کد خبر: ۳۲۴۱۱۵
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۹

خواسته شاغلان و بازنشستگان ماشین‌سازی تبریز

شاغلان و بازنشستگان ماشین‌سازی تبریز، خواهان واگذاری مالکیت و مدیریت این مجموعه به تعاونی کارکنان و بازنشستگان این مجموعه شدند.
بر اساس بیانیه کارکنان و بازنشستگان مجموعه ماشین‌سازی تبریز، هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده مالکیت و مدیریت شرکت باید بر پایه چهار اصل باشد که عبارت از حفظ امنیت صنعتی و اقتصادی مجموعه، تثبیت اشتغال پایدار، صیانت کامل از دارایی‌های راهبردی و جلوگیری از تجزیه یا تضعیف و حفظ منافع ملی، منطقه‌ای و تقویت تولیدی استان است.
در این بیانیه آمده است؛ بر اساس تجربیات گذشته و ارزیابی‌های کارشناس، کارکنان گروه ماشین‌سازی تبریز، واگذاری 100 درصد سهام، مدیریت کامل و تمامی دارایی‌ها به تعاونی بزرگ کارکنان را تنها مدل پایدار، قابل اعتماد و مناسب با ماهیت صنعتی شرکت می‌دانند. این مدل تضمین می‌کند که اداره شرکت در اختیار کسانی باشد که بیشترین شناخت‌، تخصص و مسئولیت‌پذیری را نسبت به سرنوشت مجموعه دارند.
ویژگی و ساختار تعاونی به این شکل است که عضویت کارکنان شاغل، بازنشستگان و در صورت موافقت تعاونی، خانواده‌های درجه یک آنها صورت می‌گیرد. همچنین اداره مجموعه از طریق هیئت امنا منتخب مجمع تعاونی است. ضمن اینکه ترکیب مدیریتی متکی بر تجربه، تخصص و اعتماد کارکنان، امکان نظارت پاسخگویی، عزل و نصب مدیران توسط اعضا و تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت واقعی و مردمی‌سازی حقیقی مدیریت شرکت، از دیگر ویژگی‌ها و ساختار تعاونی کارکنان و بازنشستگان ماشین‌سازی است.
همچنین واگذاری مالکیت و مدیریت به تعاونی کارکنان، چهار نتیجه کلیدی و حیاتی برای آینده شرکت و استان رقم خواهد زد. ضمن اینکه تضمین اشتغال پایدار تصمیم‌گیری شغلی در اختیار نیروهای متخصص و ذی‌نفع قرار می‌گیرد و امنیت شغلی تثبیت شده و موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان و تقویت مسیر توسعه صنعتی استان خواهد شد.
در بیانیه کارکنان و بازنشستگان ماشین‌سازی تبریز آمده است که اگر بنا بر مولدسازی هم باشد؛ هرگونه مولدسازی تنها توسط نمایندگان رسمی کارکنان و تحت نظارت تعاونی انجام می‌شود. همچنین منابع حاصل از مولدسازی، باید جهت مصارف بازسازی و نوسازی و سایر امور مربوط به کارخانه متمرکز و سهم مشخص برای مسکن کارگری و نوسازی خطوط تولید تعیین شود. ضمن اینکه گزارش املاک، قیمت‌ها، خریداران و نحوه تخصیص منابع به صورت عمومی منتشر شود.