ضرورت توجه دولت و مجلس به آثار تورمی لایحه بودجه 1405
بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1405 نشان میدهد رشد 22 درصدی نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات، جهش قیمت انرژی، خوراک پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی میتواند موجی تازه از تورم ساختاری
را در بازار کالا، خدمات و معیشت خانوارها ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی دهههای گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند.
این سیاست اگرچه در کوتاهمدت موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات، بهویژه صادرات نفت میشود اما بهدلیل نقش دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد، در نهایت منجر به افزایش هزینههای عمومی، تشدید کسری بودجه در دورههای بعدی و بروز آثار تورمی گسترده میشود.
بر اساس پایش آثار تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405، رشد 22درصدی نرخ ارز و تغییرات قیمتی در بخشهای کلیدی اقتصاد، پیامدهای قابلتوجهی برای معیشت مردم، تولید و بازارها بههمراه خواهد داشت.
مطابق اطلاعات مندرج در لایحه بودجه 1405، میزان ارز ترجیحی از 12 میلیارد دلار در قانون بودجه 1404 به 8.8 میلیارد دلار کاهش یافته است، این کاهش
سه و دو دهم میلیارد دلاری بهمعنای حذف یا محدودسازی حمایت ارزی از برخی کالاهای اساسی است و بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت اقلام اساسی و تشدید فشار تورمی بر خانوارها خواهد شد.
کارشناسان معتقدند حذف تدریجی ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر از طریق سیاستهای حمایتی هدفمند، زمینهساز افزایش هزینههای معیشتی دهکهای پایین درآمدی و تعمیق شکاف طبقاتی خواهد بود.
یکی دیگر از محورهای تورمزا در لایحه بودجه 1405، افزایش مبنای نرخ تعرفه وارداتی در گمرک است. بر اساس این لایحه، نرخ مبنای تعرفه واردات از 68 هزار تومان به 85 هزار تومان افزایش یافته که معادل رشد حدود 25درصدی است.
این تغییر موجب افزایش هزینه واردات کالاها میشود و بهطور طبیعی قیمت نهائی کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را افزایش خواهد داد؛ روندی که آثار آن در بازار مصرف بهسرعت نمایان میشود.
در بخش انرژی، لایحه بودجه 1405 نشاندهنده رشد 36درصدی نرخ تسعیر ارز در قیمت تمامشده بنزین تولیدی در پالایشگاههای داخلی است، بر این اساس، قیمت بنزین از معادل 130 همت در سال 1404 به 448 همت در سال آینده افزایش مییابد.
افزایش هزینه تولید بنزین میتواند فشار مضاعفی بر زنجیره حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و در نهایت نرخ تورم عمومی وارد کند.
بر اساس لایحه بودجه، کلیه واردات کشور (بهجز برخی کالاهای اساسی، نهادههای دامی و دارو) با نرخ توافقی انجام خواهد شد. این سیاست، با توجه به شکاف نرخ ارز رسمی و توافقی، منجر به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایهای و مصرفی وارداتی خواهد شد و فشار تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل میکند.
در بخش بازار سرمایه، قیمتگذاری محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز رسمی (تالار اول و دوم مرکز مبادله) انجام میشود. هرگونه افزایش در این نرخ، بهطور مستقیم قیمت مواد اولیهای نظیر سیمان، فولاد، آلومینیوم، پلیمرها و سایر کالاهای پایه را افزایش میدهد.
بهدنبال این روند، افزایش قیمت جدیدی در قیمت محصولات نهائی مانند مصالح ساختمانی، مسکن، خودرو و لوازم خانگی شکل خواهد گرفت.
با توجه به اینکه محاسبات صنعت نفت در بودجه دولت بر اساس نرخ ارز انجام میشود، قیمت تمامشده کلیه فرآوردههای اصلی نفتی بر مبنای نرخهای جدید افزایش خواهد یافت. طبق لایحه بودجه، قیمت فرآوردههای اصلی از 55 هزار تومان (در سال جاری) به 75 هزار تومان (در عمل حداقل قیمت یا نرخ تالار اول ارز) خواهد رسید.
این افزایش قیمت، اثر مستقیمی بر هزینه تولید، حملونقل و قیمت نهائی کالاها و خدمات خواهد داشت.
اعلام پذیرش قیمت ارز تالار دوم مرکز مبادله در بودجه مصوب، پیام روشنی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال میکند مبنی بر اینکه دولت و حاکمیت کنترل حفظ ارزش پول ملی را از دست دادهاند. این پیام میتواند به کاهش اعتماد به پول ملی، افزایش تقاضا برای داراییهای جایگزین و تشدید نوسانات ارزی منجر شود.
در چنین شرایطی، انتظار تورمی افزایش مییابد و حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، قیمتها در بازار آزاد قابلیت کاهش نخواهند داشت.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینههای دولت و اجرای سیاستهای حمایتی مؤثر، پیامدهای این لایحه میتواند به تضعیف معیشت خانوارها، کاهش تولید و تعمیق رکود تورمی منجر شود.
هشدار نمایندگان مجلس
جمعی از نمایندگان مجلس هم با انتشار نامهای، نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه پیشنهادی سال 1405 هشدار داده و تأکید کردهاند که تداوم سیاستهایی نظیر کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای گمرک، رشد قیمت خوراک پتروشیمیها و تثبیت مرجعیت نرخ ارز بازار آزاد، میتواند موج جدیدی از گرانیها را در سال آینده رقم بزند.
در این نامه آمده است: مسیری که دولت محترم در عرصۀ سیاستگذاری بودجهای و ارزی در پیش گرفته، تکرار مسیر شکستخوردۀ دولتهای سابق است.
در زمان حاضر با تصویب برخی قوانین غلط در ادوار قبلی مجلس، منابع ملی با نرخ جهانی (بهصورت دلاری) در داخل کشور عرضه میشوند و از طرفی مرجعیت تعیین نرخ ارز نیز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد قاچاق سپرده شده است.
نمایندگان در این نامه پیشنهاد دادهاند که میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی را روی عدد 28500 تومان تکنرخی کنیم و این کاملاً شدنی است. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی هنگفت و غیرضرور (بالغ بر دو هزار هزار میلیارد تومان)، اجرای مادۀ 163 قانون مالیاتهای مستقیم و امکان کسب یکهزار میلیارد تومان، اجرای قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همۀ ارز حاصل از صادرات، مسدودکردن کارتهای یکبارمصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازۀ فروش بهقیمت جهانی (دلاری) را در داخل کشور دادهاند و... از جمله ابزار حاکمیتی هستند که اگر بهدرستی اجرا شوند، بلاشک میتوان انقلابی در حوزۀ اقتصاد کشور ایجاد نمود.