2 راهکار برای ترمیم قدرت خرید مردم کاهش سهم شرکت‌های دولتی و بازگشت ارزهای صادراتی

سرویس اقتصادی- 
لایحه بودجه 1405 با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی با فرض تورم 41 درصدی کنونی؛ شکاف دستمزد و قدرت خرید را بیشتر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ما، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه 1405، بار دیگر چالش تفاوت در دستمزد و قدرت خرید مردم را برجسته کرده است. ضمن اینکه تعیین سقف 20 درصدی افزایش حقوق کارمندان، شرایط معیشتی کارگران که دستمزدشان توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود را نیز با مشکلات زیادی همراه خواهد کرد.
دولت با تقدیم لایحه بودجه سال آتی به مجلس، ضریب ریالی حقوق و افزایش‌های متناظر برای کلیه دستگاه‌های اجرائی و همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی را 20 درصد تعیین کرده است؛ بر این اساس؛ حداقل حقوق ماهانه کارکنان در سال آینده 15 میلیون و 600 هزار تومان (حکم قدیم) خواهد بود. حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیز 14 میلیون و 40 هزار تومان (حکم قدیم) تعیین شده است. امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی 3625 و کمک‌هزینه 
حق اولاد 2967 امتیاز پیش‌بینی شده است.
در بخش هزینه‌ای بودجه که به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص دارد، مبلغ 100 میلیارد تومان (با حذف چهار صفر از ریال) در نظر گرفته شده است تا بخشی از نیازهای معیشتی کارکنان پوشش داده شود. این اقدام در راستای حمایت از قدرت خرید خانوارهای دولتی و بازنشستگان و همچنین تعادل‌بخشی به پرداخت‌های حقوقی مطرح شده است.
افزایش فاصله دستمزد با قدرت خرید مردم
این میزان افزایش در حالی اعمال می‌شود که مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور، پیشتر در ایام تبلیغات ریاست‌جمهوری تأکید کرده بود که «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم 50 درصد باشد، اما حقوق 20 درصد اضافه شود.»
طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار، در آبان 1404 نرخ تورم سالانه به 40 و چهار دهم درصد افزایش یافته و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به بیش از 46 درصد رسیده است؛ موضوعی که حاکی از تشدید فشار تورمی به‌ویژه در اقلام معیشتی است. آن تورمی که در زندگی کارمندان، بازنشستگان و کارگران اثر می‌گذارد تورم اقلام اساسی و معیشتی همچون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، اجاره، درمان و... است. 
برخی منابع، تورم کالاهای اساسی را تا 85 درصد هم عنوان می‌کنند؛ بخصوص اینکه از اواخر فروردین که دلار آزاد 80 هزار تومان بود با افزایش 70 درصدی حالا به 136 هزار تومان رسیده است. ناکارآمدی در تامین نهاده‌های کشاورزی، حذف ارز ترجیحی و تامین کالاها با ارز آزاد، قیمت مواد غذایی را بسیار بیش از دلار، گران کرده، به‌طوری که برنج یک دلاری در بازارهای جهانی، معادل سه دلار فروخته می‌شود. قیمت برنج ایرانی که سال گذشته هر کیلوگرم کمتر از 100 هزار تومان بود، امسال به حدود 400 هزار تومان رسید و این یعنی تورمی حدود 300 درصد.
دولت شهید رئیسی در مرداد 1403 دلار آزاد را 58 هزار و 600 تومان و سکه را 41 میلیون و 150 هزار تومان به دولت پزشکیان تحویل داد که در حال حاضر دلار 136 هزار تومان و سکه هم بیش از
 152 میلیون تومان است! و این یعنی تورمی بین 150 تا 200 درصد! همچنین قیمت دلار نیمایی هم که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم در کانال 45 هزار تومان بود، امروز بیش از 107 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی تورمی بیش از 130 درصد!
توجیهات اشتباه آقای معاون
محمدجعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور در توجیه افزایش حقوق به نصف میزان تورم گفت: «اگر ما حقوق کارمند را زیاد بکنیم تورم هم دو برابر شود هنر نکردیم. هنر این است که ما تورم را کنترل بکنیم؛ وقتی که حقوق کارمند زیاد شود ولی تورم دو برابر میزان حقوق کارمند زیاد شود شاهکار نیست»
او افزود: «قرار باشد ما حقوق را زیاد کنیم ولی مواد خوراکی برنج و روغن و ماکارونی سه برابر- چهار برابر شود به نظر من کار مثبتی نیست. مهم این است که ما قدرت خرید کارکنان دولت و مردم را حداقل حفظ کنیم؛ این مهم‌ترین کار دولت باید باشد.»
گفتنی است، عوامل تورم؛ خلق پول بانک‌ها، افزایش دستوری قیمت ارز توسط دولت، تخصیص 70 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی و هزینه‌های ناشی از سوء‌مدیریت و ریخت و پاش آنهاست. اغلب کارشناسان معتقدند سهم تورم حقوق و دستمزد سه تا پنج درصد نرخ تورم است. 
با استدلال آقای معاون، اگر اساساً دستمزدی داده نشود و مردم گرسنه بمانند؛ نرخ تورم باید صفر یا حتی منفی شود اما با وجود کاهش تقاضاهای مصرفی مردم در همه بخش‌ها مخصوصاً معیشت، تورم همچنان به‌صورت شتابنده بالا می‌رود که حاصل رهاسازی اقتصاد، بازار و تصدی‌گری در دست یک اقلیت کوچک فاقد اهلیت، ناکارآمد و نابلد، طماع، سیری ناپذیر و گاهی همکار دشمن به نام خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری است. 
پرداخت کالابرگ با مالیات مضاعف
شاید برخی استدلال کنند که دولت با کالابرگ، شکاف دستمزد – قدرت خرید را ترمیم می‌کند. این در حالی است که دولت و وزارت رفاه، خانوارهای پایین‌تر از دهک 8 را با معیارهای دستمزدی عجیب- و دارای فاصله با قدرت خرید- به نام سه دهک پردرآمد حذف می‌کند.
همچنین درحالی که دولت تأکید دارد منابع کالابرگ الکترونیکی از محل حذف ارز ترجیحی 28هزار و 500 تومانی تأمین می‌شود؛ افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف سه دهک جمعیتی از دریافت یارانه، ابهام‌های جدی درباره منبع واقعی تأمین کسری کالابرگ ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این پرسش جدی مطرح است که اگر با حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی قرار بود یارانه ارزی به هدف اصابت کند و منابع آن مستقیماً صرف حمایت از مصرف‌کننده شود چرا دولت ناچار به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری منابع کالابرگ شده است؟ اقدامی که به صورت مستقیم هزینه‌های مصرفی خانوارها را افزایش داده و بار مالی آن بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد.
این دو درصد افزایش مالیات ارزش افزوده حدود 170 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که لایحه بودجه مدعی شده این درآمد صرف پوشش کالابرگ خواهد شد. این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که همزمان سه دهک از جمعیت کشور از دریافت کالابرگ حذف شده‌اند؛ به طوری‌که حدود 25 میلیون نفر مشمول این حمایت معیشتی کالابرگ نیستند. این موضوع، ابهام‌ها درباره کفایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، عدم اصابت آن و نحوه توزیع آن را تشدید کرده است.
افزایش فشار مالیاتی از مسیر رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار حذف بخشی از جامعه از دریافت کالابرگ، این انتقاد را تقویت کرده که کسری منابع طرح‌های حمایتی نه از محل اصلاح ساختار یارانه‌ای، بلکه با تحمیل هزینه جدید به مردم جبران می‌شود؛ مسیری که با ادعاهای اولیه دولت درباره ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی حمایت هدفمند از مصرف‌کننده در تضاد قرار دارد.
تاثیر بر دستمزد کارگران
همواره در اقتصاد ایران، دستمزد کارمندان دولت به‌عنوان یک مرجع و شاخص، تأثیر قابل‌توجهی بر تعیین مزد کارگران تحت شمول شورای‌عالی کار می‌گذارد، این روند ادامه دارد، در حالی که مزایای کارمندان دولت و ساختار حمایتی آن‌ها، به‌طور ساختاری با حقوق و مزایای کارگران بخش خصوصی و تولیدی قابل مقایسه نیست.
بر اساس بررسی‌های میدانی، تنها حدود 35 تا 40 درصد از کارگران کشور موفق به دریافت تمام مزایای شغلی تعریف‌شده در قانون کار می‌شوند؛ این بدان معناست که بخش عمده‌ای از جامعه کارگری، با حقوقی تعیین‌شده توسط شورا که اغلب عقب‌تر از نرخ واقعی تورم است، مواجه هستند.
شرایط دشوار معیشتی ناشی از فاصله زیاد حقوق و تورم، کارگران را وادار کرده است برای تأمین مایحتاج اولیه خود به راه‌حل‌های جایگزین روی بیاورند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران یا مجبور به مراجعه به شغل دوم و سوم شده‌اند یا کنار شغل ثابت خود، به فعالیت‌هایی مانند دستفروشی، پیک موتوری، تاکسی اینترنتی و... روی آورده‌اند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خانواده را پوشش دهند که باز هم نمی‌توانند.
بنابر این گزارش، این ناهماهنگی سیستمی نیازمند مدیریت دقیق‌تر از سوی دولت است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید مسیر تعیین حقوق کارمندان را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کمترین تأثیر منفی را بر تعیین دستمزد کارگران بگذارد و مکانیزم‌های حمایتی شورای‌عالی کار را تقویت نماید تا شکاف طبقاتی و معیشتی میان این دو گروه از نیروی کار کشور تشدید نشود. البته حقوق کارمندان هم با احتساب مزایا هم با قدرت خرید، فاصله زیادی دارد و آنها هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند.
راهکارهای افزایش حقوق‌ها
واقعیت این است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران از دوران دولت حسن روحانی دچار فاصله نجومی با قدرت خرید شد. دولت سیزدهم با وجود کمبود منابع، در راستای ترمیم قدرت خرید در حال حرکت و بهبود شرایط بود که با شهادت آیت‌الله رئیسی و پایان دولت، به مقصود نرسید. دولت چهاردهم نیز نه تنها تلاش مؤثری برای ترمیم قدرت خرید نکرد بلکه شرایط را به دولت حسن روحانی بازگرداند.
برخی معتقدند به عنوان مثال دولت برای یک سال،
با اختصاص بخش کوچکی از بودجه شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه برخی بانک‌ها و نهادهای دولتی به بخش عمومی، دولت می‌تواند بیش از 50 درصد حقوق و دستمزد کارمندان را افزایش بدهد و قدرت خرید را تا حدود زیادی ترمیم کرده و از سال بعد به میزان تورم، حقوق‌ها را بالا ببرد.
70 تا 75 درصد بودجه به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و 25 تا 30 درصد به عمومی اختصاص دارد. از طرفی گفته می‌شود که نیمی از بودجه عمومی یعنی 12 و نیم تا 15 درصد به حقوق و دستمزدها تعلق دارد. به عنوان مثال اگر فقط 20 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به عمومی منتقل شود معادل 14 تا 15 درصد کل بودجه می‌شود. به این ترتیب دولت می‌تواند 100 درصد حقوق و دستمزد کارمندان را افزایش بدهد که به رونق بازار و کسب و کارها هم خواهد انجامید.
رضا غلامی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره شرکت‌های دولتی گفت: «بودجه ۳۴۴ شرکت‌ دولتی در سال ۱۴۰۴، بیش از 6377 هزار میلیارد تومان است که 81 درصد آن جاری است. مسئولیت خرج این مبلغ هنگفت، با دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. دقیقا این‌جا محل 
ریخت و پاش‌هاست ولی مجلس دنبال نخودسیاه کسری بودجه است.»
گفتنی است، در پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی شکی نیست و باید جلوی آن گرفته شود اما میزان هدررفت‌ها (حیف) بیش از حقوق‌های نجومی (میل) است که ناشی از سوء‌مدیریت‌ها و مدیران سفارشی است. ضمن اینکه بخش زیادی از سهام برخی از این شرکت‌ها خصوصی شده اما از دولت بودجه می‌گیرند. این بودجه‌ها باید قطع شود یا به شدت کاهش یابد. 
بر اساس برخی گزارش‌ها، میزان حقوق و دستمزد پرداختی به کارگران و کارمندان در شرکت‌های دولتی کمتر از 20 درصد بودجه این شرکتهاست. بنابراین، باید بررسی شود که این 81 درصد بودجه جاری، به‌ویژه در شرکت‌هایی که ظاهرا دولت مالکیت کامل ندارد اما به طور غیرمستقیم در آن‌ها اعمال مدیریت می‌کند برای چه چیزی هزینه می‌شود.
همچنین با بازگشت منابع ارزی، دست دولت برای ترمیم قدرت خرید مردم باز می‌شود. بر اساس آمارهای موجود برخی از صادرکنندگان که بخش قابل توجهی از آنها را شرکت‌های دولتی یا تحت اعمال مدیریت دولت تشکیل می‌دهند، بیش از
100 میلیارد دلار عدم رفع تعهد ارزی دارند.
حسین راغفر؛ اقتصاددان با بیان اینکه کنترل تورم و ثبات اقتصادی پیش‌زمینه‌های توسعه ابزارهای مالی اسلامی هستند، گفت: «99 میلیارد یورو [معادل 116 میلیارد دلار] ارز صادرات را وارد کشور نکردند! اکثر اینها شرکت‌های دولتی هستند.» اراده دولت برای تعیین تکلیف حتی بخشی از این رقم، می‌تواند نظام ارزی و تأمین مالی کشور را دستخوش تغییرات قابل توجه کند.