ترامپ به دنبال مذاکره با مادورو!
وزیر امورخارجه آمریکا احتمال انجام مذاکرات مستقیم میان رئیسجمهور آمریکا و همتای ونزوئلایی او را رد نکرد.
در حالی که کشور ونزوئلا از هوا و دریا تحت محاصره شدید از سوی آمریکا قرار دارد و تاکنون دستکم 104 ونزوئلایی توسط جنگندههای آمریکا در دریای کارائیب و اقیانوس آرام کشته شدهاند و ترامپ نیز هفته گذشته دولت ونزوئلا را یک سازمان تروریستی اعلام کرده حالا وزیر خارجه آمریکا بعد از این همه جنایت احتمال دیدار ترامپ و مادورو را رد نکرده است.
به گزارش مهر به نقل از روسیا الیوم، «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه آمریکا این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری در وزارت خارجه آمریکا درباره امکان دیدار رودررو میان ترامپ و مادورو بیان کرد. روبیو گفت: در مورد مذاکرات رئیسجمهور [ترامپ] اظهارنظر نمیکنم.
فقط به این واقعیت اشاره میکنم که رئیسجمهور، همانطور که دیدهاید، آماده گفتوگو با هر کسی است. او آماده است و مذاکره را امتیازدهی نمیداند. وزیر خارجه آمریکا افزود: اطلاعات جدیدی درباره اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد ندارم. نه دلیلی برای بدبینی دارم و نه خوشبینی. درباره مجموعه گزینهها، از جمله گزینههای دیپلماتیک در اختیار رئیسجمهور، اظهارنظر نمیکنم.
این سخنان پس از گزارشهایی مطرح شد که روزنامه «نیویورکتایمز» در اواخر نوامبر(آذر 1404) منتشر کرده بود؛ گزارشهایی که به نقل از منابعی مدعی بود ترامپ احتمال دیدار دوجانبه با رئیسجمهوری ونزوئلا را بررسی کرده است.
ترامپ نیز در گفتوگویی با شبکه «فاکسنیوز» در ۲۱ نوامبر(30 آبان) گفته بود که قصد دارد «بهزودی» وارد مذاکره با مادورو شود. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که روابط دو کشور در اوج تنش قرار دارد.
تشدید فشارها بر مادورو
از سوی دیگر و همزمان با افزایش فشارهای واشنگتن بر دولت کاراکاس، وزارت خزانهداری آمریکا نیز از اعمال تحریمهای جدید علیه چند فرد نزدیک به «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا و همسرش خبر داد.
آن طور که خبرگزاری رویترز نوشته است؛ وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که هفت فرد مرتبط با مادورو و همسرش را تحریم کرده است.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری این افراد را به حمایت از آنچه که «دولت سرکش مادورو و مرتبط با مواد مخدر» خوانده، متهم کرد. «بسنت» مدعی شد: ما اجازه نخواهیم داد ونزوئلا همچنان مردم ما را در مواد مخدر غرق کند.
مادورو و همدستان جنایتکارش صلح و ثبات نیمکره ما را تهدید میکنند. دولت ترامپ به هدف قراردادن شبکههای حامی این دیکتاتوری غیرقانونی ادامه خواهد داد.
براساس اعلام رویترز، تحریمهای دولت واشنگتن پیش از این نیز شامل حال نزدیکان همسر مادورور شده بود؛ از جمله کارلوس اریک مالپیکا فلورس برادرزاده سیلیا فلورس همسر مادورو که آمریکا وی را به دست داشتن در یک توطئه فساد نفتی متهم کرده است.
مادر مادورو به همراه پدر، خواهر، همسر و دختر او از جمله افرادی هستند که روز جمعه در فهرست تحریمشدگان آمریکا قرار گرفتند.
دولت ترامپ مدعی است هدف اصلی این اقدامات، مقابله با قاچاق موادمخدر است، اما همزمان تمرکز فزایندهای بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا دیده میشود؛ ذخایری که بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان بهشمار میروند و از زمان اعمال تحریمهای گسترده آمریکا در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، تا حد زیادی بلااستفاده ماندهاند.
در همین راستا، استیون میلر، مشاور امنیت داخلی و از چهرههای ارشد دولت ترامپ، هفته گذشته ادعایی جنجالی مطرح کرد و گفت نفت ونزوئلا «متعلق به واشنگتن» است.
در عرصه سیاست خارجی آمریکا، رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال کشورهای مستقل، بار دیگر آشکار شده است. این کشور که خود را مدافع دیپلماسی و گفتوگو معرفی میکند، همزمان با اعمال فشارهای اقتصادی و تحریمهای گسترده، گزینههای نظامی را نیز بر روی میز نگه میدارد. چنین تناقضی، نهتنها اعتبار ادعاهای آمریکا در دفاع از صلح را زیر سؤال میبرد، بلکه نشاندهنده اولویت منافع ژئواستراتژیک و اقتصادی بر اصول اخلاقی است.
آمریکا با سابقه طولانی در اعمال تحریمهای یکجانبه، اقتصاد ملتهای مستقل را هدف قرار میدهد تا آنها را به تسلیم وادار کند. این تحریمها، که اغلب تحت بهانههای حقوق بشری یا مبارزه با جرایم سازمانیافته توجیه میشوند، در عمل منجر به رنج مردم عادی، کمبود دارو و غذا، و بحرانهای انسانی میگردند.
در حالی که واشنگتن دیگران را به نقض قوانین بینالمللی متهم میکند، خود بارها حاکمیت ملی کشورها را نقض کرده و از ابزارهای فشار برای دستیابی به منابع طبیعی آنها بهره برده است.
اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر مالکیت بر منابع کشورهای دیگر، نماد بارز ذهنیت استعماری است که جهان را به حیاطخلوت خود تبدیل کرده. این رویکرد، نهتنها مقاومت ملتها را برمیانگیزد، بلکه پایههای نظام بینالمللی مبتنی بر برابری را سست میکند.
آمریکا با حمایت از رژیمهای دستنشانده و مخالفت با دولتهای مردمی، استانداردهای دوگانهای اعمال میکند که جهان را به سوی بیثباتی بیشتر سوق میدهد.