میلیون‌ها انگلیسی در معرض خطر از دست دادن حق شهروندی

دو سازمان حقوق بشری نسبت به خطر از دست‌دادن حق شهروندی برای میلیون‌ها مسلمانان در انگلیس هشدار دادند.
دو سازمان حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که میلیون‌ها نفر از مسلمانان در انگلیس به دلیل افزایش اختیارات اعطا شده به مقامات برای لغو شهروندی، در معرض خطر از دست‌دادن شهروندی خود هستند. این گزارش که توسط سازمان مبارزه با نژادپرستی Runnymede Trust در انگلیس و سازمان غیردولتی Reprieve تهیه شده است، نشان می‌دهد که طبق تخمین وزیر کشور، تقریباً ۹ میلیون نفر در انگلستان به طور قانونی در معرض خطر لغو شهروندی خود هستند. این گزارش توضیح می‌دهد که این رقم حدود ۱۳درصد از جمعیت کشور را نشان می‌دهد و این اختیارات به طور نامتناسبی بر جوامعی با تمرکز بالای جمعیت مسلمان تأثیر می‌گذارد. آن‌طور که «ایسنا» به نقل از «الجزیره» نوشته است، رویه‌های فعلی به طور نامتناسبی بر جوامع آسیای‌جنوبی، خاورمیانه و آفریقا تأثیر می‌گذارد و این اختیارات به یک «تهدید سیستماتیک» برای جوامع مسلمان تبدیل شده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است که طبق قوانین فعلی، شهروندی انگلستان حتی اگر فردی هیچ ارتباط واقعی با کشور دیگری نداشته باشد، می‌تواند لغو شود، مشروط بر اینکه واجد شرایط شهروندی آن کشور شناخته شود. افرادی که با پاکستان، بنگلادش، سومالی، نیجریه، شمال آفریقا و خاورمیانه ارتباط دارند، از آسیب‌پذیرترین افراد هستند. از هر پنج نفر غیرسفیدپوست، سه نفر در معرض خطر از دست‌دادن تابعیت خود هستند، در حالی که این رقم برای انگلیسی‌های سفیدپوست یک نفر است. در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان شده است که از سال ۲۰۱۰ به دلایل مرتبط با «منافع عمومی» تابعیت بیش از ۲۰۰ نفر لغو شده است که اکثریت قریب به اتفاق آن‌‎ها مسلمان هستند. این گزارش به قانون شهروندی و مرزها مصوب ۲۰۲۲ اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند که این قانون امکان لغو تابعیت را بدون اطلاع قبلی فراهم می‌کند. دو سازمانی که این گزارش را تهیه کرده‌اند، خواستار توقف فوری لغو تابعیت، لغو بند مربوطه در قانون تابعیت انگلستان و بازگرداندن حقوق به کسانی شدند که تابعیت آنها تحت این اختیارات لغو شده است.گفتنی است، این گزارش بار دیگر پرده از تناقض عمیق میان ادعاهای انگلیس و غرب درباره «حقوق بشر»، «حاکمیت قانون» و «برابری شهروندان» برمی‌دارد، جایی که دولت لندن با اعطای اختیارات گسترده و مبهم به نهادهای امنیتی، عملاً «شهروندی» را از یک حق بنیادین به امتیازی مشروط و ناپایدار تبدیل کرده است، سیاستی که به ‌طور هدفمند و سیستماتیک، مسلمانان و اقلیت‌های غیرسفیدپوست را نشانه می‌گیرد، نه‌‌تنها نشانه‌ای از نژادپرستی ساختاری در قلب یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های غربی است، بلکه یادآور میراث استعماری و نگاه تبعیض‌آمیزی است که هنوز هم بر تصمیم‌سازی‌های سیاسی غرب سایه افکنده است. انگلیس و متحدانش که همواره دیگر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، اکنون خود با قوانینی روبه‌رو هستند که امنیت حقوقی میلیون‌ها انسان را قربانی منافع سیاسی و امنیتی می‌کند و مفهوم شهروندی را به ابزاری برای حذف «دیگری» بدل ساخته است، روندی خطرناک که اگر بی‌پاسخ بماند، می‌تواند الگویی نگران‌کننده برای دیگر کشورهای غربی نیز شود.