کد خبر: ۳۲۵۲۲۹
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
کارشناس اقتصادی:

می‌توان بازار ارز را با وجود تحریم نیز به‌ خوبی مدیریت کرد

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تشریح اختلالات موجود در سامانه تجاری کشور، از صدور غیراصولی کارت‌های بازرگانی تا ثبت‌سفارش‌های بی‌ضابطه، بر شفاف‌سازی و نظارت دقیق برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد و گفت: می‌توان بازار ارز را با وجود تحریم نیز به‌خوبی مدیریت کرد.
به گزارش تسنیم، «بهزاد خسروی» کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه اولین مشکل بازار ارز صدور کارت بازرگانی بدون پشتوانه فعالیت تجاری است گفت: برای شروع تجارت ابتدا باید یک کارت بازرگانی صادر شود که صدور آن با وزارت صمت است. گاهی در اخبار می‌شنویم که مثلاً تعدادی از کارت‌های بازرگانی برای یک پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده است که نشان می‌دهد قوانین رعایت نشده است. این اتفاقات می‌افتد که بیانگر این است که نظارت دقیقی وجود ندارد و قانون به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود.
وی دومین مشکل بازار ارز را ثبت سفارش کالا دانست و گفت: فرض کنید بودجه ارزی کشور 50 میلیارد دلار است، درصورتی که ظرفیت ایجاد ثبت سفارش را 200 میلیارد دلار اعلام کنیم، خب طبیعتاً این روند، شرایط ارزی کشور را دچار چالش می‌کند و موجب افزایش نرخ ارز می‌شود، همچنین اگر ظرفیت ایجاد ثبت سفارش کالایی چند برابر شود، قطعاً پول‌شویی در آن اتفاق خواهد افتاد.
خسروی از تمدید مهلت ثبت‌سفارش‌ها گلایه کرد و بیان کرد: باید برای ثبت سفارش سقف زمانی معین در بازه زمانی کمتر از یک‌سال مشخص شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و شفاف‌سازی صورت بپذیرد. بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ می‌شود.
این کارشناس اقتصادی سومین مشکل بازار ارز را تخصیص ارز دانست و گفت: طبق قانون تخصیص ارزهای وصول‌شده با بانک مرکزی است ولی اولویت‌بندی اینکه به چه کالاهایی ارز تخصیص داده شود، توسط وزارتخانه‌های مربوطه تعیین می‌شود و بانک مرکزی هیچ اطلاعی از میزان نیاز کشور به محصولات وارداتی ندارد و صرفاً مجری اولویت‌بندی دستگاه‌های اجرائی است.
خسروی توضیح داد: وزارت نفت، در ادوار گذشته به‌صورت میانگین ماهیانه عدد قابل‌توجهی ارز نفت و میعانات گازی و غیره به بانک مرکزی می‌داد. متأسفانه این میزان در ماه‌های گذشته خیلی کم شده است که بخش زیاد آن یعنی 70 درصد آن تهاتر می‌شود و حدود 30 درصد به دست بانک مرکزی می‌رسد، یعنی وزارت نفت نتوانسته است منابع ارزی کافی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا به مصارف ارزی اختصاص داده شود.
وی یادآور شد: بعد از وزارت نفت، شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان جریان درآمدزایی ارزی کشور حضور دارند که در طول یک‌سال گذشته 12 الی 15 درصد شاهد کاهش قیمتی در بازارهای جهانی بوده‌ایم که همین امر سبب کاهش درآمد ارزی 10 الی 12 درصدی شده است. علاوه‌بر این، این صنعت به‌علت قطعی گاز در داخل کشور و کاهش 30درصدی تولید، درآمد کمتری پیدا کرده است و درنتیجه ارز کمتری وصول می‌شود. 
این کارشناس اقتصادی گفت: با شفافیت و نظارت کامل توسط وزارت‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان بر شرکت‌هایی که ارز می‌گیرند، می‌توانیم بخش زیادی از اختلالات ارزی کشور را ترمیم کنیم و مانع افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی کشور شویم.
وی در ادامه تأکید کرد: ما باید برای واردات کالا یک سقف معین و مشخص تعیین کنیم، مثلاً اگر قرار است واردات آیفون آزاد شود، یک عدد معین برای آن مشخص شود و یا اگر قرار است از استان‌های مرزی وارداتی انجام شود، حد معین برای آن کالاها تعیین شود.
به‌گفته خسروی، اگر اختلالاتی که توسط وزارتخانه‌ها ایجاد می‌شود، با نظارت شفاف اصلاح شود قطعاً می‌توان بازار ارز را با وجود تحریم نیز به‌خوبی مدیریت کرد و بانک مرکزی هم در حال ارائه و تبیین این اختلالات به دستگاه‌های تصمیم‌ساز است، همچنین بانک مرکزی کنترل حساب‌های ریالی و ارزی را دقیق‌تر و جدی‌تر انجام خواهد داد و مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی ایجاد بازارهای مختلف برای مدیریت ارز و عرضه آن است که این موضوع در مرکز مبادله ایران در حال اجراست.