گروه‌های خاص همواره دکمه گران‌سازی همه چیز را می‌زنند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اقتصاد کشور، گرفتار تصمیم‌‌گیری‌های بسته از سوی گروه‌های خاصی شده که با فشار بر دکمه گران‌‌سازی، همه چیز را گران می‌کنند و اسم آن را «اقتصاد بازار» می‌گذارند.
مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل روند افزایشی روزهای اخیر در بازار ارز تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا تحریم و تنش‌ها به‌ تنهائی می‌توانند چنین ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کنند؟ به نظر من، پاسخ منفی است. اگر ما می‌توانستیم با روشی متعادل‌تر یا دست‌ کم پایدارتر عمل کنیم و تکلیف خود را مشخص می‌کردیم که چه الگوی اقتصادی را به‌ عنوان سرمشق پذیرفته‌ایم شرایط متفاوت می‌شد. 
او افزود: اینکه اقتصاد ما قرار است مبتنی بر روابط بازار باشد یا یک اقتصاد متمرکز و دولتی؛ که قاعدتاً در شرایط جنگی، در همه جای دنیا اقتصادها به سمت تمرکز و مداخله بیشتر دولت حرکت می‌کنند اما هیچ‌ یک از این مسیرها را به ‌درستی انتخاب نکردیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: در نتیجه، اقتصاد کشور گرفتار تصمیم‌‌گیری‌های محدود و بسته از سوی گروه‌های خاصی شده است؛ تیم‌هایی مشخص که هر زمان به اهرم‌های کلیدی تصمیم‌گیری دست پیدا می‌کنند؛ با فشار بر دکمه گران‌‌سازی، همه چیز را گران می‌کنند و اسم آن را «اقتصاد بازار» می‌گذارند. 
حریری افزود: در حالی که واقعاً مشخص نیست این چه نوع بازاری است که امروز شاهد آن هستیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در دو دهه اخیر که دچار کمبود منابع بوده‌ایم همواره در پایان سال میلادی و به‌ویژه در ماه دسامبر (آذر)، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده‌ایم.
او ادامه داد: این موضوع سابقه تاریخی دارد. زمانی که دلار یک‌هزار یا ۱۲۰۰ تومان بود، در این مقاطع به ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان می‌رسید؛ یا زمانی که ۳۵۰۰ تومان بود تا حدود ۳۹۰۰ تومان افزایش می‌یافت اما امروز مسئله این است که ارزش ریال آن‌قدر کاهش یافته که نوسانات یک تا دو درصدی، به افزایش چندین تومانی نرخ ارز منجر می‌شود.
 عامل کسری بودجه را همه می‌دانند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به موضوع کسری بودجه دولت هم اشاره کرد و آن را عامل مؤثری در وضعیت فعلی ارز دانست و گفت: همه می‌دانند که این کسری چگونه جبران می‌شود؛ حتی همان‌هایی که مدعی‌اند چنین چیزی ممکن نیست. 
حریری ادامه داد: در اقتصادی که حدود 
۹۰ درصد ارز در اختیار دولت و حاکمیت است- چه از محل فروش نفت و چه صادرات غیرنفتی شرکت‌های حاکمیتی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن بزرگ- امکان مدیریت وجود دارد. این شرکت‌ها عمدتا وابسته به نهادهای حاکمیتی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و ستادها هستند. بنابراین، این روایت که «نمی‌شود»، بیشتر به یک داستان تاریخی تبدیل شده که سال‌هاست تکرار می‌شود.
او افزود: نکته جدیدی که به این چرخه اضافه شده این است که برخی تصمیم‌گیران تلاش می‌کنند با دستکاری زمان‌بندی سیاست‌ها، اثرات تورمی تصمیمات خود را کمرنگ جلوه دهند؛ برای مثال، قیمت بنزین را افزایش می‌دهند و همزمان نرخ ارز را به سطوحی مانند ۱۲۵ یا ۱۳۰ هزار تومان می‌رسانند. سپس مدعی می‌شوند که افزایش قیمت بنزین تنها چند درصد اثر تورمی داشته است. در حالی که فراموش می‌کنند از اردیبهشت‌ ماه، زمانی که اعمال این سیاست‌ها تقریبا قطعی شده بود، نرخ دلار حدود ۸۲ هزار تومان بوده و به ‌تدریج و به ‌صورت هدفمند تا سطوح فعلی افزایش یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: در واقع، دو سیاست به‌ طور هم‌‌زمان اجرا شده است؛ از یک ‌سو افزایش قیمت بنزین که به ‌طور مستقیم تورم در بخش حمل‌ونقل ایجاد می‌کند- چرا که در واقع قیمت‌ بنزین دو برابر شده- و از سوی دیگر، حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی، آن هم به شکلی که در ظاهر اعلام می‌شود حذف شده اما در عمل به ‌صورت پنهان توزیع می‌شود. 
حریری افزود: این مجموعه سیاست‌ها حاصل تفکری مشخص است که توسط افراد معینی در حال اجراست؛ تفکری که مبتنی به قول خودشان تک نرخی کردن ارز و گران‌سازی اقلام و نهاده‌ها از جمله سوخت و سایر حامل‌های انرژی است و به نظر می‌رسد قرار است اتفاق بیفتد. 
او ادامه داد: هدف آن‌ها این است که بگویند اثر تورمی این تصمیمات محدود و مثلاً چهار یا پنج درصد است؛ در حالی که به باور من، این سیاست‌ها به ‌تنهائی بیش از ۳۵ درصد تورم ایجاد می‌کنند؛ آن هم علاوه‌بر تورم ساختاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی موجود در اقتصاد.
  عوامل کمبود مصنوعی ارز
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور شد: از اردیبهشت‌ ماه که دلار ۸۲ هزار تومان بود تا امروز، نرخ دلار حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش ارتباط مستقیمی با جنگ یا حملات اسرائیل ندارد. حتی اگر آن اتفاقات هم مثل جنگ رخ نمی‌داد، همین مسیر طی می‌شد؛ چرا که این افزایش مبتنی بر یک سیاست تعریف‌ شده است. 
حریری افزود: زمانی مشاهده می‌کنید که به‌صورت سیستماتیک در حال ایجاد کمبود مصنوعی ارز هستند؛ از جمله با تأخیر ۱۸۰ روزه در تخصیص ارز به واردکنندگان مشخص می‌شود. بارها شنیده‌ایم که مسئولان اعلام کرده‌اند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با بانک مرکزی همکاری می‌کنند اما هم ‌زمان شاهد مذاکره و «توافق» با همین شرکت‌ها برای عرضه ارز هستیم. 
او تصریح کرد: اینکه دولت مجبور باشد با مدیران شرکت‌های وابسته به خود برای بازگرداندن ارز مذاکره کند نشان‌دهنده واگذاری قدرت به الیگارشی‌های اقتصادی است؛ به مفهوم مطلق، چه آن‌ الیگارش‌هایی که در حاکمیت شکل گرفته‌اند و چه آن‌هایی که دولت و وزیر می‌سازند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه امروز تسلط الیگارشی بر اقتصاد کشور حتی به‌ صورت علنی دیده می‌شود، گفت: افرادی با سابقه فساد یا بدنامی، در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و برای بانک مرکزی یا وزرا خط و نشان می‌کشند؛ امری که پیش‌تر پنهان بود. در کنار این‌ها، عده‌ای تئوریسین نیز به خدمت این الیگارشی‌ها درآمده‌اند تا اقدامات آن‌ها را در رسانه‌ها توجیه کنند. 
حریری افزود: من نقل قول می‌کنم از آقای راغفر و ایشان گفتند در جلسه‌ای که خدمت رئیس‌جمهور رسیدیم به ایشان گفتیم از بعضی از این افراد پرهیز کنید. در همین فضا، شاهد برگزاری جلسات منظم چند ساعته و هر دو هفته در میان برخی از این اقتصاددانان با رئیس‌جمهور هستیم اما پس از همان جلسات، نامه‌ سرگشاده به رئیس‌جمهور می‌نویسند با امضای «۱۸۰ اقتصاددان»؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد اندکی از امضاکنندگان واقعاً اقتصاددان هستند و بیشتر جامعه‌شناس و علوم سیاسی خوانده هستند. 
او ادامه داد: نامه سرگشاده را کسانی باید بدهند که به رئیس‌جمهور دسترسی ندارند. این نامه‌ها مخاطب‌شان رئیس‌جمهور نیست، چون این‌ها دسترسی مستقیم به رئیس‌جمهور دارند؛ مخاطب‌شان جای دیگری است.
  ضرورت توجه به عامل روانی 
گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند درصد بسیار بالایی از نرخ ارز، به دلیل تقاضاهای روانی ناشی از سیاستگذاری‌های دولت یا ساخته برخی رسانه‌ها و فضای مجازی وابسته به الیگارشی و با اهداف سیاسی است و انگیزه‌های درآمدزایی دولت، به آن اضافه می‌شود. 
بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ یکم آذرماه امسال، واردات برخی کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز شد. 
همین مصوبه کافی بود تا قیمت ارز، قبل از اجرای مصوبه، افسار پاره کند. این واردات با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، قرنطینه و استاندارد و بدون معرفی عامل و منشاء واردات امکان‌پذیر 
است.
به گفته برخی فعالان اقتصادی، در حال حاضر بیشتر نیاز واردات کشور از راه تهاتر یا مبادلات پایاپای صورت می‌گیرد. فقط واردات مواد غذایی و دارویی که نیاز ضروری است محتاج ارز است؛ بنابراین، تقاضای واقعی و ضروری ارز، بسیار کمتر از آن است که اعلام می‌شود.
مطابق با آمارهای گمرکی کشور طی سه سال گذشته، میانگین تجارت گمرکی ایران با کشورها ۱۲۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان، سهم صادرات ۵۴ میلیارد و واردات 
۶۶ میلیارد دلار بوده است. در این میان، مجموع ظرفیت پایاپای‌سازی دوجانبه وجوه تجاری ایران با کلیه کشورها حدود ۷۱ میلیارد دلار (معادل 
۶۰ درصد پایاپای‌سازی) است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و چندجانبه شدن تجارت نیز، آن را افزایش می‌دهد.
برخی، وجود سرمایه‌های طالب حفظ ارزش پول را عامل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند اما با توجه به سودآورتر بودن طلا، دلیلی ندارد که به سمت ارز بیاید. ضمن اینکه چند مرحله حراج سکه و بی‌تقاضا ماندن بخشی از آن نشان داد که تقاضاهای ادعایی از سوی برخی رسانه‌ها و باصطلاح اقتصاددانان، واقعی نبود. 
تجربه نشان می‌دهد؛ قیمت‌ها و تقاضاهای روانی در بازارهای دیگر، با تزریق اندکی کالا می‌شکند اما اینکه در بازار ارز به عنوان لوکوموتیو نرخ تورم، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ نشان می‌دهد که اراده‌های غیراقتصادی سطح بالایی در پشت قیمت ارز وجود دارد و نیازمند برخورد نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی است.