فروش غیرشفاف خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت
از ابتدای امسال وزارت صمت سه مرحله فروش خودروهای وارداتی را برگزار کرده، ولی آماری از میزان تحویل خودروها و عملکرد شرکتهای واردکننده منتشر نشده است. موضوعی که خریداران را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال جاری، بازار خودروهای وارداتی شاهد برگزاری حدود سه مرحله فروش رسمی بوده است. فروشهایی که قرار بود نویدبخش بازگشت نظم، شفافیت و رقابت به بازار خودرو باشد، اما حالا برای بسیاری از خریداران به چالشی جدی و فرسایشی تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای اعلامی، نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه امسال برگزار شد که در آن حدود 12 هزار دستگاه خودرو به متقاضیان عرضه شد.
مرحله دوم فروش در مهرماه انجام گرفت و سومین مرحله نیز در آذرماه رقم خورد. مرحلهای که طی آن حدود چهار هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه شد.
با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای معنادار میان «فروش» و «تحویل» خودروهاست. فاصلهای که حالا به چندین ماه بدقولی شرکتها انجامیده است.
نکته قابل تأمل آنجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق وظایف قانونی خود باید در جایگاه سیاستگذار و ناظر بازار خودرو قرار داشته باشد، عملاً به فروشنده اصلی خودروهای وارداتی تبدیل شده است.
سامانههای فروش تحت مدیریت این وزارتخانه فعال هستند اما در مقابل، هیچ گزارش شفاف و آماری از میزان خودروهای تحویلشده، تعداد تعهدات معوق، یا وضعیت عملکرد شرکتهای واردکننده منتشر نمیشود.
در چنین شرایطی، مسئولیتها بهطور کامل تفکیک نشده است و مشخص نیست در صورت بروز تخلف یا تأخیر، کدام نهاد باید پاسخگوی خریداران باشد. وزارت صمت یا شرکتهای واردکنندهای که تحت مجوز همین وزارتخانه فعالیت میکنند.
یکی از مهمترین ابهامات موجود، شاخصها و معیارهای اعطای مجوز واردات خودرو به شرکتهاست. هنوز بهطور شفاف اعلام نشده است که وزارت صمت بر اساس چه معیارهایی به برخی شرکتها مجوز واردات میدهد.
آیا توان مالی شرکتها، سابقه فعالیت در حوزه خودرو، برخورداری از شبکه خدمات پس از فروش فعال و گسترده و یا توان لجستیکی و تعهد به زمان تحویل در صدور این مجوزها لحاظ شده است؟
واقعیت این است که عملکرد فعلی برخی شرکتهای واردکننده نشان میدهد که دستکم بخشی از این شاخصها یا بهدرستی ارزیابی نشدهاند یا پس از صدور مجوز، نظارت مؤثری بر پایبندی شرکتها به تعهداتشان وجود ندارد.
شرکتی که ماهها از تحویل خودرو عقب است، عملاً نشان میدهد یا توان لازم برای ایفای تعهدات خود را نداشته یا بدون پشتوانه کافی وارد فرآیند فروش شده است.
طبق وعدههای اولیه، قرار بود شرکتهای واردکننده با تکیه بر شبکه خدمات پس از فروش و توان اجرائی خود، خودروهای وارداتی را در بازههای زمانی مشخص به مشتریان تحویل دهند، اما حالا گزارشهای میدانی حاکی از آن است که تأخیر در تحویل خودروها در برخی موارد به چندین ماه و حتی بعضاً یک سال رسیده است و پاسخ روشنی هم به مشتریان داده نمیشود.
در این میان، وزارت صمت نهتنها فهرستی از شرکتهای خوشحساب و بدحساب منتشر نمیکند، بلکه هیچ آماری از میزان خودروهای تحویلشده در هر مرحله فروش ارائه نمیدهد. موضوعی که به سردرگمی و بیاعتمادی بیشتر خریداران دامن زده است.
در حالی که انتظار میرفت معاونت خودرویی وزارت صمت با ورود جدی به این موضوع، حداقل درباره روند تحویل خودروها و نحوه نظارت بر شرکتهای واردکننده توضیح دهد، این معاونت نیز تاکنون موضع شفافی اتخاذ نکرده است.
سکوتی که از نگاه کارشناسان، نشانهای از نبود برنامه منسجم برای مدیریت بازار خودروهای وارداتی تلقی میشود.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند اگر وزارت صمت قصد دارد واردات خودرو را بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار حفظ کند، ناگزیر است به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: وزارت صمت بر اساس چه شاخصهایی مجوز واردات صادر میکند؟ چه نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدات شرکتهاست و در نهایت، چه ضمانت اجرائی برای برخورد با شرکتهای بدعهد وجود دارد؟
تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ بماند، فروشهای بعدی خودروهای وارداتی نهتنها به آرامش بازار کمک نخواهد کرد، بلکه میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد خریداران منجر شود. اعتمادی که بازسازی آن، بهمراتب دشوارتر از فروش چند هزار دستگاه خودرو خواهد بود.
آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی هم در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه متقاضیان خرید خودرو میتوانند از روز سهشنبه 25 آذر لغایت روز یکشنبه 30 آذر یکی از حسابهای خود را نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی» وکالتی و مبلغ 500 میلیون تومان مسدود نمایند.
پس از وکالتی کردن حساب (24 ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) لغایت روز سهشنبه دوم دی ماه، امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.
شرکتهای عرضهکننده موظفاند در کلیه فروشها، ضوابط و روشهای ذیل ماده چهارم آییننامه اجرائی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را رعایت کرده و براساس برنامهریزیها و اقدامات انجامشده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
گفتنی است بر اساس آمارهای اعلامی، نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی در تیرماه امسال برگزار شد. مرحله دوم فروش در مهرماه انجام گرفت و سومین مرحله نیز در آذرماه رقم خورد. مرحلهای که طی آن حدود چهار هزار دستگاه خودرو وارداتی در سامانه عرضه شد.
نکته مهم اینجاست به صورت کلی ثبتنام خودروهای وارداتی، هرچند گامی مثبت در تأمین نیاز بازار و متقاضیان خودرو به شمار میآید، اما بدون شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به خریداران، با انتقاد و بیاعتمادی همراه خواهد بود.
تا زمانی که وزارت صنعت اطلاعات دقیق درباره تحویل خودروها و وضعیت خریداران ارائه نکند، نگرانیها و ابهامات بازار ادامه خواهد.