کد خبر: ۳۲۵۳۱۱
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴

گزارش دیوان محاسبات درباره رقم واقعی واردات بنزین در سال 1404

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که برخلاف سخنان رئیس‌جمهور، هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در پی سخنان رئیس‌جمهور درخصوص «صرف حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین»، دیوان محاسبات کشور بر اساس بررسی‌های مستند و مبتنی بر مدارک مثبته اعلام می‌دارد که هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر یک و هشت دهم میلیارد دلار بوده است.
همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقد شده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود دو و هفت دهم میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
این نهاد نظارتی ضمن هشدار درخصوص ارائه اطلاعات غیردقیق و خلاف واقع به رئیس‌جمهور و سایر مقامات در زمینه عملکرد مالی کشور، بر ضرورت اتکاء به داده‌های دقیق، شفاف و قابل راستی‌آزمایی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با اصلاح ناترازی انرژی و سایر امور اقتصادی تأکید دارد.
ادعای پزشکیان
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز یکشنبه در صحن علنی مجلس گفت: مردم عزیز! شما می‌دانید که در سال جاری مجبور شدیم حدود شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم. آیا این میزان واردات عاقلانه است؟ چرا باید در حالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند، 
شش میلیارد دلار از ارزمان را صرف واردات بنزین کنیم؟ چرا مصرف بنزین را کم یا بهینه نکنیم و این پول را به خود مردم ندهیم؟ 
پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس هم در کانال تلگرام خود در این خصوص نوشت: ‏یکی از دلایل عدم موفقیت دولت‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های غلط کارشناسان و مشاوران منصوب شده است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد سخنان رئیس‌جمهور محترم درخصوص واردات شش میلیارد دلار بنزین نادرست بوده و تاکنون یک و هشت دهم میلیارد دلار (آن‌هم تهاتر با نفت ملی و بدون پرداخت ارز) انجام شده است.
‏به نوشته این نماینده، بارها در اعتراض به سیاست‌های غلط ارزی دولت در صحن مجلس فریاد زدیم و گفتیم با ادامه روال غلط، تحمل مردم تمام خواهد شد.
مصوبۀ واردات بدون منشأ ارز، ایجاد تالار دوم مبادله، تبعیت بانک مرکزی از نرخ بازار آزاد قاچاق، افزایش نرخ ارز در بودجۀ سالانه و کاهش مداوم ارز کالاهای اساسی از جمله اقداماتی هستند که نباید انجام می‌شد.