مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با تراکنش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی چند روز گذشته بیش از ۶۰۰۰ حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
به گزارش ایبنا، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی گفت: در راستای انجام اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
شیریجیان عنوان کرد: این تعداد افراد بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد.
وی افزود: گردش مالی مجموع این حسابها در طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود. به عنوان مثال ما فرد ۲۴ سالهای رو داشتیم که در طی چند روز گذشته بیش از
۱۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود.
سخنگوی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای تقویت مبارزه با پولشویی و بر اساس
ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات و وزارت اقتصاد حتماً اقدامات لازم را در طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حسابها و افراد مشکوک و عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد داد.
شیریجیان با اشاره به اینکه پروندههای خطاکاران به مرجع قضائی ارسال خواهد شد، گفت: در طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضائی و دادسرا ارسال شده و این موضوع با عنایت به بازرسیهای گستردهای که بانک مرکزی انجام داده، صورت گرفته است.
وی افزود: این اقدامات در طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا خواهد کرد و با هرگونه تخلف در حوزه گردش حسابها و چه در سطح شعب برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و این تخلفات به مرجع قضائی و انتظامی ارسال خواهد شد.
شیریجیان تاکید کرد: از مردم عزیز درخواست داریم که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضائی خواهد داشت و میتواند منجر به متضرر شدن مردم عزیز شود.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی هم در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: تراکنشهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی بانک مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛ رد معاملهگران با آنها نیز زده شد. نفر اول ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومان، نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ هزار میلیارد تومان و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش پنج هزار و 200 میلیارد تومان. گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حسابهای مختلف و اجارهای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارشهای تکمیلی بهزودی منتشر میشود.
نحوه تامین ارز کالاهای اساسی و دارو
در پی افزایش شدید نرخ ارز در هفتههای اخیر، بانک مرکزی تحرک خود را افزایش داده است. در این زمینه، نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویتهای اعلامی آنها در ثبت سفارشهای ارزیشان برگزار شد. در این دو نشست، ضمن تاکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسیهای دقیق و کارشناسی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.
همچنین مقرر شد نسبت به بررسی دقیقتر ثبت سفارشها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارشها از سوی وزارتخانههای مربوطه اقدام شود. بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده، نسبت به تخصیص ارز در اولویتهای اعلامی وزارتخانهها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشینآلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.
در این جلسه همچنین درخصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمقبخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریعتر شرکتها از ارز در تالار دوم تا روزهای آتی صورت پذیرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که میتوانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه به سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهائی پس از آمادهسازی سامانهها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.
همچنین موضوع تسریع در پرداختهای ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کردهاند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تامین منابع ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانکهای عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاریهای فعال انجام میشود.
به دستور رئیسکل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری میشود.
فشار افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم
گفتنی است، برخلاف برخی تحلیلها که آثار جهش ارز را به آینده موکول میکنند، تبعات دلار 130 هزار تومانی همین حالا هم در زندگی مردم دیده میشود. افزایش هزینه واردات و رشد قیمت نهادهها بهسرعت خود را در بازار کالاهای اساسی نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گوشت برای بسیاری از خانوارها، عملاً از سبد خرید حذف شده، مصرف مرغ کاهش یافته، لبنیات به حداقل رسیده و برنج ایرانی به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده است. این شرایط نه حاصل جنگ روانی است و نه سیاهنمایی؛ بلکه نتیجه سیاستهایی است که فشار ارزی را مستقیم به قیمتها منتقل کرده است.
تضعیف نقش نظارتی بانک مرکزی و حذف فرآیند رسمی تأمین ارز، مسیر بازار غیررسمی را هموار کرده و فشار بیشتری به بازار آزاد وارد ساخته است.
آقای پزشکیان، مسئله امروز مردم، تحلیلهای پیچیده یا پذیرش نرخهای جدید نیست. مردم فقط یک چیز را میبینند؛ سفرهای که هر روز کوچکتر میشود.
مردم از زمانی که در دولت یازدهم و دوازدهم، قیمت دلار 10 برابر شد و قدرت خرید با فاصله نجومی جا ماند؛ توان خود را از دست دادند. طبقه متوسط اقتصادی حذف شد و به جز چند صدک بالایی دهک 10، وضع همه خراب شد. دولت شهید رئیسی در تلاش برای جبران قدرت خرید برآمد اما با شهادت او و تغییر دولت، این سیاست نه تنها متوقف شد بلکه با شدت بیشتر به دوران تلخ و بسیار سخت دولت دوازدهم بازگشت.
دلار 130 هزار تومانی در شرایط سقوط شدید ارزش درآمد مردم، نه طبیعی است و نه قابل دفاع و نه عادتپذیر. اگر دولت واقعاً به دنبال مهار بازار ارز و کاهش فشار بر معیشت مردم است، اولین و فوریترین گام، ابطال مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و دومین گام، ترمیم قدرت خرید مردم است؛ البته نه صرفاً با کالابرگ 620 هزار
تومانی که پول یک کیلوگرم گوشت هم نیست.
امروز مطالبه فعالان اقتصادی و افکار عمومی روشن است؛ مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی باید به چارچوب شفاف، رسمی و قابل نظارت بازگردد. هر روز تأخیر در این تصمیم، یعنی یک گام دیگر عقبنشینی سفره مردم و قفل شدن اقتصاد در چرخهای که دیگر تاب آزمون و خطا ندارد.
از دولت انتظار میرود برای عبور از این روزهای سخت تماشاچی نباشد و کاری کند. باید رویکردهای اشتباه یکسال اخیر را اصلاح کند. مردم در تنگنای معیشت قرار دارند و این وظیفه دولت است که در این زمینه تدبیر کند.