس از تایید، موضوع را به بانک عامل برای دریافت ارز ارجاع می‌دهد. در مرحله بعد، بانک عامل با نظر بانک مرکزی، ارز دریافتی را به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با وجود چنین فرآیندی، به‌صورت منطقی باید مشخص باشد چه میزان ارز به کشور بازگشته و چه مقدار هنوز وصول نشده است.
با این حال، اختلاف چند میلیارد دلاری میان آمارهای اعلامی از سوی مجلس، دولت و وزارت نفت، نشان می‌دهد که گویا تعاریف متفاوتی از «ارز بازنگشته»، «ارز سررسید شده» و «ارز وصول‌شده» مبنای محاسبه قرار گرفته است که ابهامی بزرگ در یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور ایجاد کرده و مشخص نیست که دقیقا چه میزان ارز حاصل از صادرات نفت به کشور بازنگشته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، حتی چند میلیارد دلار اختلاف در آمار، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. گفتنی است ریشه بروز این مشکل، خلأ یک سازوکار رسمی پرداخت بین ایران و کشورهای طرف تجاری است. اگرچه آمریکا مسیرهای رسمی تبادلات مالی جهانی را بر ایران و سایر کشورهای تحریم شده بسته است، اما در دنیا راهکارهایی برای جایگزینی مسیرهای رسمی ایجاد شده است. برخی کشورها مثل چین ساختار پرداخت جایگزین سوئیفت راه‌اندازی کرده‌اند و تجارت رسمی و غیررسمی خود را از این مسیر جلو می‌برند.
با پیوستن ایران به این ساختارهای مالی، عملا وابستگی به شرکت‌های تراستی و واسطه‌ها کاهش می‌یابد و علاوه‌بر کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، خطر از بین رفتن سرمایه کشور و تأخیر در انتقال پول نیز به حداقل می‌رسد.
لازم است دولت نسبت به پیشبرد این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد تا بیش از این هزینه همکاری با تراستی‌ها به کشور تحمیل نشود.