تشکیل هیئت قضائی ویژه برای برخورد جدی با متخلفان تعهدات ارزی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیئت ویژه قضائی وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که از بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات خودداری کردند و کسانی که نظارت‌های لازم را انجام ندادند به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین اقدامات دستگاه قضائی در مورد کنترل بازار ارز گفت: در اجرای دستوری که ریاست قوه قضائیه در نشست مورخ ۱۷ آذرماه در شورای قضائی صادر کرد، به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را تشکیل دهد. موضوع اصلی این شورا، پیگیری نوسانات نرخ ارز و ریشه‌یابی تلاطمات ناشی از این مسئله بود. در این جلسه، صاحب‌نظران و مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت دارایی و سایر خبرگان اقتصادی حضور داشتند.
جهانگیر افزود: سازمان بازرسی بلافاصله جلسات خود را آغاز کرد و تاکنون چهار جلسه با هدف ریشه‌یابی مشکل، چاره‌اندیشی، تعیین راهکار‌ها و شناسایی عوامل که در این زمینه قصور و تقصیر داشته، ترک‌ فعل‌هایی که منجر به اختلال در بازار شده‌اند برگزار شده است تا اقدامات لازم فوراً در دستورکار قرار گیرد. مسئولان عالی‌رتبه شامل وزرای اقتصاد، دارایی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی و امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی، دادستان کل کشور و معاونین وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسات حضور داشتند و پیگیری‌های لازم انجام شد.
وی ادامه داد: مصوبات مهم این جلسات، تشکیل کارگروهی متشکل از رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی وبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اقتصاد بود. هدف این کارگروه، ساماندهی بازار پول و ارز، رفع مشکلات مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی، مسئله کارت‌های بازرگانی، ارز‌های رسوب شده و فروش نفت بوده است. این کارگروه برنامه‌ای ۱۷‌بندی در دستورکار قرار داده و اقدامات آن در حال انجام است و نتایج آن به قید فوریت اعلام خواهد شد. در صورتی که سوءجریانی توسط مسئولان یا افراد دست‌اندرکار روشن شود، پس از بررسی‌های دقیق، اقدامات قانونی لازم در مورد آنها انجام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: موضوع دیگری که مورد تأکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفت، بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. رئیس قوه قضائیه دستور داد که بررسی شود چه کسانی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند، آیا صلاحیت صاحبان کارت بررسی شده است؟ تعداد کارت‌های اجاره‌ای چقدر بوده است؟ مسئولیت استفاده‌کنندگان و صادرکنندگان آن چگونه است؟ این بررسی به شناسایی سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد و افرادی که در صدور، نظارت و پیگیری این کارت‌ها تخلف کرده‌اند جدای از افرادی که استفاده کردند، موظف به پاسخگویی قانونی باشند.
 رسیدگی ویژه به تخلف در ایفای تعهدات ارزی
جهانگیر افزود: عدم استیفای تعهدات ارزی موجب نوساناتی در بازار شده است. کسانی ارز ناشی از صادرات دریافت کردند و سایر مواردی که ارز دریافت کرده و تعهدات خود را اجرا نکردند که موجب تلاطم در بازار شدند. در این خصوص ریاست قوه قضائیه علاوه‌بر دستوری که قبلا به سازمان بازرسی داده بود، روز دوشنبه دستور تشکیل یک هیئت ویژه را صادر کرد. این هیئت قضائی ماموریت دارد تا با همکاری سایر مسئولین زی‌ربط و با قید فوریت در مورد کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند بررسی‌های لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد بررسی لازم در رابطه با کسانی که ارز دریافت کردند و در بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات متعهد بودند، اما از بازگرداندن این ارز‌ها خودداری کردند و کسانی که باید نظارت‌های لازم را به عمل می‌آوردند و این نظارت‌ها را انجام ندادند به عمل آورد. باید مشخص شود چه میزان ارز به کشور برنگشته و نقش افراد و بخش‌های مختلف در این موضوع روشن شود.
 سخنگوی دستگاه قضا گفت: این هیئت ویژه قضائی همچنین وظیفه دارد علاوه‌بر اینکه موضوع را پیگیری و بررسی کند نسبت به تعقیب کیفری و برخورد جدی با همه عوامل و دست‌اندرکاران این امر اقدام کند. دستور تشکیل این هیئت یک اقدام ویژه و فوق‌العاده‌ای بود که روز گذشته توسط ریاست قوه قضائیه صادر شد. 
جهانگیر بیان داشت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت بتوانیم در روز‌های آینده شاهد آرامش در بازار باشیم و با کسانی که در شرایط کنونی و جنگ اقتصادی که با تحریم‌های دشمن ایجاد شده موجب نگرانی مردم و سلب آرامش آنها شده‌اند برخورد شود و اجازه ندهیم که افرادی از این این فضا سوءاستفاده کنند و موجب نگرانی مردم شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که در موضوعاتی مانند گرانی ارز و عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و شکل‌گیری بحران معیشت حاصل از آن و با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توجه ویژه به معیشت مردم، آیا قوه قضائیه به موضوع اقدامات دستگاه‌های اجرائی برای صیانت از حقوق عامه ورود کرده و چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟ گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضائیه هم به دادستان‌های سراسر کشور هم به سازمان کل کشور مبنی بر ورود جدی در این حوزه، سازمان بازرسی کل کشور برای کسانی که کوتاهی یا ترک فعل کرده بودند و زمینه اجرای اخلال در بازار و چه در حوزه نهاده‌های دامی چه در حوزه ارز و چه در حوزه کالا‌های اساسی را فراهم کرده بودند، پرونده تشکیل شده که منتظر هستیم، به محض اینکه سازمان بازرسی پرونده‌هایش تکمیل و به دادگستری ارسال شد، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضائی به محض اینکه اطلاعاتی از طریق ضابطین یا از سایر موارد پیدا کند که در این خصوص اهمالی صورت گرفته است، حتما پیگیری لازم را صورت خواهد داد. در رسیدگی به ترک فعل‌ها به هیچ عنوان خط قرمز نداریم. البته می‌دانیم که همه ترک فعل‌ها جرم نیست و گاهی اوقات بعضی از ترک فعل‌ها وجود دارد که اصلا در قانون برایش جرم شناخته نشده، وضعیت ترک فعل‌ها ممکن است با تخلف همراه باشد که باید به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود. بعضی از ترک فعل‌ها که در قانون احصا شده جرم است و در صورتی که افراد از این طریق متهم شوند حتماً پرونده‌شان رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر عنوان کرد: به همین مناسبت دو رایی که درخصوص ترک فعل صادر شده عرض می‌کنم. یک پرونده مربوط به مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج‌فارس بود که دایر بر کوتاهی و ترک فعل که منجر به تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل‌انگاری در ایفای وظایفش بود، منتهی به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی شده بودند در مدت مسئولیتی که داشت از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱، که در این خصوص پرونده تشکیل شد و در مراحل بعدی و تجدیدنظر در استان هرمزگان رسیدگی و محکوم شد. علاوه‌بر جبران خسارتی که به اموال دولتی وارد شده بود که در سه فقره فرآورده نفتی یاد شده به مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان بابت غرامت و بابت مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در پرونده دیگری در همین استان هرمزگان دو نفر از ضابطین که به جرم دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر پرونده‌شان رسیدگی شد هر کدام به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی و شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند. این نشان می‌دهد که هرجا گزارشی از کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها و یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دستمان برسد، دستگاه قضائی فارغ از اینکه چه کسی در چه موقعیتی باشد به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
 آخرین وضعیت پرونده
 فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه اظهار داشت: همان‌طور که قبلاً نیز درخصوص این افراد اطلاع‌رسانی شده بود، پرونده پس از قطعیت یافتن احکام و محکومیت متهمان، به اجرای احکام ارجاع شد و در حال حاضر پرونده در مرحله اجرا قرار دارد. جهانگیر گفت: با پیگیری‌هایی که در این خصوص انجام گرفت در ارتباط با اموال ضبط‌شده‌ای که در محکومیت این افراد و همچنین سایر محکومان پرونده مطرح بود مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی انجام شد و تمامی اموال در اختیار این سازمان قرار گرفته است. در مجموع اموال تمام 16 نفری که در این پرونده محکوم شده بودند قریب به پنج هزار میلیارد تومان ارزیابی شده که همه این اموال ضبط و در اختیار دولت قرار گرفته و برابر مقررات قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 احیای ۵۳۷ واحد تولیدی 
با اقدامات دستگاه قضائی
وی در پاسخ به سؤالی درباره احیای واحدهای تولیدی با اقدامات دستگاه قضائی بیان داشت: در این زمینه، اقدامات ارزشمندی توسط بخش‌های مختلف دستگاه قضائی در سال‌های گذشته صورت گرفته است. ستادی تحت عنوان «ستاد اقتصاد مقاومتی» در همه دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده که وظیفه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جمع‌آوری و ارسال گزارش‌ها و پیگیری در سطح ستاد مرکزی را برعهده ‌دارد که در نهایت مسئولیت آن با معاون اول قوه قضائیه و دبیری آن با دادستان کل کشور است. براساس پیگیری‌های انجام شده توسط ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی، در6 ماهه نخست سال جاری، تعداد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شد و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمده است.
 پرونده مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل
 در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در شبکه‌های اجتماعی مطالبی منتشر شده مبنی بر اینکه با گزارش سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی، امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را بدون اخذ وثایق و تضمین‌های لازم به برخی اعضای خانواده، آشنایان و شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده و این موضوع موجب اضافه‌ برداشت از بانک مرکزی، ایجاد زیان انباشته و پرداخت وام‌های کلان غیرمجاز شده است. آخرین روند رسیدگی قضائی به این پرونده چگونه است، گفت: در این پرونده، با گزارش ضابطان قضائی، فرد مورد اشاره دستگیر شده و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. با توجه به اینکه این مرحله از رسیدگی ماهیت محرمانه دارد، اطلاعات تکمیلی و نهائی هنوز در اختیار اینجانب قرار نگرفته است.
وی افزود: به محض اینکه گزارش جامع‌تری از روند رسیدگی قضائی و ابعاد فعالیت‌های مجرمانه احتمالی به دست برسد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. در حال حاضر، اطلاعات تکمیلی و نهائی درخصوص این پرونده در دسترس نیست.
 جزئیات اجرای احکام چای دبش
جهانگیر درباره جزئیات اجرای احکام چای دبش نیز گفت: درخصوص محکومین این پرونده قبلا هم اطلاع‌رسانی صورت گرفته بود که افراد محکوم شدند. این پرونده ۲۰ محکوم داشت که ۱۳ نفر از آنها جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند. هفت نفر از محکومین این پرونده متواری هستند که دستور جلب‌شان صادر شده است و ضابطین در تلاش هستند تا این افراد را شناسایی و دستگیر کرده و تحویل دستگاه قضائی دهند. برای دو وزیر پیشین نیز احضاریه صادر شده که ظرف پنج روز خود را معرفی کنند که در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.