مشکلات معیشتی با اصلاح ساختار بودجه و مدیریت عادلانه منابع برطرف میشود
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و مدیریت عادلانه منابع گفت: با حذف هزینههای غیرضروری و هدایت یارانهها به سمت معیشت مردم، میتوان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و عدالت اجتماعی را محقق ساخت.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز یکشنبه (7 دی 1404) به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و هدایت منابع به سمت بهبود معیشت مردم، اظهار کرد: من اعتقاد دارم اگر بودجه کشور با هماهنگی، همدلی و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی بهدرستی تنظیم شود، منابع کافی در اختیار داریم تا اجازه ندهیم مردم از نظر معیشتی با مشکل مواجه شوند.
وی افزود: امروز بخشی از منابع کشور در جاهایی هزینه میشود که اساساً نباید تخصیص یابد. در لایحه بودجه پیشِرو، نزدیک به ۷۰ ردیف هزینهای حذف شده و تعداد قابل توجهی از ردیفها نیز ادغام شدهاند. این اقدامات نتیجه تلاشهای خود دولت است؛ تاحد امکان از افزایش هزینههای جاری جلوگیری شود. همانگونه که پیشتر نیز اعلام شد، افزایش بودجه دولت در این لایحه تنها حدود ۲ درصد است؛ در حالی که در سالهای گذشته، رشد بودجه دولت گاه به ۳۰ تا ۴۰ درصد میرسید و بسیاری از این ارقام نیز واقعی نبود و صرفاً به تشدید تورم منجر میشد.
رئیسجمهور با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در هزینههای خود، تصریح کرد: ما به خودمان فشار آوردیم تا جایی که ممکن است بودجه دولت افزایش پیدا نکند، اما از سوی دیگر، بر اساس اعتقاد راسخ خود تأکید دارم که آنچه امروز اینجا نیز به نمایندگان محترم عرض کردم، این است که قرآن کتاب عمل است، نه صرفاً کتاب خواندن. قرآن به ما، چه در مقام فرد، چه جامعه، چه خانواده و چه طبقات مختلف اجتماعی، توصیه میکند که معیشت مردم، بهویژه محرومان و نیازمندان، دیده شود و مشکلات آنان حل گردد.
پزشکیان افزود: اگر ما نتوانیم مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم، فردا نه توان پاسخگویی به مردم را خواهیم داشت و نه در پیشگاه خداوند در روز قیامت پاسخی خواهیم داشت. در چنین شرایطی، مسئولیت ما بیمعنا میشود. بنابراین، اصلاح وضعیت معیشت و زندگی مردم یک ضرورت قطعی است.
وی با اشاره به نحوه توزیع یارانهها گفت: منابع در اختیار داریم. امروز باک بنزینی که با یارانه ۱۵۰۰ یا ۳ هزار تومان تأمین میشود، ماهانه حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان یارانه دریافت میکند، در حالی که برای معیشت یک خانواده یا یک فرد، گاهی به دنبال پرداختهای ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی هستیم. این قابل اصلاح است. میتوان این منابع را بازگرداند و مستقیماً در خدمت معیشت مردم قرار داد.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر یارانهای که برای باک تریلیها، یدککشها و سایر بخشها پرداخت میشود، با مدیریت صحیح به خود مردم و به کل جامعه اختصاص یابد، بهطور قطع در کشور ما گرسنهای باقی نخواهد ماند، بیماری نخواهیم داشت که درمان نشود، کودکی نخواهد بود که از تحصیل بازبماند و حتی در تأمین منابع لازم برای تقویت نیروهای امنیتی و نظامی نیز با مشکلی مواجه نخواهیم شد. تحقق این هدف، مستلزم رسیدن به زبان مشترک و نگاه واحد با مجلس شورای اسلامی است.
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه نخستین گام، باور عملی به آموزههای اسلامی است، خاطرنشان کرد: اگر باور داریم مسلمان هستیم، باید نسبت به هشدارها و دستورات الهی مسئولیتپذیر باشیم. اگر منِ مسئول نتوانم معیشت مردم را سامان بدهم، ماندن من در این جایگاه هیچ معنایی ندارد، چراکه نه در این دنیا و نه در آخرت قادر به پاسخگویی نخواهم بود. وی افزود: لازمه حل مشکلات مردم این است که همه دست به دست هم بدهیم. انشاءالله در جلسات کارشناسی مشترک با نمایندگان محترم و گروههای مختلف، مقررات بهگونهای تنظیم شود که در بخش «جمع و خرج» بودجه، این تصمیمات بهصورت دقیق و عادلانه اتخاذ گردد. این مسیر نیازمند تعامل و همافزایی است، نه اینکه تصمیمی اتخاذ شود و فردای آن روز عدهای پشت تریبون بگویند؛ چرا چنین تصمیمی گرفته شده است.
رئیسجمهور با اشاره به مقاومت برخی صاحبان منافع در برابر اصلاحات ساختاری، تصریح کرد: منافع برخی افراد آنقدر گسترده است که به محض نزدیک شدن به اصلاح آنها، صداهای زیادی - چه آگاهانه و چه ناآگاهانه - بلند میشود و ادعا میکنند که این اقدامات به نابودی کشور منجر خواهد شد. در حالی که چنین نیست؛ ما کاری انجام میدهیم که بر اساس عدالت، امکانات کشور به همه مردم برسد و پس از آن بتوانیم گامهای بعدی را در مسیر توسعه برداریم.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان
ریشخند به سفره مردم است
در همین رابطه، اسدالله چراغی، نماینده مردم دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره در نشست علنی روز یکشنبه (۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی خطاب به رئیسجمهور و نمایندگان، گفت: صدای شکستن ستون فقرات مردم را باید شنید و این مسئله تنها آمار یا شعار نیست، صدای گزارش اتاقهای دربسته نیست بلکه واقعیت زندگی مردم است. وی با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوقها بیان کرد: این موضوع به مطالبه ملی تبدیل شده است، چرا که کارمند با وعده زنده نمیماند و سفره با درصد نمایشی پر نمیشود، وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است افزایش ۲۰ درصدی به معنای ریشخند به سفره مردم است. کشور با عددسازی و بخشنامه اداره نمیشود.
مصطفوی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق
با شعار عدالتخواهی دولت منافات دارد
سیدابوالحسن مصطفوی غمام، نماینده مردم رزن و
درگزین نیز طی نطق میاندستور خود خطاب به رئیسجمهور، متذکر شد: جناب آقای پزشکیان! تورم و گرانی کالاهای اساسی و معیشتی، کمر کارمندان، کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان و کل مردم را خرد کرده است؛ هر سال بیش از ۶۰ درصد تورم شاهد هستیم، آنگاه شما در بودجه امسال، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را دادهاید که با شعار عدالتخواهی شما منافات دارد.
مصطفوی غمام ادامه داد: آیا خبر دارید که وزارت کشاورزی، طی ۱۵ روز گذشته در یک جلسه که کلاً یک ساعته بود، قیمت برنج وارداتی را که با قیمت ارز ۲۸ تومانی وارد کرده بود، ۱۲۰ درصد افزایش داد؟ آیا میدانید قیمت را ۱۲۵ هزار تومان اعلام کردند که در همان زمان در بازار قیمت آزاد ۱۰۰ هزار تومان بود! که باعث افزایش قیمت خود دولت و وزارت کشاورزی بوده است.
مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت ترجیحی
به مردم پرداخت شود
حجتالاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران نیز در صحن بهارستان با اشاره به روند کاهش ارز ترجیحی طی سالهای اخیر، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، ۲۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد، در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد دلار رسید. در بودجه سال جاری نیز این روند کاهشی ادامه دارد و دولت حتی درخواست کرده است که اختیار تصمیمگیری درباره ادامه یا حذف آن را داشته باشد.
وی تأکید کرد: این ارز ترجیحی که هر سال کاهش یافته، باعث کاهش قیمتها نشده است. پیشنهاد این است که مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت ترجیحی بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود و این موضوع از طریق رفراندوم به رأی گذاشته شود.
حجتالاسلام رسایی افزود: در صورت پذیرش این طرح و رأیآوری آن، مقدمات اجرائی باید توسط وزارت کشور انجام شود و در این صورت، ماهانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان یارانه به هر نفر خواهد رسید.
صمصامی: خرید ذخیره ۷ میلیاردی طلا
علت کسری بودجه است
حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان داشت: دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را بر اساس تحلیلهایی تدوین کرده که دقیقاً در بودجه سال ۱۴۰۴ هم با همین تحلیلها بودجه را بستند، تحلیلهایی که میگوید علت کسری بودجه رشد نقدینگی است و در بودجه سال جاری ۴ نرخ ارز تعیین شده که یک نرخ آن
۸۵ هزار تومان و یا هر یورو ۱۰۳ هزار تومانی گمرک، ارز
۲۸ و ۵۰۰ تومانی کالای اساسی و یک نرخ ارز تالار دوم است الان نرخ ارز در تالار دوم ۱۱۶ هزار تومان است که اگر با همین دست فرمان بروند نرخ ارز در تالار دوم به ۱۸۰ هزار تومان میرسد و تالار دوم هم مصوبه سران است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دولتیها میگویند تورم علت کسری بودجه است و باید آن را کاهش داد و بودجه را سالیان سال بر اساس همین تحلیل نوشتهاند نتیجه آن هم این میشود که قیمتها دو چندان میشوند؛ قطعاً بودجه برای سرنوشت کشور مهم است و سیاست مالی را ترسیم میکند، لذا باید سفره مردم را در نظر بگیریم، ناگفته نماند بودجه در بحث قیمتها بسیار اهمیت دارد. صمصامی افزود: بودجه ۱۴۰۵ تورمزا است و بنده نیز اثرات تورمی بودجه سال ۱۴۰۵ را خدمت نمایندگان عرض کردم؛ بالاخره اساسیترین موضوع کشور معیشت است اگر نتوانیم کنترل تورم و معیشت را در بودجه لحاظ کنیم با شکست اقتصادی مواجه میشویم.
وی اظهار کرد: علت کسری بودجه نقدینگی نیست بلکه ناترازی و بدهی بانکهایی مثل بانک آینده و سپه و همچنین خرید ذخیره طلا به میزان ۶ الی ۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی است؛ بنابراین آنچه که باعث افزایش نرخ تورم میشود افزایش نرخ ارز است وقتی تورم بالا میرود با کسری بودجه مواجه میشویم و صراحتاً میگویم که بودجه سال جاری اثر تورمی دارد اگر علت ارز بوده است باید با نرخ معقول ارز را پیدا کرد و لایحه بودجه را بست تا این نرخ ارز اثر تورمی نداشته باشد.
به گزارش مهر، صمصامی تاکید کرد: حاکمیت ارزی باید احیا شود در شرایط موجود حاکمیت ارزی ضعیف است و در حال حاضر بخشی از صادرکنندگان ارز خود را وارد نمیکنند و از سال ۹۷ تا ماه گذشته حدود ۷۶ میلیارد دلار ارز از صادرات غیر نفتی وارد کشور نشده است در صورتی که اینها تعهد دادند ارز را وارد کنند اما این کار را انجام نمیدهند وقتی حکمرانی ارزی وجود نداشته باشد این اتفاقات میافتد. در ۳ الی ۴ سال گذشته رکورد عدم واردات ارز از طریق صادرات غیرنفتی به کشور شکسته شده و همه اینها به دلیل تالارهایی است که توسط بانک مرکزی ایجاد میشود.