اسناد سری نشان می‌دهدتخلف برداشت 4/1 میلیارد دلاری صحت ندارد

به گزارش مهر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص گزارشات مرتبط با برداشت 4/1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه اخیراً یکی از سایت‌ها که نام خبرگزاری نیز بر روی خود دارد، مصوبه تدابیر ویژه که سری بود را روی سایت خود منتشر کرد، یک مصوبه سری آن هم در شرایط تحریم که قابل سوءاستفاده توسط دشمنان خواهد بود و این سایت دوباره این مطلب دروغین که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است منتشر کرد.
وی ضمن تکذیب مجدد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ادامه داد: این مبلغ مربوط به فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی بوده و بانک مرکزی مجوز قانونی برای تبدیل این مبلغ به ریال داشته است.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ترتیب استفاده از مبلغ 4/1 میلیارد دلار از فروش فرآورده‌های نفتی، گفت: در همین مطلبی که این سایت منتشر کرده است آورده شده که این رقم معادل ریالی‌اش چگونه به صندوق توسعه ملی واریز شده است.وی گفت: از این 4/1 میلیارد دلار هم 20 درصد صندوق توسعه، 6 درصد سهم فاینانس، پرداخت شده که آن سایت هم منتشر کرده است.
نوبخت توضیح داد: این 4/1 میلیارد دلار که از فروش نفت به دست آمده است بخشی از آن یعنی 91 میلیون دلار به حساب صندوق توسعه واریز شد برای 2 درصد عیدانه. همچنین 914 میلیون دلار بابت 20درصد سهم صندوق به توسعه ملی واریز شد. علاوه بر آن 274 میلیون دلار باز بابت فاینانس به صندوق واریز شد و 5/14 درصد از کل مبلغ یعنی 21 میلیون دلار به شرکت ملی نفت از بابت سهم نفت داده شد.
انتقاد جهانگیری از انتشار اسناد سری
همچنین به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز عصر روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست با مدیران بانک‌های دولتی و مؤسسات مالی اعتباری با بیان این‌که «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با تایید رهبری در دوره تحریم‌ها ایجاد شده است» خاطرنشان کرد: تمام مصوبات این ستاد سری است اما من نمی‌دانم چگونه مصوبات سری رسانه‌ای می‌شود؟ حتی از این اسناد هم خلاف واقع استفاده می‌شود و ما هر چه سند نشان می‌دهیم این افراد ادعاهای خود را دنبال می‌کنند.وی در ادامه افزود: دولت مصصم است براساس قانون عمل کند و رئیس‌جمهور هم به مردم وعده قانونگرایی داده و بر این وعده خود پایبند است.
آیا از صندوق برداشت نشده است؟
گفتنی است در طول 9  ماه گذشته برداشت 4/1‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به‌طور کلی از سوی دولت تکذیب می‌شد ولی با انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تائید برداشت فوق، دولت توجیهات متعددی را مطرح کرده است!به گزارش فارس، وقتی اولین بار میرکاظمی نماینده مجلس در بیست‌وهفتم فروردین ماه امسال از برداشت 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داد، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کردند.
علی طیب‌نیا در 8 اردیبهشت ماه در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفته: دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و می‌توان گفت سال 92 تنها سالی بود که دولت مطلقا برداشتی از صندوق نداشته است.
در کنار طیب‌نیا، سخنگوی  دولت هم در همان روزها برداشت 4/1 میلیارد دلار از  صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.نوبخت در 25 تیر ماه هم در واکنش به سوال برداشت 4/1 میلیارد دلار، گفت: مگر می‌شود 4/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس 6  وزیر ما را استیضاح نکند؟!
این تکذیب‌ها در حالی بود که نماگرهای بانک مرکزی و صحبت مسئولان این نهاد نشان می‌داد دقیقا اسفند ماه سال گذشته همزمان با مطرح  شدن برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی پایه پولی به یکباره 12 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش خروج از رکود در حال ارائه نماگرهای پولی و بانکی در سال 92 بود که به رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل 4 میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی به 18‌درصد رسید؛ بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات مالی بود.
پس از انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که با همکاری دیوان محاسبات تهیه شده و تایید این مسئله، سخنگوی دولت با رویکردی جدید، اظهار داشت: هر چند در این گزارش آمده که دولت 4/1 میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیر واقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکرده‌ایم.
وی در توضیح اظهارات اعلام شده افزود: 4/1 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز شد.نوبخت با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا 4/1 میلیارد دلار را به حساب واریز کند. بنابراین در جلسه‌ای که 28 اسفند سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی 4/1 میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی می‌رفت طی توافقنامه‌ای انتقال آن صورت گیرد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت 4/1 میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.
گفتنی است 18 آذر ماه سال جاری نیز خبرگزاری‌‌ها متن گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره برداشت 4/1  میلیون دلاری دولت از منابع صندوق توسعه ملی را منتشر کردند.
در بخشی از این گزارش آمده بود: بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مبلغ 4/1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (3-2) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عینا به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.